بسبب جنسية أبنائه..البرلمان الإيراني يطالب بإلغاء تعيين ظريف مستشاراً للرئيس
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
طالبت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الإثنين، بإلغاء تعيين محمد جواد ظريف في منصب مستشار الرئيس الإيراني، بسبب مخالفات قانونية.
وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي إن "اللجنة بحثت المخالفة القانونية لتعيين محمد جواد ظريف نائباً لرئيس الجمهورية، وأن رئيس اللجنة بعث برسالة إلى رئيس ديوان العدالة الإدارية، مطالباً بإلغاء قرار تعيينه مستشاراً استراتيجياً لرئيس الجمهورية"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.تراجع عن الاستقالة.. جواد ظريف يعود لمنصب نائب الرئيس الإيراني - موقع 24أعلن وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، الثلاثاء، بأنه سيعاود تولي منصب نائب الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان بعدما قدّم استقالته في وقت سابق هذا الشهر. وأضاف أن "هذا الطلب يستند إلى المادتين 86 و13 من قانون ديوان العدالة الإدارية، وأن الرسالة قدمت توضيحات تفصيلية حول المادة الأولى من قانون التعيين في المناصب الحساسة، الذي ينص على وجوب استعلام جميع الأجهزة التنفيذية من ثلاث جهات، هي وزارة الاستخبارات،و منظمة استخبارات حرس الثورة، والسلطة القضائية، قبل التعيين في المناصب الحساسة"، وأكد أن التعيين دون الالتزام بهذه الإجراءات، يُعتبر القرار غير قانوني.
وقال رضائي إن "تحقيقات اللجنة، كشفت أيضاً أن لأبناء ظريف جنسية مزدوجة، وأن قرار التعيين صدر رغم المعرفة المسبقة بهذا الأمر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات إيران مسعود بزشكيان جواد ظریف
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: في دبي العدالة ليست شعاراً بل التزام وأسلوب حياة
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اجتماع المجلس القضائي، حيث اعتمد سموه تعيين مفتشين قضائيين، وتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين ضمن برنامج الدراسات القضائية.
وقال سموه: «ترأست اجتماع المجلس القضائي واعتمدنا تعيين مفتشين قضائيين، وتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين ضمن برنامج الدراسات القضائية».
وأضاف سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مستمرون في إرساء منظومة قضائية متقدمة تُرسخ سيادة القانون وتُلبي تطلعات المجتمع«.
وقال»في دبي، العدالة ليست شعاراً بل التزام وأسلوب حياة نعيشه ونُطوره كل يوم».