«مياه وكهرباء الإمارات» تحصل على 4 مواقع جديدة لتطوير مشاريع طاقة متجدّدة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أبوظبي/ وام
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، حصولها على الموافقة على تخصيص أربعة مواقع جديدة تبلغ مساحتها نحو 75 كيلومتراً مربعاً، لتنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.
وتهدف المواقع الجديدة، التي حصلت عليها الشركة في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، إلى تنفيذ أعمال تطوير ثلاث محطات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كلّ من الفاية والخزنة والزرّاف، ومحطة إضافية لطاقة الرياح في مدينة السلع.
وستقوم هذه المشاريع بدور رئيسي في دفع عجلة إنتاج الطاقة المتجدّدة في دولة الإمارات، حيث ستسهم في توفير 4.5 جيجاوات «تيار متردد» إضافية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونحو 140 ميجاوات جديدة من طاقة الرياح في أبوظبي.
وستُسهم مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في دعم خطة شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى توفير 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول 2030، والوصول إلى 18 جيجاوات بحلول 2035، ما يسهم في دفع الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات دائرة الطاقة - أبوظبي الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن تأمين قطع الأرض الجديدة لشركة مياه وكهرباء الإمارات بهدف تسريع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة عالمياً في أبوظبي، يُعدّ خطوة مهمة في تحول قطاع الطاقة في الإمارة، كما يمثّل جزءاً أساسياً من الإطار التنظيمي والسياسي للدائرة، باعتباره معياراً رئيسياً لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام.
وأضاف أنه بصفتها الجهة التنظيمية المشرفة على قطاع الطاقة، فإن الالتزام الاستراتيجي لدائرة الطاقة يعدّ مدخلا رئيسياً لتحقيق مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة 2035، وإزالة الكربون من قطاع الطاقة.
وأوضح أن هذا التعاون مع شركائنا يضمن الانتقال إلى نشر حلول طاقة منخفضة الكربون أكثر مرونة، والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
من جانبها أعربت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي، عن فخرها بتعزيز أواصر التعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات والشركاء الرئيسيين والإسهام في تأمين قطع الأراضي اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، التي سيكون لها دور حاسم في دعم خطة الانتقال في قطاع الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية في الدولة، لافتة إلى أن هذا التعاون يضمن تحقيق أعلى درجات الانسجام بين البنية التحتية المتطورة للطاقة والنظام البيئي الطبيعي.
وأضافت أن هذا الإنجاز يُعدُّ شهادة على الدور الأساسي الذي تقوم به الهيئة في الإشراف على إدارة الأراضي والبيئة، وتعزيز الالتزام باستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي ومبادرات الاستدامة، موضحة أن تعزيز هذه الجهود المشتركة من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول 2050.
من جهته أكد عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أنّ المواقع الجديدة ستسهم في تسريع وتيرة إطلاق وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة الرائدة على مستوى العالم، بينما تواصل الشركة الإسهام بشكل فاعل في تحقيق أهداف الاستدامة في الدولة من خلال تلبية 60% من الطلب على الطاقة في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجدّدة والنظيفة.
وأضاف أن شركة مياه وكهرباء الإمارات تحرص على مواصلة التعاون مع شركائها في مجالي الطاقة والاستدامة، للقيام بدور رئيسي في نشر وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة والنظيفة ضمن قطاع المرافق.
الجدير بالذكر أنّ شركة مياه وكهرباء الإمارات قد نجحت في الحصول على هذه المواقع الأربعة وتأمينها، بفضل تعاونها الوثيق مع الشركاء الرئيسيين الذين يجتمعون على تحقيق هدف مشترك يتمثل في إزالة الكربون من عمليات إنتاج الطاقة في الدولة، والتصدي لتحديات التغير المناخي.
وكان لمجموعة شركاء شركة مياه وكهرباء الإمارات، وهم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ودائرة الطاقة – أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، ووزارة الدفاع، دورٌ رئيسيّ في التوصّل إلى هذا الإنجاز البارز.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مياه وكهرباء الامارات الطاقة الشمسیة الکهروضوئیة شرکة میاه وکهرباء الإمارات قطاع الطاقة فی أبوظبی الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
مجدي البدوي: نجدد العهد بالعمل مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه الكلمة تعكس رؤية مصر الثاقبة لمستقبل النظام الدولي وتأثيره المباشر على الأوضاع الداخلية، وعلى رأسها مصالح عمال مصر.
وأشار البدوي - خلال تصريحات صحفية - إلى أن دعوة الرئيس السيسي إلى تطوير وإصلاح الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ احترام القانون الدولي وتجنب ازدواجية المعايير، هي دعوة حيوية لضمان عالم أكثر عدلاً واستقرارًا.
تحقيق التنمية المستدامةوأضاف أن "هذا الاستقرار الدولي ينعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادي العالمي والمحلي، مما يفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ولائقة لشبابنا وعمالنا في مختلف القطاعات".
وأكد البدوي، الأهمية القصوى لتأكيد الرئيس على الدور المحوري للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، مشيرا "نحن، كقيادات عمالية، نؤمن بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
وقال البدوي، إن التزام مصر بهذه المبادئ الدولية يعزز من قدرتنا على المطالبة بتحسين بيئة العمل، وتوفير الأجور العادلة، وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة التي تكفل حياة كريمة لعمالنا وأسرهم".
وحول مواجهة التحديات العالمية، لفت البدوي إلى رؤية الرئيس تجاه قضايا مثل تغير المناخ وندرة المياه، موضحا أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على استدامة العديد من الصناعات وفرص العمل لذا، فإن تبني مصر لاستراتيجيات وطنية ودولية لمواجهة هذه التحديات يضمن التحول الاقتصادي العادل، وتأهيل العمال للمهارات الجديدة التي تتطلبها الصناعات الخضراء والمستدامة".
وثمّن البدوي إعلان الرئيس عن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة "تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يدعم برامج التدريب المهني، وتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال العمل، ما يعود بالنفع المباشر على رفع كفاءة عمالنا وقدرتهم التنافسية."
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له، سيظل دائمًا في طليعة الداعمين لجهود الدولة المصرية في تعزيز دورها الدولي، وكل ما يصب في صالح الوطن والمواطن، وعلى رأسها حقوق ومصالح عمال مصر.
وقال إننا نجدد العهد بأن نعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة التي تضمن مستقبلًا مزدهرًا لكل أبناء الوطن، وتصون كرامة العامل المصري وحقوقه.