ميلوني: التهديد الروسي "أكبر مما نتصور"
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الأحد، إن روسيا تشكل تهديداً أكبر لأمن الاتحاد الأوروبي من مجرد قضايا الدفاع، إذ يمكن لموسكو استخدام الهجرة غير المشروعة، وقضايا أخرى لزعزعة أمن التكتل.
واستضافت فنلندا زعماء إيطاليا والسويد واليونان، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لمناقشة الأمن في منطقة الشمال والبحر المتوسط، بالإضافة لتحديات الهجرة في جنوب أوروبا.
وقالت ميلوني في مؤتمر صحافي عند سؤالها عن روسيا: "علينا أن نفهم أن التهديد أكبر بكثير مما نتصور".
وأضافت أن الخطر على أمن الاتحاد الأوروبي من روسيا، أو من أي كيان آخر لن يتوقف بمجرد انتهاء الصراع في أوكرانيا، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً لذلك.
وأوضحت "الأمر يتعلق بديمقراطيتنا، ويتعلق بالتأثير في الرأي العام، ويتعلق بما يحدث في أفريقيا، ويتعلق بالمواد الخام، ويتعلق باستغلال الهجرة. نحتاج إلى أن ندرك الفكرة الأوسع للأمن".
وحثت ميلوني الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهود لحماية حدوده، وعدم السماح لروسيا أو أي "منظمة إجرامية" بتوجيه تدفقات الهجرة غير المشروعة.
واتهمت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل فنلندا وإستونيا، روسيا بالسماح لمهاجرين غير شرعيين من الشرق الأوسط وأماكن أخرى بالدخول إلى دول التكتل عبر روسيا دون إجراء عمليات فحص وتفتيش مناسبة، مما يضر بأمن الاتحاد الأوروبي.
وتنفي موسكو تعمد دفع المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميلوني إن الاتحاد الأوروبي كان مخطئا في التعامل مع قضية الهجرة على مدى سنوات، إذ تناولها ببساطة من حيث تقاسم الأعباء فحسب.
وتابعت: "معالجة قضية الهجرة غير المشروعة كنقاش قائم على التضامن فقط كان خطأ... النتيجة هي أننا لم نتمكن من حماية حدودنا... نريد الدفاع عن حدودنا الخارجية، ولن نسمح لروسيا أو المنظمات الإجرامية بزعزعة أمننا".
وأضافت أن حلف شمال الأطلسي يظل "حجر زاوية" لأمن الاتحاد الأوروبي، لكن على التكتل أيضا التصدي لتحديات أوسع نطاقاً.
وأردفت قائلة: "الأمن يعني أيضا البنية التحتية الضرورية ويعني الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمواد الخام وسلاسل الإمداد. ويعني سياسة خارجية وتعاون جديد وأكثر فعالية، ويعني (معالجة ملف)الهجرة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات إيطاليا روسيا روسيا إيطاليا الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام