نقيب الفلاحين: أزمة الأسمدة لا تزال مستمرة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أزمة الأسمدة لا تزال مستمرة منذ شهر يونيو الماضي.
وتابع أبو صدام في تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء، أن الأزمة حدثت بسبب نقص توفر الغاز وتراجع إنتاجية المصانع، موضحًا أن المصانع استأنفت الإنتاج لكن ليس بالصورة الكاملة.
وأعلن حسين أبو صدام أن إنتاجية المصانع تبلغ حاليًّا 70%، موضحًا أن المعروض من الأسمدة لا يزال قليلا، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار مؤخرا.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة يؤثر على التكلفة، ما يعني زيادة الأعباء على المزارع، لكن قد لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة مباشرة، لأن الأمر مرتبط بالعرض والطلب.
وأوضح أبو صدام أن هناك انخفاضًا في أسعار الطماطم والبطاطس رغم أن التكلفة كبيرة، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يؤدي لزيادة الأسعار في حالتين هما نقص المساحات المنزرعة أو في حالة أن يستخدم المزارع أسمدة أقل فيقل الإنتاج وبالتالي يقل المعروض.
وأرجع حسين أبو صدام ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تكلفة النقل خاصة في الأماكن النائية، مؤكدا أن هناك تباينًا واضحا في أسعار المنتجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة الغاز نقيب الفلاحين أبو صدام أزمة الأسمدة المزيد أبو صدام
إقرأ أيضاً:
نكتة الأرز تطيح بوزير الزراعة الياباني وسط غضب شعبي
قدم وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو استقالته من منصبه، بعد أن أثار تعليق ساخر حول حصوله على الأرز موجة غضب شعبي عارمة، في وقت يعاني فيه المواطن الياباني من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء، وعلى رأسه الأرز، الغذاء الوطني للبلاد.
وحاول إيتو، الذي تحدث في فعالية لجمع التبرعات قبل أيام، المزاح قائلاً إنه "لا يضطر لشراء الأرز لأن أنصاره يهدونه كميات وفيرة منه"، إلا أن تعليقه قوبل بموجة انتقادات شديدة، واتهم بـ"فقدان الإحساس بمعاناة الناس"، ما دفع المعارضة لتهديده بحجب الثقة، الأمر الذي عجل باستقالته الاثنين، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ويعد الأرز أحد رموز الهوية الثقافية والغذائية في اليابان وليس ليس مجرد سلعة غذائية وقد سبق أن أسقطت أزمات متعلقة به حكومات في الماضي، كما حدث في عام 1918، ويواجه اليابانيون اليوم ارتفاعًا بأكثر من 100 بالمئة في أسعار الأرز خلال العام الماضي، ما جعل هذه القضية شديدة الحساسية شعبيًا وسياسيًا.
ووفقا لخبير الاقتصاد الزراعي البروفيسور كونيو نيشيكاوا من جامعة إيباراكي، فإن السبب الرئيسي للأزمة هو "سوء تقدير حكومي للطلب"، حيث قدّرت وزارة الزراعة الطلب عند 6.8 مليون طن بينما بلغ فعليًا 7.05 مليون طن، فيما لم يتجاوز الإنتاج 6.61 مليون طن فقط.
وقد ساهم في ذلك زيادة السياحة والطلب على المطاعم بعد الجائحة، بالإضافة إلى تأثيرات التغير المناخي على جودة وإنتاج الأرز المحلي.
ويرى المزارعون الذين عانوا لسنوات من بيع أرزهم بأسعار زهيدة، أن الارتفاع الحالي للأسعار فرصة لتعويض خسائرهم، ويقول المزارع شينيا تابوتشي: "مللت من بيع الأرز بسعر بخس، اليوم، أخيرًا نرى سعراً عادلاً"، حيث ارتفع سعر 60 كيلوغرامًا من الأرز من نحو 125 دولارًا إلى ما بين 300 و350 دولارًا.
وتحت ضغط الشارع، أفرجت الحكومة اليابانية عن جزء من احتياطيها الاستراتيجي من الأرز في آذار /مارس الماضي في محاولة لكبح الأسعار، ورغم أنها خطوة نادرة، إلا أن الأسعار واصلت الارتفاع، وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس والتأخر في التعامل مع الأزمة.
في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، بدأت اليابان لأول مرة منذ ربع قرن في استيراد الأرز من كوريا الجنوبية، كما لمح رئيس الوزراء إلى توسيع استيراد الأرز الأمريكي، رغم مقاومة المستهلك الياباني لأي أرز غير محلي. بينما يطالب البعض بتحديد سعر شراء مضمون يدعم المزارعين المحليين دون المساس بحقوق المستهلك.
وتأتي استقالة إيتو في توقيت حرج لحكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، التي تعاني من تراجع شعبية واسع. ومع اقتراب الانتخابات الوطنية في الصيف، تسعى الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي، لا سيما في أوساط كبار السن الذين يشكلون شريحة تصويتية مؤثرة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية