محافظ أسيوط يوافق على المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء عمرو هندى مساعد مدير أمن أسيوط والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة والمقدم محمد علي نائباً عن المستشار العسكرى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
فى بداية الاجتماع، قدم اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط التهنئة للمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد بمناسبة صدور قرار وزيرة التنمية المحلية وتوليهما المسئولية متمنياً لهما كل التوفيق والنجاح.
وخلال الإجتماع وافق المجلس على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن إعتماد المخططات التفصيلية لمدينة الفتح وأبوتيج.
وشدد المحافظ على الإسراع بملف المتغيرات المكانية ورصد أى متغير جديد محذراً كل من يتهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا الملف الهام مطالباً بالعمل خلال أيام العطلات والأجازات الرسمية وتنظيم حملات من الزراعة والرى لرصد أى تعديات مشدداً على الإسراع بملف التصالح والتقنين وإنهاء الملفات والنزول على الطبيعة.
وأكد المحافظ، عدم ترك أى أرض فضاء حتى لا تكون عرضة لأى تعديات وبحث استغلال تلك الأراضي التابعة للمحافظة أو لجهات الولاية في مشروعات تعود بالنفع على المواطن الأسيوطي.
كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة لإنجاح مبادرة تخفيض أسعار الخضروات والفواكه من المزارع مباشرة بعيداً عن الحلقات الوسيطة.
وشدد أبوالنصر على إتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يقوم بتشوين مواد البناء على الطرق الرئيسية وأملاك الرى مكلفاً رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمراجعة التراخيص الممنوحة لهم .
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد بيان يومى بما تم توريده من مخلفات لمصانع الأسمدة طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وخلال المجلس تم استعراض مذكرة مركز ومدينة البدارى بشأن تأجير الدور الثالث من المبنى الجديد بمجلس مدينة البدارى بمساحة 400 م2 لمأمورية الضرائب العقارية بالبدارى ومذكرة تأجير مبنى الصيانة بالبدارى على مساحة 140 م2 لتكون مقرا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدارى حيث أمر المحافظ باتخاذ إجراءات تخصيص الموقع المشار إليه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
كما وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية مقدما الشكر للمتبرعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط الحيز العمراني أخبار المحافظات المخطط التفصيلي المزيد السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث شدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وأمل نادي مدير منظومة تقنين الأراضي، إلى جانب ممثلي إدارات أملاك الدولة بمجالس المدن.
وخلال الاجتماع، تابع المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجّهًا بسرعة تسجيل الطلبات المرفوضة على المنظومة الإلكترونية، وسرعة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" من الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، وإرسال إيصالات السداد إلى الجهات المعنية.
كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة، والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، وسرعة تحرير العقود المتأخرة لدى المجالس المحلية، والتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية لكل حالة.
وفيما يتعلق بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية، والإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة، مع التأكيد على رؤساء المدن بعدم استلام الملفات غير المستوفاة، لضمان الدقة وتوفير الوقت والجهد.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على ممتلكاتها، وفي الوقت نفسه تسعى لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في إنهاء ملفاتهم بالشكل القانوني السليم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟