محافظ أسيوط يوافق على المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء عمرو هندى مساعد مدير أمن أسيوط والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة والمقدم محمد علي نائباً عن المستشار العسكرى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
فى بداية الاجتماع، قدم اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط التهنئة للمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد بمناسبة صدور قرار وزيرة التنمية المحلية وتوليهما المسئولية متمنياً لهما كل التوفيق والنجاح.
وخلال الإجتماع وافق المجلس على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن إعتماد المخططات التفصيلية لمدينة الفتح وأبوتيج.
وشدد المحافظ على الإسراع بملف المتغيرات المكانية ورصد أى متغير جديد محذراً كل من يتهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا الملف الهام مطالباً بالعمل خلال أيام العطلات والأجازات الرسمية وتنظيم حملات من الزراعة والرى لرصد أى تعديات مشدداً على الإسراع بملف التصالح والتقنين وإنهاء الملفات والنزول على الطبيعة.
وأكد المحافظ، عدم ترك أى أرض فضاء حتى لا تكون عرضة لأى تعديات وبحث استغلال تلك الأراضي التابعة للمحافظة أو لجهات الولاية في مشروعات تعود بالنفع على المواطن الأسيوطي.
كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة لإنجاح مبادرة تخفيض أسعار الخضروات والفواكه من المزارع مباشرة بعيداً عن الحلقات الوسيطة.
وشدد أبوالنصر على إتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يقوم بتشوين مواد البناء على الطرق الرئيسية وأملاك الرى مكلفاً رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمراجعة التراخيص الممنوحة لهم .
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد بيان يومى بما تم توريده من مخلفات لمصانع الأسمدة طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وخلال المجلس تم استعراض مذكرة مركز ومدينة البدارى بشأن تأجير الدور الثالث من المبنى الجديد بمجلس مدينة البدارى بمساحة 400 م2 لمأمورية الضرائب العقارية بالبدارى ومذكرة تأجير مبنى الصيانة بالبدارى على مساحة 140 م2 لتكون مقرا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدارى حيث أمر المحافظ باتخاذ إجراءات تخصيص الموقع المشار إليه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
كما وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية مقدما الشكر للمتبرعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط الحيز العمراني أخبار المحافظات المخطط التفصيلي المزيد السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا: دعم فني للجان الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية بملف تقنين الأراضي
قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن لجنة استرداد أراضي الدولة، تقدم الدعم الفني للجان الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية لضمان توحيد الإجراءات وتفعيل منظومة التقنين بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بالمراجعة الدورية لملفات التقنين على مستوى الوحدات القروية والمحلية للوقوف على طرق السداد، واستكمال جميع الإجراءات، ومعالجة أي قصور قد يعطل الوصول إلى المستهدفات.
وشدد المحافظ على أهمية توحيد المفاهيم لدى القائمين على ملفات التقنين داخل الوحدات القروية والمحلية، بما يضمن تنفيذ الإجراءات وفق القواعد المنظمة، مع التأكيد على مراجعة التسعير الخاص بالأراضي محل التقنين والتأكد من دقته وسلامته، باعتباره أحد العناصر الأساسية لحفظ حقوق الدولة.
اجتماع لجنة الاسترداد:
وعقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الإسراع في تقنين الأوضاع وحفظ حقوق الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وثروت محمد زرد رئيس اللجنة الرباعية لتسعير الأراضي وعضو لجنة الاسترداد، ونيفين جرجس عضو لجنه استرداد اراضي الدوله، والمهندس محمد حسن كبير مقيمي جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس محمد ربيع كبير مقيمي هيئة المساحة المصرية، إضافة إلى رؤساء المراكز والوحدات القروية ومسؤولي التقنين وعدد من القيادات التنفيذية.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم، مؤكدًا أنه لا مكان للمتخاذلين، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتسبب في تعطيل المستهدفات أو التأخر في معالجة المتغيرات غير القانونية.
وفي سياق متصل، أكد المحافظ علي أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لإنهاء أعمال التدقيق والتحصيل المالي لمستحقات الدولة، ومتابعة الأقساط المتأخرة ومقدمات التعاقدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن السداد.
وأوضح أن تكثيف المتابعة الميدانية يساعد في تعزيز التزام المواطنين بمواعيد السداد، ويدعم قدرة الوحدات المحلية على رصد المخالفات والتعديات فور وقوعها وإزالتها بشكل فوري. وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على ضرورة الانتهاء العاجل من معاينة جميع الطلبات المعلقة وإعادة تدقيقها وفرزها، فضلًا عن متابعة أعمال الرفع المساحي التي تنفذها شركات المساحة المدنية، موجها بالإسراع في الحصول على الإحداثيات والكروكيات وملفات الـ«شيب فايل» الخاصة بالمعاينات تمهيدًا لإدخالها على المنظومة الإلكترونية، مع إعطاء الأولوية للطلبات المسددة "لما عاد عليه من نفع".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش