في خطوة تاريخية تعزز رمزية "النسر الأصلع" في الثقافة الأميركية، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانونًا يعترف رسميًا بهذا الطائر كرمز وطني للولايات المتحدة، بعد أن ظل لسنوات رمزًا غير رسمي يظهر في شعارات وأوراق نقدية ومؤسسات حكومية عديدة.

من شعار على الختم العظيم إلى طائر وطني رسمي

ترجع أهمية النسر الأصلع إلى عام 1782، عندما تم اختياره ليظهر على "الختم العظيم" للولايات المتحدة، معبرًا عن سيادة الدولة وقوتها.

ولكن المفارقة أن هذا الطائر لم يكن مُعترفًا به قانونيًا كرمز وطني حتى الآن، جاء التغيير بعد أن أقر الكونغرس مشروع القانون وأرسله إلى مكتب بايدن الذي وقعه عشية عيد الميلاد.

وبحسب بيان بريستون كوك، الرئيس المشارك لمبادرة الطيور الوطنية بمركز النسر الوطني، يُعد هذا القرار "لحظة تاريخية تؤكد أهمية الطائر في الثقافة الأميركية".

رمز تاريخي يظهر في مؤسسات بارزة

لطالما كان النسر الأصلع حاضرًا في المشهد الأميركي؛ حيث يظهر على علم الرئيس، ومطرقة مجلس النواب، والشارات العسكرية، وكذلك على العملات النقدية التي تُتداول يوميًا.

لكنه لم يُمنح من قبل الصفة القانونية التي حظي بها الآن.

الجدل حول أخلاقيات الطائر

على الرغم من اعتباره رمزًا وطنيًا مقدسًا، إلا أن الأب المؤسس بنيامين فرانكلين أبدى تحفظاته بشأن النسر الأصلع، إذ وصفه في رسالة لابنته بأنه "طائر ذو شخصية أخلاقية سيئة". ومع ذلك، ظل الطائر محتفظًا بمكانته الرمزية في الثقافة الأميركية.

من حافة الانقراض إلى رمز للنجاة

تعرض النسر الأصلع لخطر الانقراض في منتصف القرن الماضي نتيجة الصيد الجائر، والتلوث البيئي، وفقدان الموائل الطبيعية.

ففي عام 1963، وصل عدده إلى أدنى مستوياته بـ417 زوجًا فقط في الولايات المتحدة. لكن جهود الحماية وإجراءات صارمة مكّنت هذا الطائر من التعافي، حيث تشير أحدث الإحصائيات إلى وجود أكثر من 316،700 نسر أصلع، وأكثر من 71،400 زوج متكاثر في الولايات المتحدة.

النسر الأصلع في ثقافة السكان الأصليين

يتمتع النسر الأصلع بمكانة مقدسة لدى العديد من قبائل السكان الأصليين في أميركا، إذ يُعتبر رمزًا للروحانية والقوة.

كما يُستخدم في العديد من الطقوس والمراسم التقليدية.

رمز يعكس القوة والمرونة

اعتراف الولايات المتحدة بالنسر الأصلع كرمز وطني رسمي يُعد خطوة تعكس الالتزام بحماية هذا الطائر الذي أصبح شاهدًا على صمود الطبيعة وقيم القوة والحرية التي تمثلها أميركا.

هذا القرار يعيد تسليط الضوء على أهمية حماية التنوع البيئي، ويضع "النسر الأصلع" في مكانته المستحقة كرمز خالد للأمة الأميركية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اعتراف الأميركي الانقراض الالتزام الرئيس الأميركي الرئيس الدولة العسكرية العملات النقدية القانونية الكونغرس المشارك المستحق انقراض جو بايدن

إقرأ أيضاً:

ألبانيزي تحذر من سابقة خطيرة بسبب العقوبات الأميركية ضدها

قالت كبيرة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الفلسطينيين فرانشيسكا ألبانيزي -الجمعة- إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها ربما يكون له "تأثير مخيف" على من يتعاملون معها ويقيد تحركاتها، لكنها تعتزم مواصلة عملها.

وحذرت ألبانيزي من سابقة "خطيرة" للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقالت لوكالة رويترز إنها تواجه الآن تجميد أصولها وقيودا محتملة على السفر، منبهة إلى أنه "لم تعد هناك خطوط حمراء بعد الآن، إنه أمر مخيف".

وأضافت المحامية والأكاديمية الإيطالية "ربما يمنعني ذلك من التنقل"، لكنها أكدت عزمها مواصلة ما كانت تفعله.

تنديد حقوقي دولي

ولفت مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -الجمعة- إلى أن ألبانيزي هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار، في حين احتشد المدافعون عن حقوق الإنسان للدفاع عنها.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه "يأسف بشدة" لقرار الولايات المتحدة.

كما نددت منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميون سابقا بالعقوبات، ووصفت منظمة العفو الدولية الخطوة الأميركية بأنها "هجوم شائن على أسس العدالة الدولية"، ودعت الحكومات إلى رفض "العقوبات الانتقامية" بحق المقررين الخاصين ودعم استقلالهم الكامل.

وقالت الأمينة العامة للعفو الدولية أنييس كالامار سابقا "لم يعين المقررون الخاصون لإرضاء الحكومات، بل لتنفيذ ولايتهم، وبدلا من تقويض النظام الحقوقي العالمي يجب على واشنطن وقف دعمها غير المشروط لإسرائيل".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن -الأربعاء- إدراج ألبانيزي في قائمة العقوبات الأميركية "لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".

وتتهم واشنطن ألبانيزي بالوقوف وراء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية "ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".

إعلان

وتعد ألبانيزي من أشد المنتقدين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين، ونشرت في الآونة الأخيرة تقريرا يدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، متهمة إياها بشن "حملة إبادة جماعية" على قطاع غزة.

والمقررة الأممية واحدة من عشرات الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوا لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.

وتواجه إسرائيل اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية واتهامات في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بسبب هجومها العسكري على غزة.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي: جميع سكان غزة بحاجة للغذاء.. ونصف مليون على حافة المجاعة
  • الضربات الجوية الأميركية ضد الحوثيين.. نصر تكتيكي وانتكاسات استراتيجية
  • ألبانيزي تحذر من سابقة خطيرة بسبب العقوبات الأميركية ضدها
  • حماس تدين العقوبات الأميركية على ألبانيزي
  • حذاء النيل الأبيض.. طائر فريد يتهدده الانقراض
  • قرار قضائي مهم بشأن منح الجنسية الأميركية للمولودين بالولايات المتحدة
  • قرار قضائي جديد بشأن منح الجنسية الأميركية للمولودين في الولايات المتحدة
  • السفيرة الأميركية: الوجود العسكري الأميركي في الكويت قرار إستراتيجي
  • حقوقيون دوليون ينتقدون العقوبات الأميركية على مقررة أممية
  • الأمم المتحدة: اليمن على حافة مجاعة غير مسبوقة ومليون طفل مهددون بالموت جوعًا