انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ المنوفية يتابع سير عملية التصويت
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
شهد مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية متابعة حية ومباشرة من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لانتظام سير العملية الانتخابية لليوم الأول، وذلك للوقوف على الحالة العامة داخل وخارج اللجان الانتخابية، ومتابعة نسب الإقبال لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي طوارئ بما يضمن تيسير إجراءات التصويت للمواطنين، في ظل أجواء من الأمن والتنظيم، جاء ذلك بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
ووجه محافظ المنوفية بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لإزالة أية معوقات فوراً من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي الكامل، مشيراً الي أن " المنوفية " سَباقة دائماً بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وذلك بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة،
هذا وتناشد محافظة المنوفية جموع المواطنين بالنزول والمشاركة الايجابية فى العملية الانتخابية، وتم تخصيص أرقام لتلقى الشكاوى والإستفسارات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام علي الأرقام التالية ( 2239804 - 2224899 - 2222035 ) للتعامل الفورى واتخاذ اللازم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية عملية التصويت انتخابات مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.