نقيب المهندسين يعلن تضامنه مع نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، دعمه الكامل وتضامنه مع نقابة الأطباء المصرية في موقفها إزاء "مشروع قانون المسئولية الطبية"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وينتظر موافقة مجلس النواب، دون الأخذ بملاحظات الأطباء التي عبرت عنها نقابتهم.
وأكد النبراوي تقديره لإصرار نقابة الأطباء على الدفاع عن كرامة مهنة الطب وحقوق الأطباء، مشيرًا إلى أن النقابات المهنية، وفقًا للقانون، هي استشاري الدولة في مجالات تخصصها، مما يستوجب استشارتها والأخذ برأيها في القوانين التي تمس المهنة وأعضائها.
ودعا النبراوي مجلس النواب وكافة أجهزة الدولة إلى الإنصات لمقترحات وآراء نقابة الأطباء بشأن تعديلات قانون المسئولية الطبية، مشددًا على أن احترام آراء النقابات المهنية فيما يتعلق بمصالح أعضائها وكرامة المهن التي تمثلها هو احترام للدستور والقانون.
واختتم نقيب المهندسين تصريحاته بتأكيده على ضرورة تحقيق التوافق بين الدولة والنقابات المهنية لضمان المصلحة الوطنية وحماية حقوق جميع الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس طارق النبراوي النقابات المهنية طارق النبراوي نقيب المهندسين طارق النبراوي قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية موافقة مجلس النواب نقيب المهندسين
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: اعترضنا في اللجنة التشريعية بالنواب على 27 مادة بقانون الإجراءات الجنائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين اعترضت على 27 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، بعضها يتعلق بالحريات والبعض الأخر بالمحامين.
وأكد نقيب المحامين، اندهاشه من الأصرار على التمسك بمخالفة المادة 54 من الدستور، المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة 105 لا تحتمل أي تأويل أو إضافات أو تعديل.
وبدأ منذ قليل، مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.
وشارك في المؤتمر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، وعددًا من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، لعرض تفاصيل موقف النقابة وما تم من مناقشات ودراسات بشأن تلك التعديلات.
ويأتي المؤتمر في إطار حرص النقابة على توضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات.