تأكيداً لما نشرته عربي21.. سرايا القدس تعلن العثور على جثة أسير إسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الاثنين، أنها عثرت على جثة أسير إسرائيلي كان محتجزا لديها في قطاع غزة، وذلك تأكيداً لما نشرته "عربي21" في وقت سابق، بشأن انتشال رفات أسير إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
وقالت سرايا القدس في بيان: "عثرنا اليوم (الاثنين) على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث والحفر في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الصهيوني وسط قطاع غزة"، ولم تذكر السرايا مزيدا من التفاصيل.
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر محلية في غزة أن عناصر من سرايا القدس تمكنوا من انتشال رفات أسير إسرائيل كان محتجزا لديها شمال مخيم النصيرات.
وأكدت المصادر لمراسل "عربي21" أن عملية الانتشال جرت بعد ثلاثة أيام من البحث في موقع شمال مخيم النصيرات، بمساعدة فرق فنية مصرية، على أن يتم في وقت لاحق من نهار هذا اليوم تسليم الرفات إلى منظمة الصليب الأحمر الدولية، تمهيدا لتسليمها إلى قوات الاحتلال في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
والجمعة استأنف المقاومة الفلسطينية، عمليات البحث عن جثث أسرى إسرائيليين في المنطقة الوسطى في قطاع غزة، بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر، وبمشاركة طواقم فنية مصرية.
وقامت سرايا القدس الجمعة، بالتنسيق مع فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالشروع في عمليات البحث شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بهدف الوصول إلى جثة أسير كان محتجزا لديها.
وعملت فرق البحث باستخدام معدات وآليات هندسية ثقيلة للوصول إلى النقاط التي يُرجح وجود الجثة فيها، بمشاركة فرق هندسية ومعدات تابعة للجنة المصرية، وسط دمار واسع خلّفته حرب الإبادة على غزة.
وبموجب صفقة التبادل، ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28 وفق إعلاناتها.
إلا أن دولة الاحتلال ادعت أن أحد الرفات التي تسلمتها لا يعود لأي من أسراها، وأن رفاتا آخر لم يكن جديدا بل بقايا لأسير سبق أن انتشل رفاته.
فيما أفرجت سلطات الاحتلال بموجب الصفقة، عن 1968 أسيرا فلسطينيا بينهم 1700 من غزة و250 محكومين بالمؤبد، حيث خرجوا بظروف صحية متدهورة جراء التعذيب والتجويع.
كما أعادت إلى غزة أكثر من 330 جثمان مجهولي الهوية لم تذكر أوقات احتجازهم أو ظروف مقتلهم، بعضهم تحلل مع الوقت والبعض الآخر شوه التعذيب الإسرائيلي ملامحه.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سرايا القدس غزة الاحتلال جثث غزة الأسرى الاحتلال جثث سرايا القدس المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مخیم النصیرات سرایا القدس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو