النظام الجزائري يناور لإحتلال منطقة “مجهر الشكات” لنهب ثروات الشعب الموريتاني
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
شهدت الحدود الجزائرية الموريتانية نهاية الأسبوع الماضي حادثة لافتة تمثلت في توغل وحدة عسكرية جزائرية داخل الأراضي الموريتانية، بمنطقة “مجهر الشكات” بشمال موريتانيا بحجة الإشتباه في وجود “إرهابيين”.
واعتبر مراقبون أن توغل الجيش الجزائري في موريتانيا يعد انتهاك لسيادة الدول واحتقار للأجهزة العسكرية والأمنية الموريتانية المرابطة على حدودها، مما يؤكد أن النظام العسكري له نية مبيتة للإستلاء على تلك المنطقة التي تزخر بثروات معدينة وعلى رأسها الذهب.
وجاء هذا التوغل ذات الأهداف التوسعية بالتزامن مع زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المغرب، مما أثار تساؤلات حول توقيت ودلالات هذه الخطوة، فيما اعتبرها البعض تهديد صريح للسيادة الموريتانية.
وووصلت دورية من حرس الحدود الجزائري إلى منطقة “مجهر الشكات”، المعروفة بنشاط التنقيب عن الذهب. المنطقة تقع داخل الأراضي الموريتانية، على بعد حوالي 8 كيلومترات من الحدود المشتركة، مما يجعل الحادثة محط أنظار الرأي العام المحلي والإقليمي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فضيحة تهز الجيش الجزائري.. صور تكشف هشاشة التغذية داخل الثكنات رغم المليارات المرصودة
زنقة 20 | متابعة
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر خلال الساعات الأخيرة، صور صادمة تظهر نوعية الوجبات التي يتناولها الجنود الجزائريون داخل الثكنات العسكرية، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حارقة حول مآل الميزانية الضخمة التي يخصصها النظام الجزائري لوزارة الدفاع، والتي بلغت سنة 2024 ما يزيد عن 13 مليار دولار.
وتُظهر الصور التي تم تداولها على نطاق واسع وجبة بسيطة تتكون من القليل من الفاصوليا، وقطعة خبز، وبعض الخضروات والعنب، مع تدوينة ساخرة مكتوبة بخط اليد جاء فيها: “ميزانية الجيش 13 مليار دولار، شوف عسكري واش ياكل”، في إشارة إلى التناقض الصارخ بين ضخامة الغلاف المالي المرصود للجيش وتردي الظروف المعيشية للجنود.
ويرى متتبعون أن هذه الصور تفضح واقعا مريرا داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، التي لطالما سعى الإعلام الرسمي إلى تلميعها وتصويرها كواحدة من أقوى الجيوش في إفريقيا، في حين تؤكد الوقائع الميدانية أن الجنود يعانون في صمت من الإهمال، وسوء التغذية، وغياب أدنى شروط الكرامة.
وتعيد هذه الفضيحة إلى الواجهة الحديث عن الفساد المستشري داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، والذي يلتهم سنويا ميزانيات ضخمة دون أي أثر ملموس على ظروف الجنود أو جاهزية الجيش.
ويشير مراقبون إلى أن الجزء الأكبر من ميزانية الدفاع يتم توجيهه إلى شراء السلاح في صفقات يشوبها الغموض، بدل تحسين ظروف العنصر البشري داخل الجيش.
وفي وقت يفترض أن يشكّل الجيش خط الدفاع الأول عن سيادة البلاد واستقرارها، فإن المعطيات المتداولة تبرز واقعا مغايرا يفقد المؤسسة مصداقيتها، خاصة في ظل استمرار النظام العسكري في تبديد ثروات الشعب، وعلى رأسها عائدات الغاز الطبيعي، على مظاهر فارغة وتدخلات خارجية، بدل الاستثمار في العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين والجنود على حد سواء.