دعم واسع من المهندسين لمطالب الأطباء ورسالة خاصة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن نقيب المهندسين طارق النبراوي عن دعمه الكامل لمطالب أطباء مصر والخاصة بضرورة خروج قانون المسئولية الطبية بالشكل الذي يتوافق مع مطالبهم، داعيا مجلس النواب بالإنصات لمطالب الأطباء.
ووافق مجلس الشيوخ، على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة دون تعديلات.
وقال نقيب المهندسين: أعلن كامل دعمي وتضامني مع نقابة الأطباء المصرية في موقفها الواضح ومطالبها العادلة إزاء "مشروع قانون المسئولية الطبية" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وينتظر موافقة مجلس النواب، دون النظر لملاحظات الأطباء ممثلة في نقابتهم.
وأضاف النبراوي: وإذ أثمن إصرار وحرص نقابة الأطباء على الدفاع عن كرامة مهنة الطب والأطباء، وأؤكد أن النقابات المهنية هي استشاري الدولة في مجال تخصصها وفقا للقانون، لذا يتوجب استشارتها في كافة الأمور والأخذ برأيها في القوانين المتعلقة بالمهنة وحمايتها وحماية أعضائها.
وأردف نقيب المهندسين: وانطلاقاً من الحرص على المصلحة الوطنية، أدعو مجلس النواب وكافة أجهزة الدولة للانصات لآراء ومقترحات نقابة الأطباء بشأن تعديلات قانون المسئولية الطبية.
واختتم: وأشدد أن إحترام آراء النقابات المهنية فيما يتعلق بمصالح أعضائها وكرامتهم وكرامة المهنة وقوانينها هو إحترام للدستور والقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ نقيب المهندسين قانون المسئولية الطبية طارق النبراوي المزيد قانون المسئولیة الطبیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.