عُمان تكثّف استعداداتها لرئاسة الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة

مسقط- الرؤية

تواصل سلطنة عُمان استعداداتها لرئاسة الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المقرّر عقدها في ديسمبر 2025، وذلك برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، الذي يترأس الجمعية في دورتها الحالية.

وتُعد جمعية الأمم المتحدة للبيئة أعلى جهة دولية لاتخاذ القرار في الشأن البيئي، وتشكل منصة رئيسية لاعتماد السياسات العالمية والقرارات التي تعالج قضايا التلوث وتغيّر المناخ والتنوع الحيوي، إضافة إلى تطوير القانون البيئي الدولي.

ومنذ تولي الرئاسة في فبراير 2024، نفّذت السلطنة خطة عمل متكاملة شملت عقد اجتماعات فنية ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء والمجموعات الجغرافية الخمس، وأسفرت عن بلورة الموضوع العام للدورة، وهو: “تعزيز الحلول المستدامة لعالم قادر على الصمود”. كما ترأست سلطنة عُمان عددًا من اجتماعات المكتب التنفيذي للدورة، ناقشت خلالها ملفات التحضير وجدول أعمال الدورة، إلى جانب متابعة بعض الملفات والمخرجات المهمة، ومنها مسودة الإعلان الوزاري ومقترحات القرارات المقدّمة من الدول.

وعقدت الرئاسة أكثر من 20 اجتماعًا ثنائيًا مع وزراء ومسؤولين من مختلف الدول، ركّزت على فعالية الاتفاقيات البيئية الدولية وتعزيز الحوكمة البيئية وإدماج موضوعات مستجدّة على المستوى العالمي، مثل تأثيرات الذكاء الاصطناعي على البيئة.

وشاركت سلطنة عُمان، ممثّلة بسعادة الدكتور رئيس الهيئة ورئيس الدورة الحالية، في المنتديات الوزارية الإقليمية للبيئة لإطلاع الدول على مستجدات التحضير، وفتح القنوات لمزيد من المشاورات والملاحظات في إطار من الشفافية والانفتاح.

ويسبق انعقاد الدورة عقد اجتماعات تفاوضية فنية ترأسها اللجنة مفتوحة العضوية للمندوبين الدائمين في نيروبي خلال الفترة من 1 إلى 25 ديسمبر 2025.

ومن المقرّر أن تتضمن الدورة السابعة للجمعية هذا العام، والتي ستعقد خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2025، جلسات رفيعة لرؤساء الوفود، ويومًا مخصصًا لأمانات الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، كما يتضمن جدول الأعمال جلسات حوارية رفيعة المستوى حول الحلول البيئية المستدامة في القطاع الصناعي، والتأثيرات الصحية الناتجة عن عدم التوازن في الأنظمة البيئية، والتمويل المستدام.

وستركّز الجمعية خلال دورتها المقبلة على اعتماد الإعلان الوزاري، وتقرير توقعات البيئة العالمية (GEO-7)، والاستراتيجية المتوسطة المدى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (2026- 2029)، إضافة إلى مجموعة من القرارات البيئية التي ستسهم في تعزيز الجهود الدولية لحماية البيئة، والتي بلغت حتى الآن 16 مسودة قرار فني.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية