مصر والنرويج تتفقان على عقد مشاورات سياسية لتعزيز الشراكة بين البلدين
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
اتفقت مصر والنرويج على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتهما ودمج جهودها لتحقيق مصالح البلدين المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مصر والنرويج؛ جرى الاتفاق عليه في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وأكد البيان المشترك أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936 وأعادتا التأكيد اليوم على التزامهما بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
فيما يلي نص البيان المصري-النرويجي المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للسيد الرئيس:
بيان مشترك
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٧٣٥. كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين،وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر والنرويج المزيد القانون الدولی مصر والنرویج بین البلدین بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: الانتهاكات بحق المدنيين تعكس تآكلا خطيرا في القانون الدولي
شاركت آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة (ICRC)، اليوم الإثنين، يأعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، المنعقد في القاهرة يومي 8 و9 ديسمبر 2025، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل المصري، والسفير حسين هنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلي الدول واللجان الوطنية العربية المختصة بالقانون الدولي الإنساني.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحّبت رئيسة البعثة بالمشاركين، معربة عن تقديرها العميق للدول الحاضرة ولمصر على استضافتها “الاستثنائية”، مؤكدة أنّ وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر يمتد لأكثر من قرن من التعاون والشراكة في الملفات الإنسانية.
العالم يعاني من أزمات إنسانيةكما أشادت بالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية واللجنة الوطنية المصرية للقانون الدولي الإنساني في تنظيم هذا اللقاء الإقليمي الهام، مؤكدة أنّ الاجتماع يأتي في “منعطف حاسم”، مشيرة إلى ما يشهده العالم من أزمات إنسانية خطيرة في السودان وغزة وأوكرانيا، وغيرها من مناطق النزاعات التي لا تحظى بالاهتمام الإعلامي الكافي، حيث يتحمل المدنيون النصيب الأكبر من المعاناة.
وقالت إنّ “المستوى البغيض من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون يعكس تآكلاً خطيراً في احترام القانون الدولي الإنساني”، مضيفة أن استهداف العاملين في المجال الإنساني وتصاعد الهجمات ضدهم يشكل “أمراً غير مقبول” وينتهك القواعد الأساسية للعمل الإنساني.
ولفتت إلى تعقّد النزاعات المسلحة المعاصرة، خاصة مع انتشار القتال في المدن وسوء استخدام التقنيات الجديدة، ما يزيد من صعوبة توفير الحماية الفعلية للمدنيين.
وأشادت رئيسة البعثة بالدور الأساسي الذي تلعبه اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني في اعتماد التشريعات اللازمة، وإنشاء آليات التنفيذ، وتعزيز التصديق على المعاهدات، وتوسيع برامج نشر القانون والتدريب الموجّه إلى القوات المسلحة والدبلوماسيين والجهات المعنية، موضحة أن تنفيذ القانون الدولي الإنساني “عملية مستمرة”، وأن خطة العمل التي سيُتفق عليها خلال الاجتماع ستحدد أولويات المرحلة المقبلة.
وثمّنت رئيسة البعثة دعم الدول العربية للمبادرة العالمية التي أطلقتها اللجنة الدولية العام الماضي بالتعاون مع ست دول مؤسسة، بهدف تطوير توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وتكييفه مع المستقبل.
وأشارت إلى أن جهود المبادرة ستتوج بعقد اجتماع رفيع المستوى العام المقبل، متمنية أن تسهم في تحسينات ملموسة على أرض الواقع، كما أعربت عن امتنانها للدول العربية المشاركة في قيادة مسارات عمل المبادرة، مؤكدة أن الاجتماع الجاري يتيح منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي.
وفي ختام كلمتها، وجّهت رئيس البعثة شكرها لجميع المشاركين على التزامهم المستمر، معربة عن تطلعها إلى النتائج التي سيسفر عنها الاجتماع، والتي من شأنها دعم الجهود المشتركة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا