أرباح اليوتيوب حلال أم حرام .. دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم أرباح اليوتيوب، وهل هي حلال أم حرام؟ وجاءت الإجابة من الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحة أن الأصل في أرباح اليوتيوب أنها حلال، وذلك بشرط الالتزام بعدد من الضوابط الشرعية والقانونية.
الدكتور ممدوح أوضح أن أرباح اليوتيوب تأتي من نشر محتويات تجذب المشاهدات، مما يدفع المنصة إلى منح صاحب المحتوى عائدًا ماليًا بناءً على هذه المشاهدات.
وأكد أن هذه الأرباح تكون حلالًا إذا كان المحتوى المقدم لا يتضمن ما يغضب الله أو يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية. وأشار إلى ضرورة تجنب الترويج لما هو محرم أو غير أخلاقي.
شروط جواز أرباح اليوتيوب:
1. أن تكون المحتويات مشروعة: يجب أن تكون المواد المنشورة متوافقة مع الضوابط الشرعية، وألا تتضمن ما هو محرم مثل الموسيقى المبتذلة أو الأمور المخلة بالآداب العامة.
2. عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية: يجب عدم استغلال محتوى الغير بدون إذن، حيث يُعتبر ذلك استيلاءً على حقوق الآخرين.
3. الالتزام بالقانون: أن تكون الأنشطة ضمن الإطار القانوني ولا تتعارض مع اللوائح المنظمة.
ماذا لو كان المحتوى دينيًا؟
في سؤال آخر ورد إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول نشر مقاطع دينية مثل تلاوة الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو مقاطع لشيوخ مؤثرين، أوضح أن ذلك جائز شرعًا إذا حصل الشخص على عائد مادي مقابل هذا النشاط، ما دام لا يتضمن محرمات.
وفي النهاية أرباح اليوتيوب حلال، بشرط أن يكون المحتوى متوافقًا مع الضوابط الشرعية والأخلاقية، ولا يخالف القانون أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أرباح اليوتيوب المزيد أرباح الیوتیوب دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
نائلة جبر تلتقي بأعضاء فرع القومي للمرأة وتُحاضر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية
قامت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مصر، بزيارة إلى فرع المجلس القومي للمرأة، حيث كان في استقبال الأستاذة إيمان أحمد زكي، مقررة الفرع، والدكتورة نهير الشوشاني، المقرر المناوب، إلى جانب السادة أعضاء الفرع وعدد من الرائدات.
وخلال الزيارة، ألقت السفيرة نائلة جبر ندوة تناولت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحة أضرارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وما تمثله من مخاطر جسيمة على الأفراد والمجتمعات، خاصة فئة الشباب.
كما استعرضت الجهود والمساعي التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من خلال تبني سياسات وتشريعات وطنية متكاملة، وتعزيز آليات الوقاية والحماية، إلى جانب التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكدت السفيرة نائلة جبر على الدور المحوري للمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة في رفع الوعي المجتمعي، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة، مشددة على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق نتائج مستدامة في هذا الملف.