“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البدر: القطاع غير الربحي في المملكة قصة نجاح تتجاوز مستهدفات الرؤية وتؤسس مستقبلًا تنمويًا مستدامًا
أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن محمد البدر، أن المملكة تشهد تطورًا متسارعًا وملحوظًا في القطاع غير الربحي، جعل منه قصة نجاح وطنية تستحق أن تُروى في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أن مشاركته في الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي ضمن النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي، تهدف إلى تبادل التجارب الناجحة واستعراض المنجزات واستلهام أفضل الممارسات.
جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات معرض “إينا” الدولي للقطاع غير الربحي بنسخته الثالثة، وذلك في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك” بمدينة الرياض.
وأوضح البدر أن القطاع يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، حيث كرّست رؤية المملكة 2030، دورًا محوريًا للقطاع في التنمية المستدامة وتمكين الإنسان وبناء المجتمع الحيوي.
واستعرض أبرز الإنجازات المسجلة حديثًا، مشيرًا إلى أن القطاع تجاوز مستهدفات رؤية (2030) للعام (2024)، حيث بلغ عدد المتطوعين أكثر من مليون متطوع، متخطيًا المستهدف بست سنوات، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة (1%) بنهاية 2024، مقارنة بـ(0.87%) في عام (2023)م.
وأشار إلى أن عدد المنظمات غير الربحية بلغ حوالي (6,200) منظمة، تجاوزت نسبة التخصص منها (90%)، وهو ما يعكس تطورًا نوعيًا في أداء القطاع ونضجه المهني.
وأكد أن هذا النجاح تحقق بفضل تكامل جهود أكثر من (30) جهة حكومية تشرف على الجوانب المالية والإدارية والفنية للقطاع، إضافة إلى جهود تحفيز المجتمع للمساهمة بالعطاء سواء عبر التأسيس أو التطوع أو التبرع.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى