بقوة 900 حصانًا.. مرسيدس تستعد لإطلاق نسخة كهربائية من GLC بفتيس وهمي
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
تسير مرسيدس AMG بخطى ثابتة نحو إعادة تعريف القوة في عالم السيارات الكهربائية، وهذه المرة عبر النسخة المنتظرة من GLC EV AMG، التي من المتوقع أن تنقل الأداء الرياضي إلى مستوى جديد تمامًا.
فمع أن النسخ الحالية مرسيدس GLC300+ وGLC400 تقدم قوة respectable، إلا أن فريق أفالترباخ يبدو غير مقتنع سوى بتقديم وحش كهربائي متكامل.
تشير التقارير إلى أن مرسيسد-AMG لن تكتفي بتحديث بسيط، بل ستستعير تقنيات منظومة الدفع المتطورة التي ظهرت لأول مرة في AMG GT XX Concept، مع اعتماد ثلاثة محركات كهربائية بتقنية axial-flux.
ستتوزع هذه المنظومة بواقع محرك واحد على المحور الأمامي، ومحركين إضافيين على المحور الخلفي، لتقديم توزيع مثالي للعزم واستجابة فورية تعكس هوية AMG الرياضية.
قوة تتجاوز 900 حصانًا وتفوق لافت على المنافسينوفق تقرير لموقع Autocar، ستتجاوز القوة الإجمالية للمحركات 900 حصانًا، أي ما يقارب ضعف قوة GLC400 الحالية، لتصبح واحدة من أقوى سيارات الكروس أوفر الكهربائية المدمجة في العالم.
بهذه القوة، تتفوق مرسيدس AMG على أبرز منافسيها:
يوضح الفارق الضخم في الأداء بوضوح نية مرسيدس في الهيمنة على هذا القطاع دون منافسة فعلية.
إحدى التقنيات المثيرة التي تجهز لها AMG هي إضافة تعشيقات افتراضية تحاكي إحساس النقلات في السيارات التقليدية، بهدف منح السائق تجربة قيادة أكثر حماسة وارتباطًا بالسيارة، رغم كونها كهربائية بالكامل.
ظهرت هذه الميزة سابقًا في بعض النماذج الاختبارية، ويبدو أن GLC AMG EV الجديدة ستكون أول من يتبناها على نطاق إنتاجي واسع.
النسخة الكهربائية القادمة من GLC ليست مجرد تطوير، بل مشروع يعكس مستقبل AMG في عالم يعتمد بشكل متزايد على الدفع الكهربائي.
ومع قوة تفوق 900 حصانًا وتقنيات قيادة متقدمة، تستعد مرسيدس لإعادة تعريف مفهوم الأداء الرياضي في فئة الـSUV الكهربائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس مرسيدس AMG GLC مرسيدس GLC الكهربائية سيارات كهربائية حصان ا
إقرأ أيضاً:
"مستشفى الحسن للسرطان".. مشروع وهمي منذ 10 سنوات
رام الله - خاص صفا
يقترب مشروع مستشفى خالد الحسن للسرطان من إنهاء عشر سنينه الأولى خلال أشهر؛ على أن يتم وضع أول بلوك إسمنتي في سردا بمدينة رام الله، لكن ذلك لم يتم بعد.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة المشروع كان يضم رئيس الوزراء السابق محمد اشتية، إلا أن رئيس مجلسه حاليًا هو رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة
"المشروع اللغز" أو "المشروع الوهم".. ألقاب عديدة حظي بها مشروع إنشاء المشفى منذ أن وضع الرئيس محمود عباس "حجر الأساس" في صيف 2016.
تلك السنوات الطويلة طوت خلفها مئات من ضحايا المرض الخبيث الذي استنزف من آلام وأرواح الفلسطينيين الكثير؛ بل حتى الملايين من ميزانية السلطة الفلسطينية جراء التحويلات الطبية إلى المشافي الإسرائيلية لحملة تقارير الإصابة بالآفة.
ورغم مرور هذه السنوات، يؤمن مواطنون التقتهم وكالة "صفا" أن مصير ملف "المستشفى الموعود" سيضاف إلى مثيله المتعلق بلغز وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل 12 سنة أخرى من حجر الأساس السالف الذكر.
بداية القصة
وكان رجل الأعمال الفلسطيني حسيب الصباغ تبرع وآخرون بأرض مساحتها 240 دونما في قرية سردا لصالح الجمعية العربية الطبية، بهدف إنشاء مدينة طبية تضم مستشفيات ومراكز طبية للتعليم المستمر.
وبلغت قيمة هذه الأرض حينها 120 مليون دولار، وكانت الجمعية الطبية هي الجهة المخوّلة بإدارة المشروع.
وبعد ضغوط كبيرة تعرضت لها الجمعية الطبية، تنازلت عن عشرات الدونمات للسلطة بشرط استخدامها لإقامة مشاريع ومؤسسات تخدم الصالح العام وتنمية المجتمع الفلسطيني.
ولكن تبين لاحقا أن جزءُا من هذه الأراضي معروض للبيع مقابل ملايين، وذلك تحت اسم مشروع "تلال سردا" لشركة "عَمار" التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني.
وعملت شركة "عَمار" بدورها على فرز هذه الاراضي إلى 49 قطعة مستقلة من أجل بيعها للقطاع الخاص، بشكل مناف للاتفاق بين الجمعية الطبية والسلطة.
وتشير المصادر إلى أن اتفاقية التنازل وقعت برعاية وحضور الرئيس عباس وفي مكتبه، والذي كلف الوزير نديم براهمة في حينه بالتوقيع نيابة عن السلطة على الاتفاقية.
ومن بين الموقعين على الاتفاقية كذلك مدير المخابرات العامة ماجد فرج، والذي قام بإدارة عملية التفاوض مع الجمعية من أجل الوصول للاتفاق النهائي.
والتزمت الجمعية بكل ما طُلب منها وتنازلت عن ما يقارب 127 دونما للمنفعة العامة، ومع ذلك جرت محاولات لتعطيل عمل الجمعية، إلى أن صدر قرار من وزارة الداخلية بحل الجمعية عام 2015.
وخصصت السلطة نحو 40 دونمُا من الأرض لبناء "قصر الضيافة" بقيمة 13 مليون دولار، والذي تحوّل بعد الانتهاء منه إلى مكتبة وطنية بعدما أجمع خبراء أمريكيون على أن موقع القصر "فاشل أمنياً".
لكن حملة وطنية مضللة أطلقت لجمع التبرعات للمشروع، وفي اليوم الأول تجاوز إجمالي التبرعات 10 ملايين دولار و12 مليون شيكل.
وكلف عباس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" بتنفيذ المشروع والإشراف عليه.
وفي آذار/ مارس 2017 تم توقيع عقد التقييم المالي والفني بقيمة 2.47 مليون دولار مع ائتلاف الشركات الفائز، وهو ائتلاف دار العمران- جون كوبر- مركز الهندسة والتخطيط، والذي باشر أعمال التصميم.
وتمت تغطية تكلفة العقد من خلال منحة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 2 مليون دولار، واستكمل المبلغ من حملة التبرعات.
تلك الأموال التي لم تقابل بإنشاء المشروع الطبي جوبه آنذاك ببيان أصدرته وزارة الصحة قالت فيه إن التبرعات "موجودة ومحفوظة في حساب بنكي خاص بمؤسسة خالد الحسن".
ومع اتهاماتٍ بغياب الشفافية حول المشروع؛ أضاف بيان الوزارة: نتيجة عدم توفر الأموال اللازمة فقد جُمد في الوقت الحالي، حيث تعمل الوزارة والحكومة على توفير الدعم المالي لإنشاء المركز، وعلى مراحل".
ولم تجر الجهات الحكومية حتى اليوم أي تحقيقات حول هذا المشروع وكشف قضايا الفساد فيه، خصوصًا وأنه تم تغييب المجلس التشريعي واتهامات بعدم وجود قضاء مستقل في الضفة الغربية.
ولم يتم استدراك ذلك الغموض في ملف المشفى؛ فقبل أشهر فقط وقعت الحكومة الفلسطينية، والبنك الإسلامي للتنمية مجددًا، في الجزائر اتفاقية "قرض حسن" كجزء من التمويل اللازم لإنشاء المرحلة الأولى من مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان.
وتبلغ مساهمة البنك في المشروع 26.6 مليون دولار كقرض حسن، إضافة إلى منحتين الأولى بقيمة 8.6 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وأخرى بقيمة 15 مليون دولار من صندوق الأقصى.
استنزاف الجميع
وكالة "صفا" التقت المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد أبو قمر؛ حيث قال إن الشبهات حول تفاصيل المشروع الذي وضعها صندوق الاستثمار الفلسطيني يؤكد أنها أرقام مضخمة وغير عملية.
وأضاف أبو قمر أنه على الرغم من الغموض الذي يكتنف المشروع؛ فإن استمرار اللغز يعني استنزاف مزيد من الملايين من خزينة الحكومة لصالح المشافي الإسرائيلية المتخصصة في علاج الأورام؛ في الوقت الذي كان من المقرر أن يستقبل المشفى أول مرضاه في العام 2020.
وذكر المختص أنه لا تحقيقات رسمية نفذت بشأن أموال المشروع الموعود؛ الأمر الذي يضر بسمعة السلطة الفلسطينية، كون الأموال لم تصب لصالح المشروع على الأرض.
تبرير اشتية
مع تعقد خيوط المشروع الذي طال انتظاره؛ لم يكن أمام اشتية الذي كان رئيسا للحكومة في شتاء 2022 سوى محاولة الدفع قدمًا بالمشروع. حيث قال آنذاك: "سيتم إعادة النظر في المخططات الخاصة بالمستشفى خالد ليكون المقترح أقل تكلفة وقابلا للإنجاز".
من جانبه؛عا مركز الانسان للديمقراطية والحقوق، اشتية بالكشف عن مصير المشفى الحسن للسرطان وزارعة النخاع وأموال التبرعات التي جمعت لبنائه.
ودعا المركز آنذاك في بيان له إلى الأسباب وراء حل الجمعية العربية الطبية والضغط عليها للتنازل عن عشرات الدونمات لمصالح شخصية، والعمل بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب تأخير إنشاء مستشفى الحسن، ومحاسبة المسؤولين، وسحب أوراق الملف من يد السلطة وتسليمه لجهات حقوقية ومستقلة لضمان نزاهة العمل.
وقال البيان: "إن ارتفاع معدل الإصابات بالسرطان وقلة التحويلات العلاجية، للتكاليف الباهظة، تسبب في وفاة العشرات من المرضى، الأمر الذي دفع المواطنين والحقوقيين بالتساؤل عن مصير المشفى الذي وضع له حجر أساس قبل "6" سنوات، ولا توجد أخبار عنه حيث يشكل ذلك تجاهل لحقوق الفلسطينيين المكفولة لهم في القانون الأساسي، والتي كفلت لكل مواطن الحق بالعيش بحياة كريمة، والحق في العلاج".
وحتى اليوم؛ لا زال ضحايا المرض الخبيث في الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار إنهاء وضع "التصحّر" لموقع المستشفى وأن يرتفع بنيانه ويفتتح لاستقبالهم بعد إمكانية أن ترى أموال تبرعاته النور.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم