المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قررت اللجنة بحسب بيان للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية"، بحسب بيان البنك.
وأشار المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. و
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان المركزي.
وأوضحت اللجنة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی المصری الرابع من عام الإبقاء على نقطة مئویة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: ديون الدول النامية في منطقة الخطر
4 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: بلغت الفجوة بين تكاليف خدمة ديون الدول النامية والتمويل الجديد أعلى مستوى لها منذ أكثر من 50 عاما عند 741 مليار دولار بين عامي 2022 و2024، بحسب تقرير للبنك الدولي، والذي طالب بضرورة استخدام شروط التمويل العالمية الأكثر مرونة لترتيب أوضاعها المالية.
وفي تقريره السنوي للديون الدولية، وجد البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن مدفوعات الفائدة الإجمالية سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ 415.4 مليار دولار في 2024 على الرغم من بعض الارتياح من انخفاض أسعار الفائدة العالمية.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إنديرميت جيل في التقرير: ربما تتحسن الظروف المالية العالمية، لكن يجب ألا تخدع البلدان النامية نفسها، فهي ليست خارج دائرة الخطر، مضيفا أن تراكم الديون مستمر أحيانا بطرق جديدة وخبيثة.
كيف يتعامل العالم مع أزمة الديون؟
وعاد معظم البلدان لأسواق السندات مع انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة العالمية الطويلة، مما يمهد الطريق لإصدارات جديدة بمليارات الدولارات، ولكن كان لذلك ثمن، إذ اقتربت أسعار الفائدة على ديون السندات من 10 بالمئة، أي ما يقرب من ضعف أسعار الفائدة قبل 2020، وتضاءلت خيارات التمويل منخفض التكلفة.
وتتجه الدول الناشئة على نحو متزايد إلى أسواق الدين المحلية للحصول على تمويل، ففي 50 دولة، نما الدين المحلي بوتيرة أسرع من الدين الخارجي في العام الماضي.
وقال البنك إن هذه دلالة على تطور أسواق الائتمان المحلية، لكنه حذر من أن ذلك قد يضغط على الإقراض المصرفي المحلي للقطاع الخاص وربما يرفع تكلفة إعادة التمويل بسبب آجال الاستحقاق الأقصر.
وأعادت الأسواق الناشئة هيكلة ما يقرب من 90 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024- وهو أعلى مستوى في 14 عاما- بما في ذلك عمليات إعادة هيكلة في غانا وزامبيا وسريلانكا وأوكرانيا وإثيوبيا وإلغاء الديون في هايتي والصومال.
وفي الوقت نفسه، انهار صافي تدفقات الإقراض الثنائي 76 بالمئة إلى 4.5 مليار دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية لعام 2008، مما أجبر البلدان على البحث عن تمويل خاص أكثر تكلفة.
وفي حين ارتفع الإقراض متعدد الأطراف، تعاني 54 بالمئة من الدول منخفضة الدخل الآن من ضائقة ديون أو تواجه مخاطر ديون عالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا