تصويت للمساءلة.. جلسة حاسمة بشأن مستقبل رئيس كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
بدأت المحكمة الدستورية، في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أولى جلساتها للاستماع في قضية القائم بأعمال الرئيس يون سوك يول، بعد تصويت البرلمان لصالح مساءلته وتجميد مهامه إثر محاولته فرض الأحكام العرفية.
وتهدد الجهود الرامية إلى مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطًا.
وتسبب الفرض غير المتوقع للأحكام العرفية والتداعيات السياسية السريعة في صدمة للأمة والأسواق، مما أثار قلق الحلفاء الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يعتبرون يون شريكًا قويًا في الجهود العالمية لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وكشف الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد، أمس الخميس، عن خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيدًا لعزله بعد أن رفض تعيين 3 قضاة على الفور لشغل مواقع شاغرة في المحكمة الدستورية، وقوله إن ذلك يتجاوز دوره كقائم بالأعمال.
وبعد التصويت بمساءلة يون، قال الحزب الديمقراطي إنه انطلاقًا من الحرص على الاستقرار الوطني لن يسعى إلى مساءلة هان بسبب دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية.
لكن الحزب اصطدم منذ ذلك الحين برئيس الوزراء الذي عينه يون بشأن القضاة، فضلاً عن خلافات تتعلق بمشاريع قوانين لتعيين ممثلي ادعاء يختصون بالتحقيق مع الرئيس.
وقال متحدث باسم الحزب إن رفض هان يمثل إساءة استخدام للسلطة بهدف عرقلة محاكمة يون، مضيفًا أن رئيس الوزراء نفسه كان "مشتبهًا به رئيسيًا في التمرد".
يأتي التصويت لتحديد مصير هان في وقت من المقرر أن تعقد فيه المحكمة الدستورية أول جلسة استماع في قضية ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه أو إقالته بشكل نهائي.
ولدى المحكمة 180 يومًا لاتخاذ قرار بشأن إعادة يون أو عزله، وفي السيناريو الأخير، سيتم عقد انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يومًا، بحسب وكالة "رويترز".
وليس مطلوبًا من يون حضور الجلسة، وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن ممثلين قانونيين له سيحضرون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سوك يول عزل رئيس كوريا المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة أمام جلسة الشيوخ بشأن دور الدولة لمكافحة ظاهرة التنمر
استعرضت النائبة عائشة هاشم، عضو مجلس الشيوخ، طلبًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر، بعد انتشارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موضحة أن التنمر سلوك عدواني مقصود، يتضمن إيذاء الآخرين نفسيًّا أو جسديًّا أو لفظيًّا أو اجتماعيًّا، ويؤثر التنمر بشكل بالغ على الصحة النفسية للضحايا، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الانعزال والاكتئاب.
وأشارت النائبة إلى أن الدول واجهت ظاهرة التنمر بخطط واستراتيجيات شاملة، حيث وضعت العديد من الحكومات قوانين تُجرّم التنمر وتُعاقب عليه، كما أطلقت حملات توعوية لنشر ثقافة التسامح وقَبول الآخر، واهتمت المؤسسات التعليمية بدورها بتدريب المعلمين والمرشدين للتعرف على مظاهر التنمر والتعامل معها بشكل فوري وفعّال.
وقالت إن مصر أولَت اهتمامًا متزايدًا بظاهرة التنمر، حيث أصدرت تشريعًا يُجرّم التنمر، كما أطلقت حملات توعوية في المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة، ولدعم ضحايا التنمر وتقديم الاستشارات النفسية لهم. كما شاركت وسائل الإعلام بدورها في تسليط الضوء على خطورة التنمر، سواء من خلال البرامج التلفزيونية أو الحملات الإعلانية، وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حملات توعية في المدارس، تهدف إلى توجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية وتعزيز روح التعاون.
وأشارت النائبة: في ظل انتشار هذه الظاهرة أخيرًا في المدارس، كان ولا بد من استيضاح رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مكافحة ظاهرة التنمر.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول