«الوطنية لسلامة الأغذية» تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةناقشت «اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية»، خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع، برئاسة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأضاف: إن سلامة الأغذية تمثل إحدى أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية، لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً، أو المستوردة من الخارج. وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن، والتي ركزت على محاور رئيسة تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية، من خلال تعزيز البرامج التوعوية، وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة. وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية، لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية الغذاء الإمارات محمد سعيد النعيمي الأمن الغذائي سلامة الأغذیة
إقرأ أيضاً:
قلة أعداد الأطباء البيطريين سبب رئيسي في انتشار الأغذية الفاسدة
ظهرت في الآونة الأخيرة احاديث علي وسائل التواصل الاجتماعي عن فساد بعض المنتجات الغذائية مثل منتجات اللحوم في الأسواق اعتاد المستهلك المصري تناولها بشكل دوري و مستمر بدون أي شكوي لكن الخطورة تكمن في تراكم الاستخدام و ظهور اثار سلبية خطيرة بعد ذلك .
أكد الدكتور مصطفي خليل أستاذ أمراض الدواجن بمركز البحوث الزراعية و عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد ان أسباب تلك الظاهرة و العوامل التي أدت اليها أهمها ضعف اعداد الكادر البشري من أطباء بيطريين و مهندسين زراعيين فنجد انه من تسعينات هذا القرن لم يكلف طبيب بيطري واحد او مهندس زراعي لدرجة ان العدد المطلوب تعيينه الان لعودة الأمور الي نصابها و تصحيح الوضع الحالي 15 الف طبيب بيطري و مهندس زراعي و لذلك يجب فورا العمل على وضع خطة عاجلة للتعيينات لسد العجز في الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين في الجهات الحكومية، خاصة في هيئة سلامة الغذاء و الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمجمعات الزراعية الجديدة ضمن مبادرات مثل "حياة كريمة".
كما يجب رفع رواتب ومزايا الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين العاملين في القطاع الحكومي لتحفيزهم على العمل في هذا المجال الهام والحد من هجرة الكفاءات لخارج البلاد او للقطاع الخاص أو مجالات أخرى غير مرتبطة بمجال دراستهم .
و اضاف انه يجب ضرورة معالجة هذا النقص لا تعد مطلباً فئوياً، بل هي ضرورة قومية لضمان الأمن الغذائي وحماية صحة أكثر من مئة مليون و عشرين مواطن من الأمراض المشتركة.
و إيجاد آليات للاستفادة من الخريجين الجدد، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الخريجين الذين لم يتم تعيينهم منذ سنوات طويلة.
كما يجب دراسة إمكانية إنشاء صناديق بتمويل مشترك (حكومي ومساهمات شركات الإنتاج الحيواني الكبرى و المشاريع الزراعية و التصنيع الغذائي ) للمساهمة في مرتبات وتكاليف تشغيل الكوادر.
و توفير موازنة واقعية للهيئة القومية لسلامة الغذاء والأجهزة الرقابية الأخرى لتوفير الأدوات اللازمة مثل سيارات النقل والمعدات الخاصة بالتفتيش والمراقبة.
و اضاف انه يجب العمل على تطوير وتجهيز المنشآت البيطرية والمجازر والتأكد من سلامة المنشآت و توافر الأدوية البيطرية اللازمة.
و تطوير واستخدام منصات إلكترونية وتطبيقات حديثة في الإرشاد البيطري و الزراعي والرقابة على الأغذية تتضمن كل التوجيهات الفنية ، مما يمكن من تعويض جزء من النقص العددي وزيادة كفاءة المتابعة.
فضلا عن تفعيل منظومة الصحة الواحدة وهي منظومة تدمج جهود الطب البشري والبيطري والبيئي في حماية الصحة العامة، وتعزز دور الطبيب البيطري كحارس للصحة العامة.
و التنسيق الدوري والكامل بين وزارة الزراعة و الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهيئة سلامة الغذاء، ووزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان شمولية وفعالية الحملات الرقابية.
و وضع برامج تدريبية مكثفة للكوادر الحالية لتطوير مهاراتهم في أحدث أساليب الرقابة وسلامة الغذاء.
مشيرا إلى ان تصحيح هذه الأمور لا تعد مطلباً فئوياً، بل هي ضرورة قومية لضمان الأمن الغذائي وحماية صحة أكثر من مئة و عشرين مليون مواطن من الأمراض المشتركة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل