وزير الاستثمار يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض المؤشرات الإيجابية لإطلاق خط النقل البحري الرورو" والذي يربط بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، ويستهدف تيسير حركة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بصفة خاصة ومع دول قارة أوروبا بصفة عامة، مشيراً إلى أن خط الرورو يدعم منظومة نقل الحاصلات الزراعية المصرية إلى الأسواق الإيطالية، ويسهم في تقليل الوقت والتكلفة.
وأضاف «الخطيب» أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تقوم بالترويج لخط النقل البحري "الرورو" بين دوائر الأعمال المصرية والأوروبية من خلال المكاتب التجارية المصرية بالدول الأوروبية، وكذا من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
ولفت الوزير أن اللقاء استعرض إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال "رقمنة الإجراءات الجمركية" لا سيما وأن إيطاليا تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن اللقاء بحث مكانيات عقد برامج تدريبية مشتركة في هذا المجال، وكذا إمكانيات إيفاد وفد يضم ممثلين عن كافة الجهات المصرية المعنية بالإفراج الجمركي إلى إيطاليا للاطلاع على التجربة الإيطالية المتميزة في هذا المجال.
وأشار «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على إجراء المزيد من الإصلاحات الإجرائية بهدف لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط العام المقبل، وبما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الخارجية وتحسين مركز مصر بالمؤشرات التجارية الدولية.
ونوه الوزير إلى أن اللقاء استعرض إمكانيات تنمية علاقات التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين في مجالات صناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير لمختلف الأسواق العالمية بالاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، لا سيما أسواق دول قارتي أفريقيا وأوروبا.
ومن جانبه أكد ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، مشيراً إلى اهتمام عدد كبير من الشركات الإيطالية بالاستثمار والتوسع في السوق المصري في مجالات صناعة المركبات وإعادة التدوير وإنتاج الوقود.
وأشار كواروني أن الفترة الحالية تشهد قيام الجانبين بالتحضير لزيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإيطاليا خلال الربع الأول من العام المقبل، والتي تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لافتا إلى أن الزيارة ستتضمن عقد منتدى أعمال مصري إيطالي مشترك
لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بين البلدين وإمكانيات إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة لتلبية احتياجات أسواق البلدين والتصدير للأسواق الخارجية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات العاملة في المجالات محل الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار حسن الخطيب سفير إيطاليا المزيد بین البلدین کبیر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل السفير الروسي.. رسائل أمنية ودبلوماسية
استقبل اليوم الإثنين الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السفير الروسي لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين.
اللقاء، الذي لم تحدد السفارة الروسية مكانه رسميًا، وغاب عن صفحة وزارة الدفاع الجزائرية، يبدو من خلال الصورة المرفقة أنه جرى في مقر وزارة الدفاع الوطني. وجاء في منشور مقتضب على صفحة السفارة بـ"فيسبوك" أن الطرفين ناقشا "الوضع الراهن للعلاقات الودية التقليدية بين البلدين وآفاق تطويرها".
توقيت اللقاء.. قراءة أوسع
الزيارة تأتي في ظل مستجدات متسارعة إقليميًا، أبرزها إعلان انسحاب مجموعة "فاغنر" الروسية من مالي، وما تبعه من حديث عن إعادة انتشار تحت مسمى "الفيلق الإفريقي"، في صيغة أكثر رسمية لعلاقات روسيا العسكرية في الساحل.
وبينما تستعد موسكو لإعادة هيكلة وجودها في القارة السمراء عبر هذا التشكيل الجديد الذي يضم عشرات الآلاف، تحرص الجزائر على التأكيد في كل مناسبة على رفضها القاطع لأي وجود لمرتزقة أو تدخل عسكري أجنبي في جوارها الاستراتيجي، خاصة في مالي وليبيا.
رسالة ضمنية من الجزائر
ووفق صحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن اللقاء بين شنڤريحة وسولوماتين يكتسب بعدًا يتجاوز البروتوكول المعتاد؛ إذ يعكس رغبة مشتركة في ضبط إيقاع العلاقات الثنائية، خصوصًا في شقها الأمني والعسكري، بما يضمن مصالح الجزائر دون التفريط في ثوابتها المبدئية الرافضة لأي عسكرة خارجية لأزمات المنطقة.
وأضافت الصحيفة: "عبّرت الجزائر، مرارًا، عن قلقها من تحوّل منطقة الساحل إلى ساحة صراع بالوكالة بين قوى دولية، متمسكة بمبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، ورافضة كل محاولات الالتفاف على السيادة الوطنية للدول تحت غطاء محاربة الإرهاب أو حفظ الأمن".
"الفيلق الإفريقي".. الشكل الجديد لفاغنر؟
وأكدت الصحيفة "الجزائرية، أنه "في الوقت الذي تسوّق فيه روسيا لتعاون "رسمي ومؤسسي" عبر الفيلق الإفريقي، تطرح الجزائر علامات استفهام حول مدى حقيقة هذا التحول".
وقالت: "لتقارير الإعلامية تتحدث عن إعادة تدوير لمقاتلي "فاغنر" ضمن هذه القوة، مع بقائهم في مناطق استراتيجية، مثل كيدال شمال مالي المحاذية للحدود الجزائرية.هذا ما يعزز مخاوف الجزائر من عسكرة المنطقة بشكل مُمَنهج، الأمر الذي عبّرت عنه دبلوماسيًا عبر مواقف رئاسية ووزارية، لكنها تتابعه أيضًا عن كثب عبر قنوات عسكرية، كما تجلّى في هذا اللقاء الرفيع المستوى مع السفير الروسي".
والحقيقة أن تدهور العلاقة بين الجزائر ومالي لم يكن وليد لحظة واحدة، بل جاء نتيجة تراكمات سياسية وأمنية متشابكة على مدار السنوات القليلة الماضية، تفاقمت بفعل تحولات داخلية في مالي، وتغييرات في تموضع القوى الدولية في المنطقة، وأخيراً بسبب خلافات حادة بشأن التعاطي مع أزمات الطوارق والساحل.
فيما يلي تفكيك لتطورات العلاقة بين البلدين وكيف تدحرجت نحو القطيعة الحالية:
1 ـ الانقلابات المتتالية في باماكو
منذ 2020، شهدت مالي انقلابين عسكريين قادهما العقيد أسيمي غويتا، ما أدخل البلاد في مرحلة انتقالية غير مستقرة.
الجزائرتعاملت بحذر مع السلطة الجديدة، ورفضت إعطاء "شيك على بياض" للقيادة العسكرية الانتقالية في باماكو.
2 ـ تآكل اتفاق الجزائر للسلام (2015)
الجزائر كانت الوسيط الأساسي في اتفاق السلم والمصالحة في مالي عام 2015، والذي وُقّع بين الحكومة المالية وحركات الطوارق المسلحة شمال البلاد.لكن السلطة الانتقالية في مالي بدأت بتقويض الاتفاق عمليًا، عبر:تجاهل التزاماتها بتقاسم السلطة والدمج المؤسساتي للطوارق، اعتماد الحلول العسكرية ضد الجماعات الأزوادية، خصوصًا بعد دخول مجموعة "فاغنر" الروسية على الخط.
هذا الأمر اعتبرته الجزائر ضربًا لمساعيها الدبلوماسية وإخلالًا بتوازن هش في شمال مالي، لطالما سعت لرعايته.
3 ـ مالي تتجه نحو روسيا
اختارت باماكو فك ارتباطها التدريجي مع فرنسا، ثم الغرب عمومًا، وأعادت تموقعها الاستراتيجي عبر:التحالف مع موسكو، بداية من استقدام "فاغنر"، وتقويض التعاون الأمني مع مجموعة الساحل G5 التي كانت الجزائر تدعمها ضمن الحلول الإفريقية.
الجزائر نظرت إلى هذا التحول على أنه إعادة عسكرة الإقليم على حساب الحلول السياسية والتنموية، وهدد أمنها القومي بسبب قرب نشاطات "فاغنر" من حدودها الجنوبية.
4 ـ انفجار الأزمة في كيدال
في أواخر 2023 وبداية 2024، اقتحمت القوات المالية بدعم روسي مدينة كيدال، معقل الطوارق شمال مالي، في حملة عسكرية مثيرة للجدل.
الجزائر استنكرت "النهج العسكري" الذي تجاهل روح اتفاق الجزائر.
مالي اتهمت الجزائر بدعم "الانفصاليين الأزواد"، وهددت بإعادة تقييم العلاقة.
هنا بدأت القطيعة الدبلوماسية تتبلور، وبدأت التصريحات الرسمية من باماكو تتخذ نبرة اتهامية وعدائية مباشرة تجاه الجزائر.
5 ـ تجميد الاتصالات وإغلاق الأبواب
في مطلع 2025، جمدت مالي مشاركتها في مسار الجزائر للسلام، وسحبت ثقتها من دورها كوسيط، مفضلة الحل العسكري.
في المقابل، الجزائر جمدت قنوات التعاون الأمنية والدبلوماسية، وأعادت تقييم تمثيلها في باماكو، خصوصًا بعد التقارير التي تفيد بأن "الفيلق الإفريقي" المدعوم من روسيا سيعزز وجوده في كيدال قرب الحدود الجزائرية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة