نقيب المهندسين يعلن تضامنه مع نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، دعمه الكامل وتضامنه مع نقابة الأطباء المصرية في موقفها إزاء "مشروع قانون المسئولية الطبية"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وينتظر موافقة مجلس النواب، دون الأخذ بملاحظات الأطباء التي عبرت عنها نقابتهم.
وأكد النبراوي تقديره لإصرار نقابة الأطباء على الدفاع عن كرامة مهنة الطب وحقوق الأطباء، مشيرًا إلى أن النقابات المهنية، وفقًا للقانون، هي استشاري الدولة في مجالات تخصصها، مما يستوجب استشارتها والأخذ برأيها في القوانين التي تمس المهنة وأعضائها.
ودعا النبراوي مجلس النواب وكافة أجهزة الدولة إلى الإنصات لمقترحات وآراء نقابة الأطباء بشأن تعديلات قانون المسئولية الطبية، مشددًا على أن احترام آراء النقابات المهنية فيما يتعلق بمصالح أعضائها وكرامة المهن التي تمثلها هو احترام للدستور والقانون.
واختتم نقيب المهندسين تصريحاته بتأكيده على ضرورة تحقيق التوافق بين الدولة والنقابات المهنية لضمان المصلحة الوطنية وحماية حقوق جميع الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس طارق النبراوي النقابات المهنية طارق النبراوي نقيب المهندسين طارق النبراوي قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية موافقة مجلس النواب نقيب المهندسين
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء الإسرائيلية تؤكد رفضها المشاركة بإعدام الأسرى
#سواليف
جددت #نقابة #الأطباء في #إسرائيل، رفضها المشاركة في تنفيذ #قانون_الإعدام بحق #الأسرى_الفلسطينيين، وذلك على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال، الذي ناقش المشروع الأسبوع الماضي، مؤكدةً أن الالتزام بالمعاهدات الدولية تمنع الأطباء من المشاركة بأي شكل في تنفيذ #حكم_إعدام.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الاثنين، عن مندوب نقابة الأطباء الإسرائيلية، ألبرتو أولتشوفسكي، قوله إن “الجمعية الطبية العالمية تؤكد أن مشاركة أطباء في تنفيذ حكم إعدام مرفوضة أخلاقيا في أي مرحلة، وفي التجهيز والاستشارة أيضا، ويحظر استخدام خبرتنا من أجل أهداف لا تشمل تحسين الصحة والرفاهية”.
وشهد اجتماع لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال، مشادات حادة على خلفية مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مما دفع إلى طرد ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية من القاعة، بسبب رفضهم المشاركة في نقاش المشروع.
مقالات ذات صلةوينص مشروع القانون الذي قدمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، على إصدار قرار الإعدام من قبل قاض واحد، مع عدم جواز تقديم الاستئناف على القرار، بل وتنفيذ الحكم بعد 90 يوما من صدوره.
ويقضي المشروع الجديد على تنفيذ حكم الإعدام بالحقن بمادة سامة، وهو ما يستوجب تدخل أطباء في تنفيذه. ويستوجب القانون تدخل الأطباء لاختيار نوع السم الملائم والكمية القاتلة بموجب وزن جسد المحكوم بالإعدام، إلى جانب عمليات طبية أخرى متعلقة بالتجهيز.
في الأثناء، نقلت صحيفة “هآرتس” رسالة بعثها رئيس دائرة آداب المهنة في نقابة الأطباء الإسرائيلية، الدكتور يوسي وولفيش، الأربعاء الماضي، غداة اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست، إلى رئيس اللجنة، تسفي فوغل، وهو من حزب بن غفير، جاء فيها أن “علينا أن نوضح أن موقف دائرة آداب المهنة في نقابة الأطباء تحظر أي مشاركة لأطباء في إقرار أو تجهيز أو تنفيذ عقوبة الإعدام، فالطبيب مهمته العلاج، وهو يخصص علمه وخبرته المهنية لمعالجة مرضى، وتخفيف آلامهم واستعادة صحتهم”.
وأضاف في رسالته “بموجب ذلك، يسري حظر مطلق على أطباء إسرائيليين المشاركة بصورة نشطة أو سلبي في تنفيذ الإعدام، وبضمن ذلك تقييم القدرة، التدخل بحقن مواد، رصد علامات حيوية أو تقديم مشورة تقنية”.
وتابع وولفيش أن “هذا الموقف يستند إلى المبدأ الطبي الأساسي ومصدره في قَسم الطبيب العبري: أن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال، والمبدأ المتعارف عليه في العالم الغربي هو أن الطب غايته إنقاذ الحياة والمعالجة وتخفيف المعاناة، وليس سلب الحياة”.
وذكرت الصحيفة عن وولفيش قوله إن بن غفير أخطأ عندما قال خلال المداولات في اللجنة إنه يعرف أطباء سوف “يتطوعون” في تنفيذ إعدام أسرى فلسطينيين بإطلاق نار أو الشنق، مضيفا أن “الأطباء الإسرائيليين لن يتحولوا إلى جلادين في خدمة الدولة”.
وأكمل “ليس مهما ما هو الموقف السياسي، ودوري كرئيس لدائرة آداب المهمة أن أعبر عن الآراء المتنوعة، لكن توجد خطوط حمراء، وحتى الأطباء الأكثر يمينية يدركون هذا الأمر وكذلك الأطباء الذين يريدون أن أعارض مجرد سن قانون إعدام في إسرائيل، وسيكون صعبا على بن غفير أن يقنع أطباء بخرق الكود الأخلاقي”.
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025