لجنة أمن الخرطوم تؤكد استقرار الأوضاع وتعلن مواصلة الحملات الليلية لضبط المخالفات
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
اللجنة كشفت عن تنفيذ حملات ليلية واسعة استهدفت إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة المخالفة لقرارات لجنة الأمن التي تحظر مزاولة نشاطها في هذا التوقيت.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم عن تحسّن ملحوظ في الوضع الأمني بالعاصمة، مؤكدة انحسار البلاغات الخطرة وتراجع مظاهر التفلت، بفضل تنفيذ خطط أمنية مشددة شملت إنشاء ارتكازات ثابتة وتشغيل أطواف متحركة داخل المناطق الحساسة بالتنسيق مع لجان الأمن في الوحدات الإدارية.
وخلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، كشفت اللجنة عن تنفيذ حملات ليلية واسعة استهدفت إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة المخالفة لقرارات لجنة الأمن التي تحظر مزاولة نشاطها في هذا التوقيت، مؤكدة أنها ستواصل هذه الحملات حتى السيطرة الكاملة على ما وصفته بـ”بؤر المخالفات”.
وفي الاتجاه نفسه، وجهت اللجنة بمعالجات عاجلة لمواقف “الركشات” المجاورة للمدينة الرياضية، ضمن خطة لإعادة تنظيم حركة المواصلات في المنطقة، إلى جانب اعتماد انتشار ارتكازات مشتركة من القوات النظامية في محيط نفق السوق المركزي منعاً لعودة الظواهر السالبة.
كما أقرت اللجنة وضع معالجات جذرية لظاهرة تواجد فاقدي المأوى في الطرقات والأسواق، عبر إدماجهم في دور الرعاية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، بما يضمن إعادة تأهيلهم وحمايتهم من المخاطر.
وشملت توجيهات اللجنة متابعة تنفيذ قرارات إزالة “الأكشاك” المخالفة وحظر عمل بائعات الشاي في الشوارع الرئيسة، إضافة إلى تشديد الرقابة على تطبيق حظر التجوال الليلي وضبط حركة الشاحنات ضمن الزمن المسموح من الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مع مواصلة حملات ضبط المركبات غير المرقمة.
وثمّنت اللجنة نتائج الطواف الليلي الذي نفذه أعضاؤها على الارتكازات الأمنية، والذي كشف عدداً من الملاحظات التي وصفتها اللجنة بأنها “ستُصحَّح فوراً” لتعزيز الإجراءات الأمنية وتثبيت الاستقرار في العاصمة.
الوسومالأوضاع الأمنية لجنة أمن محلية الخرطوم مدينة الخرطوم
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأوضاع الأمنية لجنة أمن محلية الخرطوم مدينة الخرطوم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو