المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قررت اللجنة بحسب بيان للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية"، بحسب بيان البنك.
وأشار المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. و
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان المركزي.
وأوضحت اللجنة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی المصری الرابع من عام الإبقاء على نقطة مئویة
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الذهب مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية بعد تجاوز خام برنت 100 دولار
واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم الجمعة، بعدما تراجعت بنسبة 2% في الجلسة السابقة، مع عودة أسعار خام برنت إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة، قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.
وتراجع الذهب خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4آلاف و27 دولارًا، لتتراجع أول أمس الأربعاء، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.5% إلى 4 آلاف و29 دولارًا. ومع ذلك، ظل الذهب متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة تبلغ 0.3%.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد أمس الخميس بفرض ما وصفه بـ"عقاب عسكري كبير" على إيران وحلفائها من الحوثيين، بعد أن استهدف المقاتلون اليمنيون ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.
وقفز خام برنت بنسبة 7% أمس، متجاوزًا مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو الماضي، في واحدة من أكبر الارتفاعات التي شهدها منذ اندلاع الحرب.
وتثير أسعار النفط المرتفعة مخاوف الأسواق بشأن التضخم واحتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم أنه يتم النظر على الذهب تقليديًا باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته كأصل لا يدر عائدًا تتراجع في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
ويركز المستثمرون أيضًا على اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير. ويسعّر المتداولون حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 81% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا أمس الخميس لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام رفع آخر للفائدة في سبتمبر المقبل.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.4% إلى 57.48 دولارًا للأوقية، لكنها لا تزال تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 3%، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1585.دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1238.دولارًا، ويتجه كلاهما لتسجيل خسائر أسبوعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية