موقع النيلين:
2025-05-20@05:09:08 GMT

أحلى ايام السودان قادمة !!

تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT

عندما يحس السوداني بقيمة بلده وانه جزء منه يعطيه كل ما يملكه، عندما يكون السودان للجميع بلا تمكين يقرب فيه ولاءات الحزب ويبعدوا الكفاءات لا شك انك لن تكره بلدك، وعندما يبعد دينك من الحياة العامة ويفرض عليك العلمانية قوانين دخيلة على ثقافتنا ارضاءا للغرب ويكون هم الساسة فقط فرض قوانين الغرب البعيدة من الدين وفرض قوانين للخمور والعرقي وتبرج المرأة وسفورها ومساواتها بالرجل في أمور لا علاقة له بالشرع لن تحس بالتأكيد بالحرية في الحياة وفق دينك وثقافتك وهويتك .

. عملت فترة في الخدمة الوطنية طبيبا في غرب دارفور مدينة الجنينة في العقد الأول من الالفينات، وكان السلم الاجتماعي بين قبائل غرب السودان وقبائل الشمال (الجلابة) في اسوأ حالاته، والسبب نفس العدو الذي كان في الطرف النقيض ونفس الافعال ونفس الهمجية تجاههم، لكن هذا الحرب رغم مآسيه إعاد التوازن بين قبائل الغرب وقبائل الشمال إجتماعيا، تحسنت اللحمة الوطنية والترابط كثيرا فيما بين الغالبية منهم، وأصبحت قبائل الشمال لا هم لهم غير سلامة الفاشر وعودة الجنينة ونيالا وغيرها من المدن لحضن الوطن، واصبح كثير من اللايفاتية من أبناء الغرب والشمال وبقية ارجاء السودان يدافعون عن بعضم البعض، واصبح بالامكان أن نتعايش جميعا في وطن واحد يجمعنا أفضل مما كان من قبل كثيرا، ومعلوم أن ازدهار الوطن وتنميتها تبدأ بتوحد الجميع في محبة ووئام، لذلك نتوقع كثيرا ونتفائل أن الاحلى قادم للسودان بأذن الله.

د. عنتر حسن

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية

أكد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.

عبدالله المغازي: أزمة قانون الإيجار القديم لم تعالج بالطريقة الصحيحةأستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم


وأوضح "مكرم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية.


وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مؤكدًا أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.


وأشار إلى أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر.


واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.

طباعة شارك قانون الإيجارات القديمة المستشار جورج مكرم المحكمة الدستورية

مقالات مشابهة

  • جلسة مشتركة بين "الدولة" و"الشورى" لحسم 5 مشروعات قوانين.. الأحد
  • القبيلةُ اليمنية.. درعُ الوطن وسندُ الحركات الوطنية وبُنيةٌ أصيلةٌ في عمق التاريخ العربي
  • الأرصاد: أمطار رعدية وأجواء شديدة الحرارة خلال ٢٤ ساعة قادمة
  • اطلاق النسخة الاولى من مؤتمر ايام بيروت للتحكيم في بيت المحامي
  • فوز لائحتيوحدة غزة و راشيا احلى بالكامل
  • جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية
  • باخرة تحمل 1834 سيارة سياحية تصل مرفأ طرطوس قادمة من كوريا الجنوبية
  • هكذا تواجه روسيا الغرب المنقسم
  • توقعات بموجة حر شديدة تضرب اليمن خلال ايام
  • الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة قادمة من الشرق