مبادرة لتوطين 40 ألف ذريعة من "الصفيلح" لتعزيز المخزون الطبيعي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
صلالة- العُمانية
يُنفذ مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار التابع للمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مبادرة توطين 40 ألف زريعة من أذن البحر "الصفيلح"؛ ضمن أعمال البرنامج الدوري لتعزيز المخزون الطبيعي للصفيلح العُماني، والحفاظ على الموارد البحرية وتحقيق استدامة المصائد السمكية، إذ تشمل المبادرة المناطق الرئيسة للصيد في مرباط وسدح وحدبين وحاسك، بعد انتهاء موسم صيد الصفيلح مباشرةً للعام 2024.
وقال المهندس سالم بن أحمد الغساني مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار إن هذه المبادرة تعكس إدراك الوزارة أهمية أذن البحر كونه عنصرًا أساسيًّا في النظام البيئي البحري وموردًا اقتصاديًّا وثقافيًّا؛ إذ يُسهم تعزيز المخزون الطبيعي في معالجة مشكلات انخفاض أعداد أذن البحر الناجمة عن الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، مما يعزز استدامة هذا المورد للأجيال القادمة.
وأضاف أن الصفيلح مصدر مهمٌّ للتنوع البيولوجي، ويقوم بدور في دعم التوازن البيئي للشعاب المرجانية، إلى جانب قيمته الاقتصادية العالية، خاصةً في الأسواق الآسيوية، ما يجعل استدامته ضرورة لدعم مصادر الدخل للصيادين المحليين والمجتمعات المرتبطة بهذا القطاع.
وحول أهداف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني وضح مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنّ البرنامج يهدف إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي للصفيلح في المناطق المستهدفة من خلال توطين زريعة صفيلح مُنتجة في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط وتوزيعها على مناطق الصيد في محافظة ظفار، مبيّنًا أن هذه الزريعة تُنتج عن طريق تحفيز أمهات الصفيلح للتكاثر في الأحواض، ثَمَ تربية الصغار المُنتجة لمدة تصل إلى 8 أشهر قبل استخدامها في أنشطة التوطين.
وتابع أنّ الزريعة المُنتجة تخضع للفحص المخبري للتأكد من خلوّها من مسببات الأمراض قبل توطينها في الطبيعة، ومن المتوقع أنّ تعود هذه الجهود بالفائدة على الصيادين المحليين من خلال زيادة الإنتاجية في المستقبل، إلى جانب دعم الصناعات المتعلقة بتجهيز وتصدير أذن البحر.
وأوضح أنّ هذه المبادرة تُسهم في وعي المجتمع المحلي بأهمية الممارسات المستدامة، مما يعزز روح الشراكة مع الصيادين للحفاظ على الموارد البحرية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لجمع البيانات اللازمة لتحسين استراتيجيات إدارة المصائد البحرية في المستقبل.
وعن التحديات التي تواجهها المبادرة بيّن مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنه رغم النجاح الأولي للمبادرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمعدلات بقاء أذن البحر المزروع ما يتطلب تعزيز الجهود لحمايته من المفترسات والضغوط البيئية، إلى جانب استعادة وحماية الموائل الطبيعية التي تعد أساسية لنجاح توطين أذن البحر، مؤكدًا على أنّ تطبيق اللوائح المنظمة للصيد، المتمثلة في تحديد المواسم والأحجام المسموح بصيدها، يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا المورد، لافتًا إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود من أجل تحقيق نجاح مستدام للمبادرة.
وأكد مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار على أنّ توطين زريعة أذن البحر وتعزيز مخزونه الطبيعي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمصائد في ظفار، خاصةً إذا تزامنت هذه الجهود مع استراتيجيات فعّالة للرصد والحماية، كما يمكن أنّ تصبح المبادرة نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مبادرة اليونسكو «أنا مدينةُ تعلُّم»
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 220 لسنة 2025، لمتابعة تنفيذ مبادرة منظمة اليونسكو "أنا مدينة تعلُّم"، وذلك في إطار سعي المحافظة للانضمام إلى شبكة مدن التعلم العالمية، وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة.
شهد الاجتماع حضور الدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، و أنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، والدكتورة دعاء كمال، مديرة مكتبة مصر العامة، و عبد الرحيم يوسف، مستشار المحافظ للمعلومات، و هند سعيد، مدير إدارة التعاون الدولي، والدكتورة نجاة عبده، ممثلة عن مديرية التربية والتعليم، و حنان صابر، مديرة وحدة تكافؤ الفرص، إلى جانب عدد من مسؤولي مديريات التربية والتعليم، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، وهيئة محو الأمية.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض المحافظ أهداف مبادرة اليونسكو "أنا مدينة تعلُّم"، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تعد من المحافظات المرشحة ضمن المبادرة لما تمتلكه من مقومات تعليمية وثقافية، مؤكدًا علي أهمية توفير بيئة تعليمية شاملة ومحفزة، موضحًا أن مفهوم "مدينة التعلُّم" لا يقتصر على المؤسسات التعليمية فحسب، بل يشمل كل ما يسهم في تمكين الأفراد من الوصول إلى المعرفة وتحليلها واستخدامها في مجالات الحياة المختلفة، بما يُعزز من قدرات المجتمع في مواجهة تحديات العصر الرقمي والثورة التكنولوجية.
كما شدد محافظ قنا، على أهمية توجيه الجهود نحو فئات بعينها داخل المجتمع، مثل المرأة، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية، بهدف تحقيق العدالة المعرفية والمساواة في فرص التعلم.
وفي إطار تبادل الخبرات، أجرى المحافظ مداخلة هاتفية مع الدكتورة ولاء جزر، مسؤولة وحدة التعلم بمنظمة اليونسكو في محافظة الشرقية، والتي قدّمت عرضًا تفصيليًا حول آليات تنفيذ المبادرة، وأجابت عن استفسارات أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أهمية تسجيل محافظة قنا على المنصة الرسمية للمبادرة قبل الخامس من يونيو الجاري.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ولاء عن سعادتها بالمشاركة في الاجتماع، وأكدت أن المبادرة تمثل منصة فاعلة لتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، وتحفيز المعرفة على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ قنا أن المبادرة تُجسد التزام الدولة المصرية بأهداف رؤية مصر 2030، والسير بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة، برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما شدد على أن محافظة قنا، بجميع أجهزتها وشركائها، ستسخر كافة الإمكانات المادية والبشرية من أجل توفير فرص التعلم مدى الحياة لكافة المواطنين دون تمييز، دعمًا لمسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!