"جهاز الرقابة" يطلق تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق جهاز الرقابة المالية والإدارية تطبيقه الإلكتروني المطّور الرسمي على أجهزة الهواتف المحمولة، ليكون خطوة جديدة نحو تطوير قنوات التواصل مع المجتمع وتعزيز مشاركة المواطنين والمقيمين في دعم الرقابة الفعالة.
وقال وضحة بنت سعيد الوضاحية رئيسة قسم النظم والتطبيقات بالجهاز، إن تطبيقات الهواتف الذكية للمؤسسات تُحدث فرقًا في الوصول للمعلومات والخدمات، مشيرةً إلى أن تطبيق جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يتميز بتلبيته لاحتياجات المستخدمين، من خلال تجربة المستخدم السلسة والآمنة تضمن للمستخدم سهولة الوصول إلى الخدمات التي يقدمها الجهاز بطريقة مباشرة وبشكل أسرع، بالإضافة إلى اعتماد التطبيق على أعلى المعايير للحفاظ على سرية البيانات.
وأضافت أن التطبيق جرى تحديثه وفقًا لمجموعة من المعايير المعترف بها دوليًا، لضمان جودة الأداء وسهولة الاستخدام وأمان البيانات، إذ يُعد التطبيق أداة مهمة وفي تعزيز التعاون بين الجهاز والمجتمع، من خلال إتاحة الفرصة للإبلاغ والمساهمة في حماية المال العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وذكرت الوضاحية أن التطبيق يحتوي على عدة نوافذ وهي: نافذة الشكاوى والبلاغات حيث تتكون النافذة من جزئين: تقديم الشكاوى، ويتم فيه تقديم الشكاوى المتعلقة بحق من حقوق مقدم الشكوى، ويمكن من خلال هذا الجزء تقديم الشكوى وتتبع حالة الشكوى بعد تقديمها، بالإضافة إلى تقييم الخدمة والاطلاع على نتائج التقييم، أما الجزء الثاني فيتعلق بتقديم البلاغات والتي من خلالها يتم تقديم البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة.
وأشارت الوضاحية إلى أن التطبيق يحتوي على نافذة "وعي" الخاصة بتقديم طلب تنفيذ محاضرات أو ورش عمل للجهات المشمولة برقابة الجهاز، وطلبة التعليم العالي والمدارس، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك نافذة عن الجهاز تضم معلومات تعريفية عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، علاوةً على نافذة الأخبار ويتم خلالها تحديث يومي لأخبار وفعاليات وأنشطة الجهاز، ويدعم التطبيق اللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية تخصيص المظهر من خلال الاختيار بين الوضع الليلي أو النهاري، بالإضافة إلى ذلك يوفّر التطبيق معلومات تعريفية عن الجهاز، إلى جانب عرض المواقع الجغرافية لفروعه المختلفة.
وأكدت أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطط الجهاز للتحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى خدماته، بما يواكب التطورات التقنية ويوفر منصة آمنة وفعالة للتواصل مع الجمهور، مضيفةً بأن الجهاز يعيل اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي ضمن جهوده لتعزيز الكفاءة والشفافية ومكافحة الفساد وتحسين جودة الخدمات.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
500 شخصية دولية تدعم وثيقة «الاتحاد من أجل إيطاليا» لتعزيز الديمقراطية والحوار
أعلنت اللجنة السياسية الدولية لحركة «المتحدون للوحدة» (UXU)، التي تضم أكثر من 500 عضو من رؤساء وممثلي الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الدولية، اعتماد وإطلاق الوثيقة السياسية «الاتحاد من أجل إيطاليا»، وذلك تزامناً مع احتفالات إيطاليا بعيد الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيم المشاركة الديمقراطية والحوار المجتمعي والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع الإيطالي.
وأكدت اللجنة أن الوثيقة الجديدة تمثل منصة مفتوحة للحوار والنقاش وصياغة الرؤى المشتركة، وتستند إلى المبادئ والقيم التي كرسها الدستور الإيطالي، وفي مقدمتها المساواة والتضامن والمواطنة الفاعلة واحترام التعددية الثقافية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وشددت الحركة، التي تضم شبكة واسعة من الجمعيات والمؤسسات من بينها نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا (AMSI)، والرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية (UMEM)، وشبكة المعلومات الدولية (AISCNEWS)، والوكالة العالمية إعلام بلا حدود، وجالية العالم العربي في إيطاليا (Co-mai)، والاتحاد الرياضي الأورومتوسطي (USEM)، على أن الوثيقة تمثل مشروعاً مجتمعياً مفتوحاً أمام جميع الجمعيات واللجان والمؤسسات المدنية الراغبة في المساهمة في بناء مستقبل أكثر شمولاً وتعاوناً.
مشاركة متزايدة للشباب والنساءوأعربت اللجنة السياسية الدولية عن ارتياحها للمشاركة المتنامية للشباب والنساء في أنشطة الحركة ومشروعاتها المختلفة، معتبرة أن هذا الحضور المتزايد يعكس نجاح الجهود الرامية إلى إشراك الأجيال الجديدة في عملية التخطيط وصنع المبادرات المجتمعية.
وأشادت اللجنة بالدور الذي يقوم به عدد من القيادات والكوادر المشاركة في تنفيذ برنامج «الاتحاد من أجل إيطاليا»، ومن بينهم كامل بلعيطوش المنسق التنظيمي للحركة ورئيس جالية العالم العربي في إيطاليا، والبروفيسور كلاوديو روسي منسق التخطيط الاستراتيجي، والبروفيسورة لاورا مازا نائب رئيس الحركة، وأوريليو كوبيتو المتحدث الرسمي باسم الوثيقة، إلى جانب الدكتور الإيطالي الفلسطيني ندير عودة والمحامية الإيطالية الفلسطينية شادية عواد وعدد من الشخصيات المهنية والأكاديمية والإعلامية.
وأكدت الحركة أن مشاركة الشباب والأجيال الجديدة والنساء أصبحت أحد المحاور الأساسية في استراتيجيتها المستقبلية، باعتبارها ضمانة لاستدامة العمل المجتمعي وتعزيز الحوار بين مختلف الفئات والثقافات.
فؤاد عودة: الدستور الإيطالي مصدر إلهام للوثيقةمن جانبه، أكد البروفيسور فؤاد عودة، مؤسس حركة «المتحدون للوحدة» وخبير الصحة العالمية وأستاذ جامعة تور فيرغاتا، أن وثيقة «الاتحاد من أجل إيطاليا» انطلقت من القيم التي يجسدها الدستور الإيطالي، مشيراً إلى أنها تهدف إلى توفير مساحة حقيقية للحوار الديمقراطي وتبادل الرؤى والأفكار بما يخدم الصالح العام.
وقال عودة إن الاحتفال بعيد الجمهورية يمثل مناسبة للتأكيد على أهمية المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الدولة الإيطالية، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية والمساواة واحترام الحقوق والحريات وتعزيز روح التضامن بين جميع مكونات المجتمع.
وأضاف أن الحركة تسعى إلى بناء مسار تشاركي يجمع مختلف الطاقات والكفاءات والخبرات، مع التركيز على تمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
دعوة لدعم أفريقيا ومواجهة الأوبئةوفي الشق الصحي، دعت اللجنة السياسية الدولية إلى التعامل مع المخاطر الصحية العالمية، وعلى رأسها فيروس إيبولا، بمسؤولية ووعي علمي بعيداً عن التهويل أو التقليل من المخاطر.
وأكدت أن مواجهة الأمراض المعدية تتطلب تعزيز التعاون الدولي، ودعم برامج الوقاية والتشخيص المبكر، وتوفير الإمكانات اللازمة للعاملين في القطاع الصحي، مع ضرورة ضمان تدفق المعلومات العلمية الدقيقة للمجتمعات.
كما وجهت الحركة نداءً إلى المجتمع الدولي لتقديم دعم ملموس للدول الأفريقية التي تواجه تحديات صحية كبيرة، وفي مقدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، من خلال توفير الكوادر الطبية والمختبرات والمستلزمات الوقائية وأدوات التشخيص الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي العالمي والحد من انتشار الأوبئة عبر الحدود.
التزام بالحوار والتعاون الدوليواختتمت اللجنة السياسية الدولية لحركة «المتحدون للوحدة» بيانها بالتأكيد على التزامها بمبادئ التعاون الدولي والحوار بين الثقافات واحترام التنوع وتعزيز دور المرأة والشباب، إلى جانب الدفاع عن الحق في الصحة باعتباره حقاً إنسانياً عالمياً.
كما أكدت أن وثيقة «الاتحاد من أجل إيطاليا» ستظل مفتوحة أمام جميع الجمعيات والمؤسسات والهيئات المدنية والمهنية الراغبة في الانضمام إلى هذا المسار، والمساهمة في ترسيخ قيم المواطنة والتضامن والمشاركة الديمقراطية، بما يخدم المجتمع الإيطالي ويعزز دوره في مواجهة التحديات المحلية والدولية.