وزارة الثقافة توجه دعوة إلى المالية بشأن منحة الأدباء والفنانين والصحفيين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا وكيل وزارة الثقافة، فاضل البدران، اليوم الاربعاء (25 كانون الأول 2024)، وزارة المالية بضرورة تحويل منحة الصحفيين والفنانين والادباء والمثقفين الى مصرف وزارة الثقافة لشروع الاخيرة بتوزيع المستحقات على بطاقات الماستر كارد.
وقال البدران لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارتنا أكملت جميع التزاماتها بشأن توزيع الماستركارد والقوائم التي وصلت من النقابات المختصة لكن نأمل من وزارة المالية اطلاق الاموال لمستحقيها قبل نهاية العام الحالي".
وأضاف، أن "تلك المنحة هي استحقاق بسيط يقدم لهذه الشرائح الكبيرة التي قدمت الكثير للعراق".
وأوضح البدران، أن "المبلغ لم يصل من وزارة المالية إلى الثقافة لغرض اطلاقه"، مؤكدا، أنه "ما أن يصل المبلغ فسيتم صرف الاموال للمستحقين"
وكانت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، كشفت يوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، عن آخر تفاصيل ومواعيد صرف منحة الصحفيين والادباء والمثقفين السنوية، مبينة أن جميع إجراءاتها اكتملت وبقي على وزارة المالية تعزيز الصرف للمشمولين عبر بطاقاتهم الكي كارد.
وقال المتحدث باسم وزارة احمد العلياوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوزارة يوجد في موازنتها المبلغ الكافي لصرف المنحة لكن الامر بقى تعزيزه من وزارة المالية حيث ننتظر الشهر المقبل على امل ان تصرف دون عبورنا للعام القادم"، مبينا ان "وزير الثقافة يتابع الامر مع المالية".
واضاف ان "المنحة ستكون على ثلاث فئات كما ارتأت النقابات فستكون للفئة الاولى 900 الف دينار والثانية 700 والثالثة 600 الف وهذه ارقام تقريبية للمنحة"، موضحا ان "الوزارة تعمل على انصاف تلك الشرائح وهي تستحق اكثر من هذه المنحة فالجميع يحظى بتقدير الوزارة لكن هذا ما يمكن صرفه حاليا".
وأكد وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، في وقت سابق، أن منحة الأدباء والفنانين والصحفيين ستصرف فوراً بعد وصول اشعار من وزارة المالية، مبيناً أن المبلغ الإجمالي للمنحة وصل إلى 32 مليار دينار عراقي لعام 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من وزارة المالیة وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية