تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد يشهد إطلاق مبادرة لتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي لمنتسبي وزارة الداخلية
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وشركة «Inception» التابعة لمجموعة «G42»، بشأن إطلاق مبادرة ريادية لتعزيز قدرات ومهارات كوادر وزارة الداخلية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، وذلك بالتعاون أيضاً مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية وسعادة بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42» وعدد من الضباط والمسؤولين.
وقع المذكرة عن وزارة الداخلية العميد الدكتور راشد الذخري، مدير عام الموارد البشرية في الوزارة، فيما وقعها عن شركة «Inception» سعادة أندرو جاكسون الرئيس التنفيذي للشركة.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها، والمصممة لتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي للمنتسبين، وتمكينهم بالمعرفة والخبرات العملية، وتزويدهم بالأدوات والرؤى اللازمة لفهم قوة الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها في أدوارهم الوظيفية، وتطوير منظومة العمل الشرطي.
وسيتم تقديم البرنامج، القائم على الوحدات، من خلال مزيج من ورش العمل الشاملة والندوات التفاعلية والجلسات العملية، بتوجيه وإشراف من خبراء وأخصائيين في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن خلال إطار تعليمي شامل، بحيث سيتمكن المشاركون من اكتساب فهم أساسي لمفاهيم ومبادئ الذكاء الاصطناعي.
أخبار ذات صلةكما سيمكن البرنامج من استكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة والحلول الواقعية للحكومة والمجتمع، وتلقي تدريب عملي على أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستخدام اليومي، إلى جانب تطوير مهارات التفكير النقدي، واتخاذ القرار حول نشر الذكاء الاصطناعي، وتعلم كيفية دمج الذكاء الاصطناعي بثقة في سير عملهم لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والتفاعل مع المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وممارساته المسؤولة، من خلال تمكين الكوادر بمعرفة وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وتعزز هذه المبادرة جهود وزارة الداخلية في بناء منظومة عمل أكثر ذكاءً واستجابةً وقادرة على تحقيق تأثير تحويلي، وقد تم تطوير البرنامج، بالتعاون مع شركة «Inception» التابعة لمجموعة «G42» والمبتكر الرائد في المنطقة لحلول الذكاء الاصطناعي وأبحاثه وتمكينه، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهو مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من الأدوار من صانعي السياسات إلى الموظفين التشغيليين، مما يضمن إتقان الذكاء الاصطناعي عبر كامل نطاق منظومة وزارة الداخلية.
وتعزز المبادرة ثقافة الابتكار والتعلم المستمر، وتدعم أهداف التحول الرقمي لدولة الإمارات، والتزامها بأن تصبح مركزًا عالميًا لابتكار الذكاء الاصطناعي وتبنيه، كما أنها تعزز مكانتها كدولة رائدة في التطبيق المسؤول والمتزن والمرتكز على الإنسان لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي 2031.
المصدر: وام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى