صحة دمياط ترفع درجة الاستعداد القصوى مع انطلاق انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
اعلنت غرفة الأزمات والكوارث بمديرية الشئون الصحية بدمياط، عن متابعته على مدار اليوم، لأعمال التأمين الطبي للعملية الانتخابية بالتزامن مع انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب اليوم وغدًا، من خلال المتابعة اليومية المستمرة لخطط الانتشار داخل جميع المراكز والمدن.
وفي إطار الجهود المكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، تتابع غرفة الأزمات جاهزية الفرق الطبية داخل المقار واللجان الانتخابية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بشكل دائم منذ بداية ساعات التصويت لضمان تقديم أي دعم طبي لازم للمواطنين.
كما أكد وكيل وزارة الصحة على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والإدارات الصحية، وتعزيز جاهزية فرق الطوارئ، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لضمان التدخل السريع في أي موقف طارئ.
وشدد على الدور الإشرافي المهم لمديري الإدارات الصحية في متابعة الفرق الطبية والمقار الانتخابية، موجّهًا لهم الشكر على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية في التحضير والتجهيز للمقار الانتخابية بما يضمن توفير بيئة آمنة وملائمة للمواطنين.
كما وجّه الشكر والتقدير للأطقم الطبية المتواجدة داخل اللجان والتي تقوم بدورها على أكمل وجه في تقديم الخدمات الطبية العاجلة وضمان سلامة الناخبين طوال فترة التصويت.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي الصحه الطواريء
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو