عقار جديد للوقاية من «نوبات الصداع النصفي»
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
نقلت مجلة “ميديكال إكسبريس”، دراسة جديدة، وجدت أن عقار “أتوغيبانت” الجديد للوقاية من الصداع النصفي، يوفر راحة فورية، ويقلل من حدوث “الصداع النصفي” منذ اليوم الأول من الاستخدام”.
ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة طب الأعصاب، وهي مجلة Neurology، فإن “دواء الوقاية من الصداع النصفي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، قد يبدأ مفعوله على الفور”.
وأوضح الخبراء أن “عقار “أتوغيبانت” هو مضاد لمستقبلات الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين (CGRP) عن طريق الفم مصمم لتقليل تواتر الصداع النصفي”.
وبحسب الدراسة، “شملت تجربة ADVANCE نحو 222 شخصا تناولوا “أتوغيبانت” و214 تناولوا الدواء الوهمي”، وتبين أن “المشاركين الذين تناولوا دواء “أتوغيبانت” كانوا أقل عرضة للإصابة “بالصداع النصفي” في اليوم الأول مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون دواء وهميا، كما أظهروا عددا أقل من نوبات “الصداع النصفي”.
وقال الدكتور ريتشارد ليبتون، مؤلف الدراسة وأستاذ الأعصاب في كلية ألبرت أينشتاين للطب في برونكس، نيويورك: “الصداع النصفي هو السبب الثاني للإعاقة في السكان بشكل عام، والسبب الأول للإعاقة لدى النساء الشابات، حيث يعاني الأشخاص من تأثيرات سلبية على علاقاتهم، وتربيتهم للأطفال، وحياتهم المهنية، ووضعهم المادي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أنواع الصداع الصداع الصداع النصفي علاج الصداع الصداع النصفی
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة مفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال
صدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية نظام يحدد التدابير المفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
ويأتي هذا النظام الذي يوضع بموجب قرار وقعه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.. تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي 23-430 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط أو الرقابة أو الإشراف. مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار تجاه الخاضعين.
وبموجب هذا القرار، يتعين على الخاضعين القيام بتقييم للمخاطر بما يسمح بتحديدها وتقييمها وفهمها. مع الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص عوامل المخاطر المرتبطة بالزبائن والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم هذه الخدمات بالإضافة الى المخاطر المرتبطة بالبلدان او المناطق الجغرافية. والمعلومات الصادرة عن تقييمات الدولة والتقارير الوطنية ذات الصلة.
ويلزم النص الأعوان العقاريين بتوثيق نتائج هذه التقييمات وتحيينها وإتاحتها لوزارة السكن والعمران والمدينة والسلطات المختصة حال الانتهاء منها أو عند الطلب من خلال الآليات المناسبة. كما يجب وضع برنامج مكتوب للوقاية والكشف من هذه المخاطر، يشمل السياسات والإجراءات وكذا الرقابة الداخلية. وفقا للنص الذي يؤكد على ضرورة مراجعة هذا البرنامج مرة كل سنة على الأقل.
ووفقا للقرار، فإنه يحظر على الخاضعين الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو بأسماء وهمية, ضمان وضع تدابير فعالة في مجال معرفة الزبائن ومطابقتها باستمرار. كما يجب تحديد هوية الزبون والتحقق منها قبل إنشاء أي علاقة أعمال أو تنفيذ العملية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني