وسائل إعلام عبرية تكشف مشروع سكة حديد سرّي يربط الإمارات بالعدو الصهيوني
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
يمانيون |
كشفت وسائل إعلام عبرية، للمرة الأولى، عن مشروع سكة حديد يجري العمل عليه بسرية تامة لربط مدينة حيفا المحتلة بالإمارات، ضمن مسار تجاري إقليمي يسعى العدو الصهيوني لتكريسه باعتباره محورًا يربط دول الخليج بالموانئ الأوروبية عبر الأراضي المحتلة.
ووفقًا للتقارير ذاتها، فإن المشروع دخل مرحلة متقدمة من التجهيزات رغم انشغال الاحتلال بعدوانه على قطاع غزة.
وذكرت قناة i24 العبرية أن أعمال إنشاء الخط الحديدي استمرت بصمت طوال فترة حرب الإبادة على غزة، دون أي إعلان رسمي، فيما وصلت بعثة صهيونية من وزارة المواصلات، برئاسة الوزيرة ميري ريغيف، إلى أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي لدفع المشروع قدمًا وتعزيز التنسيق مع الإمارات والسعودية في هذا السياق.
وبحسب القناة، فإن الاعتقاد السائد بأن الاتصالات توقفت خلال العدوان لم يكن دقيقًا، إذ شهدت الأيام الأخيرة تحركات مكثفة من جانب الاحتلال لإعادة تفعيل المشروع، الذي يهدف إلى إنشاء ممر تجاري يحوّل كيان الاحتلال إلى مركز محوري في حركة التجارة الإقليمية.
وتشير التفاصيل إلى أن البضائع ستغادر ميناء موندرا الهندي بحرًا إلى الإمارات، ثم تُنقل برًّا عبر خطوط السكك الحديدية مرورًا بالسعودية والأردن، وصولًا إلى حيفا، ومنها إلى الأسواق الأوروبية.
وتعود فكرة المشروع إلى خطة أعدّتها الولايات المتحدة عام 2018 لتأسيس ممر اقتصادي يربط الهند بما يسمى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وهي الخطة التي توسعت مؤخرًا مع تطور العلاقات بين بعض دول الخليج والاحتلال، رغم تصاعد الجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان.
ولا تقتصر الخطة على نقل البضائع فحسب، بل تشمل أيضًا مدّ كابلات اتصالات وأنابيب لنقل الطاقة عبر الممر ذاته، ما يجعل المشروع جزءًا من منظومة نفوذ اقتصادية وتقنية متشابكة تعمل واشنطن وتل أبيب على فرضها في المنطقة.
وفي السياق نفسه، كشفت القناة العبرية أن زيارة الوزيرة ريغيف الأخيرة إلى أبوظبي كانت سرية ولم يُعلن عن سببها، قبل أن يتضح أنها جاءت لحضور اجتماعات مع مسؤولين إماراتيين بشأن المشروع، بينما كان “المعرض الجوي” في دبي غطاءً لتحرك جزء من الوفد الصهيوني.
وجاءت هذه الزيارة على عجل بعد أن تبيّن للاحتلال أن فرنسا وتركيا تتحركان لإقصائه من مشروع “قطار السلام”، عبر دعم مسار بديل يمتد من الأردن إلى سوريا وصولًا إلى ميناء لبناني، ما يدفع العدو إلى تسريع خطواته وتكثيف اتصالاته للحفاظ على موقعه في خارطة التجارة الإقليمية.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية
صراحة نيوز – أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدورة الخامسة عشرة من مشروع تطوير الخدمة المدنية، بمشاركة (17) موظفاً وموظفة يمثلون عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن برنامج تدريبي نوعي يهدف إلى المساهمة في تنمية القدرات القيادية والإدارية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع العام.
وقال مدير عام الصندوق سامر المفلح، إن المشروع يتوافق مع مضامين خارطة تحديث القطاع العام، وينسجم مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى بناء دولة ذات مؤسسات كفؤة وقادرة على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف، إن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من دور صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية كمظلة وطنية داعمة للجهود الوطنية في مجالات التنمية والتحديث المتعددة ومنها الاستثمار في بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات القيادية في القطاع العام.
ويستهدف المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة “Inspirational Group” البريطانية، موظفي القطاع العام من أصحاب المواقع القيادية في الإدارة الوسطى، حيث تم اختيار المشاركين بعد سلسلة من التقييمات والمقابلات المعتمدة لضمان استقطاب الكفاءات الواعدة.
ويمر المشاركون في ثلاث مراحل تدريبية، تُنفذ مرحلتان منها داخل الأردن ومرحلة ثالثة تعقد في المملكة المتحدة بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، ضمن نموذج تدريبي يدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي ويشمل المهارات القيادية والتبعية، ومهارات التفاوض، وحل المشكلات، والتأثير وصناعة القرار، إلى جانب التدريب على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في القيادة وصياغة السياسات العامة وتنفيذ دراسة ميدانية تطبيقية في الأكاديمية، بما يسهم في تنمية المهارات القيادية بما فيها اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على العمل ضمن فرق عالية الأداء، ورفع جاهزية المشاركين للتعامل مع التحديات القيادية المعاصرة.
وسجل المشروع منذ انطلاقه تنفيذ (14) دورة تدريبية، استفاد منها (337) موظفاً وموظفة من مختلف المؤسسات الحكومية، تمكن (147) مشاركاً من الوصول إلى مواقع قيادية، في مؤشر على أثر البرنامج في تطوير الكفاءات الحكومية وتعزيز مساراتها المهنية.