أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الميراث یتم تحدید أن یتم
إقرأ أيضاً:
ماهي الضوابط القانونية لترخيص الكلاب؟
يرغب العديد من الأشخاص تربية الكلاب في المنازل الخاصة بهم، كونها متعة كبيرة بالنسبة لهم، لأنها تُعد هواية عند البعض، لذلك يتساءلون عن الضوابط القانونية لترخيص الكلاب، والذي يمنحه سجل خاص يحتوي على كافة البيانات المتعلقة به، من حيث الأوصاف، والعلامات المميزة، والتحصينات.
ونصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
فيما نصت المادة 11، على أن يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة «10» من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاء في نص المادة 12 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عاما.
اقرأ أيضاًحملات مكثفة دورية لتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العبور ضد «السعار»
هاجمته فانتقم منها.. ملابسات فيديو إطلاق أعيرة رش تجاه الكلاب بالقاهرة
تمزيق أغطية السيارات.. تفاصيل تضرر 4 أشخاص من سيدة نقلت الكلاب للحدائق العامة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك