الخارجية الفلسطينية: ضم الاحتلال للضفة الغربية متواصل في ظل ازدواجية المعايير الدولية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية تخصيص مئات ملايين الشواكل لتعميق وتوسيع الاستيطان والبؤر العشوائية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما روج له وأعلن عنه مسبقا وزير المالية المتطرف الإسرائيلي سموتريتش.
واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، على طريق تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ورأت أن صدى هذه السياسة الاستعمارية التوسعية العنصرية يعيشه الفلسطينيون يوميا في التصعيد الحاصل بانتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال ومنظمات المستوطنين الإرهابية، كترجمات عملية لقرارات الحكومة الإسرائيلية، كما حصل في هدم مدرسة عين سامية الممولة من الاتحاد الأوروبي، واعتداءات المستوطنين واقتحامهم لكنيس شهوان في أريحا، والاعتداء على أراضي قرية فرخة بسلفيت، بالإضافة إلى اعتداءاتهم المتواصلة على القدس ومواطنيها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، ورأت أن ردود الفعل الدولية تجاه تلك القرارات ضعيفة ومتدنية ولا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال والمستوطنين ونتائجها على أمن واستقرار الشرق الأوسط.
وقالت إن "دعوات ومناشدات بعض الدول ومطالبتها لحكومة الاحتلال بتغيير المسار لا تغني ولا تسمن من جوع، وباتت تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ما دامت لا تقترن بإجراءات وضغوطات وعقوبات حقيقية".
وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تقوم يوميًا بتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وسط غرق المجتمع الدولي في ازدواجية معايير بائسة تضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة والقانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القدس الحكومة الإسرائيلية فلسطين
إقرأ أيضاً:
ناقوس الخطر يدق: الأرض بلا زراعة.. والماء للشرب فقط
10 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت وزارة الموارد المائية في العراق، صفحة جديدة من القلق الزراعي بإعلانها إلغاء الخطة الصيفية للزراعة في جميع المحافظات، مستندة إلى شح المخزون المائي وتراجع مناسيب نهر دجلة إلى مستويات وصفت بـ”الحرجة”.
وأكدت الوزارة عبر مديرها في محافظة صلاح الدين، بسام عبد الواحد، أن الموسم الشتوي الماضي كان فقيراً بالأمطار، ما أدى إلى تدني الخزين المائي، لكن رغم ذلك، تمكنت الوزارة من تنفيذ الخطة الشتوية وزراعة محاصيل الحنطة والشعير، في وقت بدا فيه أن الأمل بموسم صيفي قد تلاشى تماماً.
وأوضحت الوزارة أن تقنين المياه بات أولوية خلال الأشهر المقبلة، حتى حلول موسم الأمطار المتوقع في تشرين الثاني، مشيرة إلى أن كميات المياه المتاحة ستخصص لأغراض الشرب فقط، وهو ما يعني غياباً تاماً لأي نشاط زراعي صيفي يعتمد على السقي، لاسيما في المناطق المعتمدة على الزراعة السطحية والري النهري.
واعتبر خبراء ومراقبون هذا القرار بمثابة إعلان أزمة قد تنعكس على الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي، إذ يعتمد ملايين العراقيين، خاصة في وسط البلاد وجنوبها، على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
واستحضر ناشطون عبر منصات التواصل مشاهد الأراضي المتيبسة والجداول التي جفت خلال السنوات الماضية، فيما غرّد أحد الفلاحين من بابل قائلاً: “نحن منسيون، لا ماء ولا دعم ولا بدائل، وكأن الأرض لم تعد لنا”.
وارتفعت وتيرة الانتقادات لحكومة بغداد، بسبب ما وصفه البعض بـ”القصور المزمن” في إدارة ملف المياه، وسط مطالبات بإعادة النظر في الاتفاقات المائية مع دول الجوار، وتطوير البنى التحتية للإرواء، وتبني خطط زراعية أكثر مرونة تتناسب مع الواقع المناخي القاسي.
وترافق هذا الإعلان مع انخفاض واضح في مناسيب الأنهر داخل محافظة صلاح الدين، حيث أكد الأهالي في تكريت والمناطق المجاورة أن الجداول الفرعية جفت تماماً، بينما بات الحصول على مياه كافية للشرب يتطلب تنسيقاً يومياً مع جهات الخدمة البلدية.
وتحدثت مصادر في الجمعيات الزراعية عن احتمال امتناع آلاف الفلاحين عن تجهيز أراضيهم للموسم القادم، ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية مباشرة، وهجرة متوقعة من الريف إلى المدينة، وسط تضاؤل الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذرت تقارير دولية سابقة، بينها تقرير للبنك الدولي من أن العراق قد يكون من أكثر الدول تأثراً بندرة المياه مستقبلاً، داعياً إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية ومواجهة التغير المناخي.
واستعادت أصوات محلية النداءات المتكررة بشأن إنشاء خزانات جديدة وصيانة القديمة منها، وتحديث نظم الري والتحول إلى تقنيات الزراعة الذكية، غير أن التنفيذ لا يزال بطيئاً ومرتبطاً بموافقات وموازنات تعيق الحلول الجذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك