صرح النائب العراقي مصطفى سند، بأن “بغداد قررت إيقاف تصدير “النفط الأسود”، إلى سوريا، نظرا للأوضاع غير المستقرة بها”.

وقال سند في تدوينة على حساباته بمواقع التواصل، إن “العراق يقرر إيقاف منح سوريا (النفط الأسود) ابتداء من هذا الشهر”.

وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي، “يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، على حد تعبيرها، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا”.

وتزامن ذلك مع قرار مشابه “أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ”قسد” بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة”.

الإعلان عن إجراءات جديدة في المصارف والجمارك السورية

أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي، “أن المديرية اتخذت مؤخرا عدة إجراءات تمهد لقرارات بينها إلغاء رسوم “كانت السبب في ارتفاع الأسعار”.

وقال بدوي في تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، “إن المديرية وجهت المعابر والموانئ، إلى إلغاء أكثر من 10 رسوم على المستوردات”.

وأشار إلى أن “المديرية ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية”.

وقال بدوي إن “حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك ستصدر في الأيام القليلة القادمة”.

في غضون ذلك، أعلن مصرف سوريا المركزي أنه “وجه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، لتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين، من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام جميع قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: تصدير الغاز إلى سوريا سوريا حرة نفط أسود

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي

آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ،  قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح  صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013  تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” . 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يبحث مع السفير العراقي الملفات ذات الاهتمام المشترك
  • عاجل- مدبولي يستقبل السفير العراقي: دعم إعادة الإعمار وتعاون ثلاثي مع الأردن
  • رئيس الوزراء يستقبل السفير العراقي بالقاهرة لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك
  • خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بالشأن العراقي
  • خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
  • الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية
  • نائب يدعو حكومة السوداني إلى إيقاف تصدير النفط عبر الإقليم
  • انا اول عراقي اطالب بحل البرلمان العراقي ؟
  • نائب:الكويت تسرق النفط العراقي مقابل رشوة تصل إلى (6) ملايين دولار شهرياً
  • 20 مليون دولار هبة من العراق لإعمار لبنان.. والرئيس عون: نشكر الدعم العراقي