الطفلة آيسل.. هل ينجو المغتصب لأنه قاصر؟ وهل يعدل قانون الطفل؟.. قانونى يكشف
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
في أعقاب تداول واقعة الاعتداء على الطفلة أيسل ووفاتها، على يد طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، عاد الجدل القانوني حول مسؤولية القُصّر الجنائية وحدود العقوبة التي يقرّها قانون الطفل في جرائم العنف والاعتداءات الجنسية.
الحادثة أثارت غضبًا واسعًا، خاصة مع تكرار جرائم مشابهة يكون مرتكبوها أحداثًا، الأمر الذي دفع المحامي بالنقض أشرف ناجي إلى طرح تساؤلات شديدة الوضوح، هل أصبح قانون الطفل غير كافٍ لردع من يرتكبون جرائم تتجاوز وحشية الكبار؟
يقول المحامي أشرف ناجي، هل يكفي أن يكون عمر الجاني 15 عامًا كي ينجو من الإعدام والمؤبد؟ هل يُعقل أن يرتكب حدث جريمة قتل أو اغتصاب ثم يخرج إلى المجتمع في سن الثلاثين وكأن شيئًا لم يكن؟
ويضيف، لم تعد الجرائم التي يرتكبها بعض القُصّر “حالات شاذة” أو أفعال طيش عابرة.
ورغم بشاعة تلك الجرائم، تبقى العقوبة في القانون ثابتة:
لا إعدام، لا سجن مؤبد، لا سجن مشدد، ولا تزيد العقوبة عن 15 عامًا مهما كانت الجريمة.
هذا ما تقرره المادة (111) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والتي صيغت في سياق اجتماعي وقانوني مختلف تمامًا عن الواقع الحالي، حين كان يُنظر للحدث باعتباره “غير مكتمل التمييز”.
لكن بحسب ناجي، الواقع اليوم يكشف أن بعض الأحداث يرتكبون جرائم بتخطيط محكم، ومعرفة كاملة بالمسؤولية، ومحاولة إخفاء الأدلة، بل وتكرار الأفعال، وهو ما يعني أن الخطورة الإجرامية لديهم لا تتناسب مع معاملة الأطفال قضائيًا.
ويتابع ناجي مؤكدًا، العدالة ليست نصوصًا جامدة العدالة إحساس بالطمأنينة، وحين يشعر المجتمع أن القوانين الحالية لا تحميه، تتراجع الثقة في المنظومة الجنائية، وتزداد حالة الغضب المجتمعي.
مقترحات لتعديل القانون:
1 – استحداث فئة قانونية جديدة باسم الحدث شديد الخطورة
وتُطبق على من يرتكبون جرائم القتل، الاغتصاب، الخطف المقترن بهتك العرض، أو الجرائم التي تتسم بالسادية والتخطيط المسبق.
2 – رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى 20 أو 25 عامًا
على أن يسمح القانون بمد مدة الإيداع الإصلاحي لما بعد سن 21 عامًا وفقًا لتقرير متخصص.
3 – السماح للمحكمة بمحاسبة الحدث كالبالغ
إذا تجاوز 16 عامًا وثبت إدراكه الكامل لنتائج أفعاله بناءً على تقارير نفسية وعلمية.
4 – إنشاء لجان متخصصة لتقييم “الخطورة الإجرامية”
تراجع سلوك الحدث دوريًا لتحديد قابليته للإصلاح قبل خروجه للمجتمع.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطفلة ايسل ايسل قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
المستشار محمد شوقى النائب العام الإنسان
قبل أن أكتب عن العمل الإنسانى الذى قامت به النيابة العامة بتكليف من النائب العام تجاه التلميذة «حور» ضحية التنمر داخل مدرستها، حيث دفعها التنمر إلى إقدامها بمحاولة إنهاء حياتها، وقبل أن أبدأ أكتب عن الدور العظيم للنائب العام فى هذا الشأن، يحضرنى ما أصدره من قرار منذ أن تولى منصبه نائبا عاما بإنشاء مكتب حماية الطفل وذوى الإعاقة بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام بالقرار رقم (517) لسنة 2024 بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، موضحا، ينشأ بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام أول على الأقل ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة، وهنا أذكر بعضا من اختصاص هذا المكتب أن يكون شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية والإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها ووضع المقترحات اللازمة لحلها. وتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض الطفل للخطر المحدق وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها. واتخاذ تدابير حماية الطفل فى الوقائع التى يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال وكذلك اتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوى الاعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، أن هذا القرار تذكرته أمام واقعة التلميذة حور محمد البالغة من العمر 8 أعوام. والتى حاولت أن تنهى حياتها من جراء التنمر عليها داخل المدرسة. وأمام قصتها نجد أن المستشار محمد شوقى النائب العام تعامل مع قصتها بمنطق الأب الإنسان، بعد أن وجدت نفسها فى مواجهة قاسية مع التنمر، حيث انتهى بها التفكير إلى محاولة إنهاء حياتها بالقفز من نافذة الفصل فى واقعة مؤسفة هزّت ضمير المجتمع، وأمام تلك الواقعة يقرر النائب العام إصدار توجيهاته بمتابعة حالة الطفلة ضحية التنمر، ووجه النائب العام تكليفات للنيابة بأن تولى اهتمامًا خاصًا بالطفلة، ليس بوصفها مجرد مجنيٍّ عليها، بل باعتبارها طفلة تحتاج إلى دعمٍ نفسيٍّ ورعايةٍ تُعيد إليها شعور الأمان والثقة، فتولت النيابة العامة متابعة الطفلة عن قرب، باعتبارها طفلة تحتاج إلى احتواء ودعم وليس فقط مجنيًّا عليها فى واقعة جنائية، فأشرف مدير نيابة المنزلة الجزئية رفقة عضو النيابة المحقق بالواقعة على مبادرة مجتمعية لاحتواء الطفلة داخل محيطها الدراسى، حيث اصطحباها فى أول يوم عودتها إلى المدرسة، وعَمِلا على دمجها وسط زميلاتها وزملائها بروح أبويّة إنسانية تُعيد إليها الاطمئنان الذى افتقدته.
وفى إطار رسالة النيابة العامة الإنسانية ودورها المجتمعى فى حماية الأطفال ورعايتهم نفسيًّا واجتماعيًّا، اضطلعت النيابة العامة بمتابعة حالة الطفلة حور ضحية التنمر بعد ما تعرضت له من ضغوط قاسية دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها فى أن هذه المبادرة مجتمعية لاحتواء الطفلة داخل محيطها الدراسى، وخلال الزيارة، ألقى عضوا النيابة العامة محاضرة مبسطة للتلاميذ عن قيم الصداقة والدعم المتبادل، مُبينين العواقب الدينية والإنسانية والقانونية للتنمر، ومُؤكدين أن الاحترام مسئولية، وأن الكلمات القاسية قد تُؤذى ما لا تراه العين. واختُتمت المبادرة بتقديم الهدايا للطفلة وتوزيع الحلوى على التلاميذ، فى رسالةٍ رمزية تؤكد أن النيابة العامة ليست فقط حارسة للحق ومُطبقة للقانون، وإنما هى أيضًا سندٌ للأطفال ودرعٌ يحمى براءتهم وابتسامتهم، وأن حماية مستقبلهم تبدأ من احتضانهم اليوم. وناشدت النيابة العامة المؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع بأسره ضرورة مواجهة ظاهرة التنمر بكافة صورها، ودعم الأطفال نفسيًّا ومعنويًّا، حفاظًا على أمنهم وسلامتهم. قبل أعمارهم.. وهنا أذكر الجزء الثانى من الآية الكريمة رقم ٣٢ من سورة المائدة «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً». صدق الله العظيم.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم