يخطئ من يتصور أن التاريخ لن يرحم.. ويرتكب جرماً من يستهزئ بحساب الأيام والسنين.. حساب الزمن وتخليد التاريخ لذكرى البشر هو أمر لا جدال فيه.. وهناك من يسجل اسمه بحروف من نور تقديراً لما قدمه من أجل الحق والعدل والحرية والمبادئ والقيم.. وهناك من سيذهب إلى مزبلة التاريخ جزاء ما اقترفت يداه من جرائم فى حق البشر والإنسانية.
المحامى الفرنسى جيل دوفير دخل التاريخ مع الصنف الأول.. وهب الرجل حياته للدفاع عن الحق والعدل والحرية ومواجهة السفاحين الطغاة الذين ارتكبوا أبشع الجرائم فى حق الإنسانية.
رحل دوفير عن عالمنا منذ أيام لكن ذكراه ستظل خالدة فى التاريخ.. ولم لا فهو «مايسترو» إصدار مذكرات اعتقال السفاح نتنياهو ومجرم الحرب جالانت.
وهب محامى القانون الدولى الفرنسى جيل دوفير، أحد أكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية فى المحاكم الدولية حياته للدفاع عن فلسطين وشعبها المظلوم، وتوجت مجهوداته بإصدار مذكرات الاعتقال بحق المجرمين.
قال عنه رفيقه المحامى عبدالمجيد مرارى، إن الراحل «عاش من أجل المبادئ، ومن أجل القضايا العادلة عموماً وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث كان يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد مجرمى الحرب فى أى مكان».
ففى عام 2023، تقدم محامون عن الضحايا الفلسطينيين، بينهم دوفير بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، بشأن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقى، التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق سكان قطاع غزة.
وأسس دوفير «اللجنة الدولية للمحامين»، وهى شبكة عالمية تضم أكثر من 500 محامٍ وخبير قانونى، ملتزمين بمحاسبة المسئولين عن جرائم الحرب.
وقد لعبت هذه اللجنة دوراً حيوياً فى تقديم قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية وهو ما أدى إلى إصدار مذكرات الاعتقال الأخيرة.
وسبق لدوفير أن تقدم بشكوى برفقة 400 محامٍ أمام المحكمة الجنائية الدولية، نيابة عن الشعب الفلسطينى، قائلاً: «من الواضح لى أنه فى حالة فلسطين لدينا جميع معايير القضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية».
وأضاف: «يجب على الحكومات أن تختار المعسكر الذى ستنضم إليه، إذا كانت تدعم حقوق الإنسان أم الإبادة الجماعية.. لا يمكنهم إلقاء خطب حول القانون الدولى وحقوق الإنسان ثم قبول هجوم دون أن يفعلوا شيئاً».
وأضاف: «إذا لم تفعل المحكمة الجنائية الدولية شيئاً، فسيكون ذلك نهاية المحكمة».
كلمات خالدة قالها المحامى الفرنسى جيل دوفير.. كلمات سجلها التاريخ وستظل فى ذاكرة السنين تذكرها الأجيال جيلاً بعد جيل.. وستظل كلماته الخالدة حجة على المجتمع الدولى بأسره كاشفة عن أكبر جرائم التاريخ وهى اغتيال شعب ومصادرة أرض تحت مرأى ومسمع الدول العظمى التى شاركت الصهاينة فى إبادة الشعب الفلسطينى الأعزل.. سيظل التاريخ شاهداً على الجميع.. وأبداً لن تسقط هذه الجرائم بالتقادم وسينتصر الحق يوماً ما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة حب الحق والعدل الحرية المحکمة الجنائیة الدولیة جیل دوفیر
إقرأ أيضاً:
كل 50 جنيهًا بيوم عمل.. إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مدة عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق