تنمية غير ربحية برؤية إستراتيجية.. المملكة وقطر وعُمان يوحدون الجهود لخدمة المجتمعات
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
استعرض نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النمو بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس عبدالمحسن التركي، تجربة المملكة في تأسيس المركز، التي تمثل أحد أبرز مخرجات رؤية المملكة 2030، وركيزة إستراتيجية لتمكين القطاع من تحقيق أثر أعمق في التنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “استعراض نماذج من دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكة بين القطاع غير ربحي والقطاعات الأخرى” ضمن فعاليات معرض “إينا” الدولي للقطاع غير الربحي بنسخته الثالثة، وذلك في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك” بمدينة الرياض.
وأوضح التركي أن إنشاء المركز جاء بدعم مباشر من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي إلى 5% من الناتج المحلي، وتمكين المنظمات الأهلية من النمو والاستدامة، من خلال هيكل تنظيمي مرن ومستقل يُعزز الحوكمة، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وسلط الضوء على مجموعة من المنجزات التي حققها المركز خلال السنوات الثلاث الماضية، منها تسجيل أكثر من (4000) كيان غير ربحي، وتفعيل وحدات متخصصة في أكثر من (30) جهة حكومية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لخدمات القطاع (One-Stop Shop)، واعتماد حوكمة منظمات القطاع وفق أفضل المعايير، وتوقيع اتفاقيات إستراتيجية مع جهات إقليمية ودولية.
وأكد أن المركز لا يقتصر دوره على الإشراف، بل يتعداه إلى تطوير السياسات والتشريعات، وتمكين التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي.
وفي ختام العرض، أكد التركي أن تجربة المملكة أصبحت نموذجًا عالميًا قابلًا للتكييف محليًا، داعيًا إلى مزيد من التعاون مع الدول الصديقة لتبادل الخبرات وتعزيز الحلول التنموية المبتكرة في خدمة المجتمعات.
من جهته استعرض معهد الدوحة الدولي للأسرة التابع لمؤسسة قطر، تجربته في بناء شراكات إستراتيجية مع جهات مانحة ومؤسسات محلية ودولية، وذلك ضمن عرض قدمته أخصائي شراكات في المعهد مشاعل محمد القطان، خلال فعالية بحثية تناولت آفاق التعاون من أجل دعم المبادرات الاجتماعية غير الربحية وتعزيز التنمية المستدامة للأسرة والمجتمع, مؤكدة أهمية الشراكات متعددة القطاعات في التصدي للتحديات المجتمعية، وضرورة تطوير نماذج تعاون فعّالة بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني، بما يضمن استدامة المشاريع الاجتماعية وأثرها على الأسر.
بدورها قدّمت رئيس قسم شؤون لجان التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان علياء بنت حمد السيابية، عرضًا تفصيليًا حول الدور المحوري الذي تقوم به لجان التنمية الاجتماعية في تعزيز العمل التطوعي وترسيخ الشراكات المجتمعية بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
وناقش العرض تجربة تعزيز الشراكات بين القطاع غير الربحي والقطاعات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أهمية دعم الاستدامة المالية، وتبني التشريعات المحفزة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار.
واختتم العرض بالتأكيد على ضرورة أتمتة التحول الرقمي في القطاع غير الربحي، وتكثيف الجهود الإعلامية الذكية لتعزيز الشفافية وتسليط الضوء على إنجازات المجتمع المدني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القطاع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: القطاع غير الربحي شريك رئيس لتطوير التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
قال وزير التعليم يوسف البنيان، «إنَّ القطاع غير الربحي شريك رئيس إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص بتطوير التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030»، مشيرا إلى أن الوزارة خطوات جادة نحو "أنسنة" المدارس وتحسين البيئة التعليمية، بما يسهم برفع جودة نواتج التعلّم؛ حيث تمثل البيئة المدرسية قرابة ثلث التأثير بنواتج التعليم إلى جانب المناهج والمعلمين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الرئيسة بعنوان: «الفرص الواعدة واستشراف المستقبل للقطاع غير الربحي في التعليم والتدريب»، ضمن فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب في نسخته الثانية، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم.
وأشار الوزير إلى أن العمل المشترك مع وزارة البيئة ركيزة أساسية لتحول التعليم وضمان استدامة التحسينات في بيئة التعلّم؛ متابعا «بدأنا تحسين أنسنة المدارس ونعمل على الاستفادة من برامج الوزارة في دعم البيئة التعليمية ضمن رؤية متكاملة تسعى لتوفير بيئة صحية ومحفزة داخل المدارس».
وأضاف «البنيان» أن الوزارة تعمل على تطوير المعلمين ببرامج بناء القدرات وضمان جودة المخرجات، وإنشاء مركز وطني لأول مرة لتطوير المناهج بالشراكة مع خبراء ومؤسسات متخصصة، وإطلاق مبادرات لتحسين البيئة التعليمية وتهيئة مرافق مدرسية جاذبة ومحفزة، وتعزيز الحوكمة والمحاسبة لضمان استدامة الأثر وقياس العوائد.
وأوضح أن الوزارة أسست مؤسسة «تطوير» لدعم احتياجات المعلمين، ووقعت العام الماضي 18 اتفاقية، تضمنت أكثر من 2400 برنامج، ونفذت مبادرات بقيمة تجاوزت 400 مليون ريال عبر منصة إحسان، وأسهمت في تقديم أكثر من 2700 منحة دراسية بالتعاون مع صندوق الشهداء والمفقودين والأسرى في المدارس الأهلية.
كما أعلن الوزير أن عدد المتطوعين في قطاع التعليم تجاوز 600 ألف متطوع قدّموا أكثر من 20 مليون ساعة تطوعية؛ مؤكدًا أن هذا الإنجاز التاريخي يتطلب أن يكون العمل مؤسسيًا لضمان استدامته وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تحديث اللوائح التنظيمية والتشريعية؛ مبينًا أنه صدرت قرارات من مجلس الوزراء تُمكّن وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من إسناد المباني والمواقع للمدارس غير الربحية بأساليب جديدة تسهم في توسيع نطاق الدعم وتوفير موارد مستدامة؛ مشددًا على أهمية برامج نوعية، مثل التدريب المهني للمعلمين عبر المعهد الوطني لتطوير المعلمين والمركز الوطني للمناهج، لتعزيز جودة التعليم وتفعيل الشراكة المجتمعية.
وزير التعليمأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف