في الدقائق الأخيرة.. توافد كثيف للناخبين على لجان ببورسعيد وبورفؤاد
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
استمرار توافد الناخبين على لجان إنتخابات مجلس النواب 2025 ببورسعيد وبورفؤاد خلال الفترة المسائية
فاتن الشعبانى
إستمر توافد الناخبين على لجان إنتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد خلال الفترة المسائية مع انطلاق الفترة الثانية للتصويت لليوم الأول للإستحقاق الدستورى لانتخابات مجلس النواب 2025
و توافد أعداد كبيرة من الناخبين على مدرسة المهندس على سليمان الاعدادية بنين بحى الضواحي فى عرس ديمقراطي.
و تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأحياء، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة داخل لجان انتخابات مجلس النواب، مع الاهتمام بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بما يعكس حرص الدولة على دعم المشاركة الانتخابية وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.
بمتابعة و اشراف من شيماء العزبى القائم بأعمال رئيس حى الضواحى شهدت لجان حي الضواحي صباح اليوم فتح أبواب الاقتراع أمام المواطنين في انتخابات مجلس النواب، وبدأ توافد الناخبين على مقار اللجان وسط أجواء منظمة واستعدادات مكثفة على التصويت مع بداية الفترة الثانية
بمدرسة المهندس على سليمان الإعدادية والتى يبلغ عدد الناخبين بها نحو ١٣٦١٠ ناخبا وسط تواجد الفرق التنظيمية التي حرصت على تيسير دخول المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بما يعكس جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين منذ اللحظة الأولى.
وأكدت شيماء العزبي، أنها تتابع استمرار توافد الناخبين الذين يقدرون بنحو ٩٦٥٢٩ ناخبا بحى الضواحى موزعين على لجان الضواحى السبع، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات المعنية لمتابعة سير العملية الإنتخابية لحظة بلحظة داخل نطاق الحي.
وتستمر غرفة عمليات حي الضواحي في عملها لمتابعة جميع اللجان وتقديم الدعم اللازم أولًا بأول لضمان انتظام واستقرار العملية الانتخابية.
وتشهد لجان محافظة بورسعيد منذ بداية اليوم تواجدًا مبكرًا من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب وذلك فى 50 مقراً انتخابياً على مستوى المحافظة لاستقبال 544، 015 ناخبًا وناخبة في انتخابات مجلس النواب 2025، فى المرحلة الثانية يومى 24 و 25 من نوفمبر الجاري، وجميع المقار جاهزة بنسبة 100% بعد استكمال كل عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقبال ملحوظ الفترة الثانية حى الضواحى بورسعيد توافد الناخبین مجلس النواب 2025 الناخبین على على لجان
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية