البنك الدولي يدعم أوزبكستان في إطلاق محطة طاقة شمسية جديدة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 3.5 مليون دولار لأوزبكستان في شكل ضمان دفع لدعم تطوير الطاقة المتجددة في البلاد.
وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي أن الدعم سيضمن التزامات شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للدولة في أوزبكستان بشراء الكهرباء من محطة طاقة شمسية جديدة بقدرة 100 ميجاوات سيتم بناؤها وتشغيلها من قبل شركة فولتاليا الفرنسية في منطقة خوارزم الأوزباكستانية.
ومن المقرر تشغيل محطة الطاقة الشمسية في نوفمبر 2025، على مساحة تبلغ 177 هكتارًا، لتولد أكثر من 240 جيجاوات/ ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا.
ومن المتوقع أن تقلل المحطة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 230 ألف طن متري سنويًا وتنتج طاقة نظيفة كافية لتزويد حوالي 60 ألف أسرة. وسيدعم هذا المشروع جهود أوزبكستان لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة وتعزيز انتقالها إلى الاقتصاد الأخضر.
وقالت تاتيانا بروسكورياكوفا المديرة الإقليمية للبنك الدولي لآسيا الوسطى إن مجموعة البنك الدولي تدعم أوزبكستان في تلبية احتياجاتها من الطاقة مع توسيع الطاقة المتجددة لتصل إلى 25 جيجاوات من الطاقة، لتغطية 40 بالمئة من استهلاك الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030 كما هو مذكور في البرنامج الحكومي "أوزبكستان - 2030".
وسيتم تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية من قبل شركة مملوكة لشركة فولتاليا، ستشرف على تطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل محطة الطاقة الشمسية. وعند التشغيل، ستبيع شركة المشروع الكهرباء إلى شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للدولة في أوزبكستان بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا الموقعة بين الطرفين.
وتشمل المشاريع التي تدعمها مجموعة البنك الدولي أول محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات في أوزبكستان، ومحطات للطاقة الشمسية، وأول محطة لطاقة الرياح، ومحطة للطاقة الشمسية مع نظام تخزين طاقة البطارية.
يعد نظام تخزين طاقة البطارية الأول من نوعه في آسيا الوسطى والأول عالميًا الذي يستفيد من ضمان البنك الدولي لمنشأة تخزين طاقة البطارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي أوزبكستان البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
%30 ارتفاع متوقع في إنتاج الغاز بالشرق الأوسط بحلول 2030
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد مسؤولون في قطاع الطاقة حاجة صناعة الغاز الطبيعي الإقليمية لاستثمارات تبلغ 200 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، لزيادة الإنتاج بنسبة %30 وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، وذلك ضمن مشاركتهم في مؤتمر الشرق الأوسط للغاز أمس في دبي.
وجمع المؤتمر أكثر من 150 تنفيذياً من أهم الشركات المنتجة للغاز في المنطقة، لمناقشة المرحلة المقبلة من تطوير موارد الغاز الطبيعي الهائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدعوة إلى تعزيز القدرات لمواكبة الارتفاع الهائل في الطلب على الكهرباء، وتسريع استبدال النفط بالغاز في إنتاج الطاقة.
واستضاف مؤتمر الشرق الأوسط للغاز بدورته الأولى في دبي، كبارَ متخذي القرارات والتنفيذيين من شركات النفط الوطنية والعالمية، وممولين ومختصين بالبنية التحتية، لدراسة واقع صناعة الغاز السريعة النمو، والتأهب لمواجهة التحديات المصاحِبة للنمو السكاني المتصاعد في المنطقة.
وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لدانة غاز: «تسير منطقتنا على المسار الصحيح لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد أميركا الشمالية. فمنذ عام 2020، نما إنتاج الغاز بأكثر من 15%، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة إضافية تبلغ 30% بحلول عام 2030، ما سيتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار أميركي».
وأضاف: «ولا تقتصر أهمية هذا النمو على تلبية احتياجات الطاقة، بل ولأنه يخلق فرصاً اقتصادية جديدة، ويدعم جهود التنويع الصناعي، ويعزز الروابط الإقليمية الحيوية. وسيكون مورد الغاز عنصراً أساسياً لضمان أمن الطاقة، ودعم التطوير الصناعي، وتحقيق أهداف التحول إلى أسواق طاقة نظيفة».
وأبرزت النقاشات أن مساعي إنتاج الغاز الإقليمية ستحتاج إلى إضافة 14 مليار قدم مكعب يومياً من الإمدادات بحلول 2030، ما يعادل مستوى الطلب في قطاع الطاقة الأوروبي، ليصل الإنتاج إلى 86 مليار قدم مكعب يومياً.
من جهته، قال عبد الكريم الغامدي، النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز، أرامكو السعودية: «يشهد العالم تغيرات متسارعة في قطاع الطاقة، لكن الحاجة إلى طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات تبقى ثابتة. وهنا يبرز الغاز الطبيعي كركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة العالمية. في أرامكو، نمضي في تنفيذ أحد أكبر برامج التوسع في إنتاج الغاز في تاريخنا لزيادة سعة إنتاج غاز البيع بنسبة 80% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021، وصولاً إلى نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي يومياً. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوسع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية تتراوح بين 12 و15 مليار دولار. وبفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، وتراجع كثافة الكربون والميثان، والاعتماد على التقنيات المتقدمة، مع كفاءاتنا وشراكاتنا الاستراتيجية، نواصل بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة تخدم الجميع».
من جانبه، قال جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «تؤكد المناقشات مدى أهمية الغاز والبنية التحتية المرتبطة به في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ودعم التنمية الصناعية، وتسريع التوجه نحو طاقة مستقبلية مستدامة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟