الكرملين يهدد بالرد على تحويل مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم /الأربعاء/ أن تحويل مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة من جانب الغرب إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل.. قائلا: "إن هذه الأموال سُرقت من روسيا".
وأضاف بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "لقد سُرقت الأموال منا، وتم تجميد الأصول المحظورة بشكل غير قانوني تماما، وهذا يتناقض مع جميع القواعد واللوائح".
وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قد قال في وقت سابق إن كييف تلقت أول أموال من الأصول الروسية المجمدة..مضيفا: إن أوكرانيا تلقت مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة من الولايات المتحدة..مشيرا إلى أن هذه هي الدفعة الأولى من 20 مليار دولار مخطط لها والتي تستعد واشنطن لتخصيصها باستخدام الأصول الروسية كجزء من مبادرة مجموعة السبع.
وكان زعماء مجموعة السبع قد أصدروا بيانا مشتركًا في أكتوبر الماضي أعلنوا فيه توصلهم لاتفاق بشأن 50 مليار دولار في شكل قروض سيتم تقديمها لأوكرانيا، وسيتم سداد القروض بعائدات مستقبلية من الأصول السيادية الروسية المجمدة بما يتماشى مع الأنظمة القانونية لدول مجموعة السبع والقانون الدولي.
ووفقا للبيان، تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم قرض بقيمة 20 مليار دولار لأوكرانيا، في حين سيتم تخصيص المبلغ المتبقي البالغ 30 مليار دولار بشكل مشترك من قبل مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأصول الروسية المجمدة الكرملين الأصول الروسیة المجمدة مجموعة السبع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو