الشرطة: برامج متخصصة لتأهيل المرأة النزيلة وإعدادها لحياة جديدة ومستقرة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
"عُمان": أكدت شرطة عُمان السلطانية أن إدارة التأهيل والإصلاح بالإدارة العامة للسجون تحرص على تقديم برامج متخصصة تهدف إلى تأهيل المرأة النزيلة وإعدادها لحياة جديدة ومستقرة، وتعمل هذه البرامج، التي يقودها فريق من المتخصصين، على تحويل المحنة إلى منحة، وتمكين النزيلات من استثمار طاقاتهم بشكل إيجابي.
وفي إطار احتفال سلطنة عُمان بـ"أسبوع النزيل الخليجي الموحد"، الذي يقام هذا العام بشعار "نحو طريق الإصلاح"، أشارت منى بنت درويش الكليبية، مديرة التأهيل والإصلاح بالإدارة العامة للسجون، إلى أن تمكين المرأة النزيلة يعد ركيزة أساسية في برامج الإصلاح، مشيرة إلى أن الإدارة تركز على بناء قدرات النزيلات من خلال برامج متكاملة تشمل التدريب المهني، وحلقات عمل تعليمية، والتأهيل النفسي والاجتماعي، وذلك لاستعادة الثقة بالنفس وتهيئة النزيلات للاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.
وأوضحت الكليبية أن هذه البرامج تتنوع لتشمل تعلم حرف يدوية كالمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى دورات تدريبية في إدارة المشروعات الصغيرة، والتسويق الإلكتروني، وإعداد دراسات الجدوى، وتهدف هذه المبادرات إلى بناء شخصيات قادرة على مواجهة تحديات الحياة واستدامة دخلها.
وأشارت إلى قصص نجاح لبعض النزيلات اللاتي استفدن من هذه البرامج، مثل نزيلة تعلمت فنون الخياطة وتصميم الأزياء، وأخرى استطاعت تحويل شغفها بالرسم إلى مصدر رزق من خلال مشاركتها في معارض فنية بعد الإفراج عنها، مؤكدة أن تمكين المرأة النزيلة جزء من التزامهم تجاه المجتمع، وأنهم يسعون جاهدين لتحويل كل نزيلة إلى قصة نجاح تلهم الآخرين، مؤكدة أن الحياة مليئة بالفرص.
من جانبها، أكدت وضحة بنت سالم العلوية، مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، أهمية التعاون القائم بين وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في دعم هذه البرامج، وأوضحت أن الوزارة نفذت البرنامج الوطني لتمكين المرأة النزيلة لدراسة احتياجاتها في المؤسسات الإصلاحية، وتوفير الفرص التأهيلية التي تساعد على بناء مفهوم العمل الذاتي والإنتاجية لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة.
وأضافت العلوية: إن تمكين المرأة النزيلة ليس مجرد هدف عابر، بل هو رؤية حقيقية تتجسد من خلال قصص النجاح الملهمة وبرامج فعّالة وشراكات استراتيجية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذه البرامج
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
وسط اضطرابات التجارة الدولية وتصاعد الإجراءات الأحادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، أكدت مصر خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف 6-8 أكتوبر 2025 التزامها بقيادة جهد جماعي لإصلاح يعيد الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، ويضع التنمية في قلب أولوياته، ويضمن بيئة تجارية مستقرة وعادلة لجميع الأعضاء وخاصة الدول النامية
شددت مصر في بيانها أمام المجلس العام على أن الإصلاح يجب أن يركز على مبادئ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ عدم التمييز باعتبارهما حجر الأساس للنظام التجاري العالمي، ودعت إلى أن يشمل الإصلاح الوظائف الثلاث للمنظمة وهي التفاوض والرقابة وتسوية المنازعات بما يعزز ترابطها وفاعليتها
وأشارت إلى أن نحو 72% من تجارة السلع العالمية تتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وهو ما يعكس استمرار مركزية القواعد المتعددة الأطراف، وطالبت بخطة إصلاح محددة تضمن استعادة نظام تسوية المنازعات بكامل طاقته بحلول 2026.
برنامج العمل للتجارة الإلكترونيةورأت مصر أن استمرار برنامج العمل للتجارة الإلكترونية يمثل الإطار الأمثل لمعالجة قضايا الاقتصاد الرقمي بما يتيح زيادة مشاركة جميع الدول الأعضاء في التجارة الدولية ومن ثم تحقيق فوائد تنموية مستدامة، خاصة الدول النامية والأقل نمواً، وأكدت مصر على ضرورة مراعاة شواغل الإيرادات والسياسات الوطنية للدول النامية عند وضع قواعد دولية تتعلق بالتجارة الرقمية، داعية إلى حوار عملي لتحقيق توازن في ملف التجارة الرقمية دوليا مع التركيز على البعد التنموي لهذا الملف الحيوي.
وحذرت مصر من تصاعد الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الدول بشكل احادي بدون مراعاة الأسس والقواعد المتفق عليها دوليا لتنظيم هذه الإجراءات، وكذا حذرت من وتقلبات الرسوم الجمركية وما تسببه من ضغوط على مبدأ عدم التمييز وزعزعة الثقة في النظام التجاري العالمي، مشيرة إلى أن الرسوم المتبادلة التي تتبناها بعض الاقتصادات الكبرى تضر بالاستثمارات وسلاسل الإمداد وتفاقم المخاطر على الدول النامية، كما نبهت إلى أن توسع الاتفاقات الثنائية والإقليمية بدون اخطار منظمة التجارة العالمية قد يقوض استقرار النظام القائم على القواعد ويزيد من تجزئة القواعد التجارية العالمية
وأكدت مصر أن الدروس المستفادة من المؤتمرات الوزارية السابقة تثبت قدرة المنظمة على تحريك النظام التجاري الدولي القائم على التوقعية والاستقرار، مشيرة إلى اتفاق تيسير التجارة وقرار تخزين السلع للأمن الغذائي، وإلغاء دعم الصادرات الزراعية وتعزيز مشاركة الدول الأقل نمواً، وعودة الزخم من خلال اتفاق مصايد الأسماك وتدابير دعم الأمن الغذائي وقرار مواجهة الأوبئة.
واختتمت مصر بالتأكيد على أن الإصلاح المنشود يجب أن يحمي النظام القائم على القواعد ويعيد الثقة في منظمة التجارة العالمية كمنصة محورية للتعاون التجاري الدولي، ويضمن بيئة عادلة ومستقرة لجميع الأعضاء، مؤكدة استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف قبيل MC14، معتبرة أن اللحظة الحالية تمثل فرصة حاسمة لاستعادة قوة النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يخدم مصالح التنمية والاستقرار العالمي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة