وزير الإسكان يتابع موقف تسليم الوحدات السكنية بمشروع "درة الوادي"
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بمشروع درة الوادى، الذي ينفذه صندوق تمويل المساكن بحى ٢٥ يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، لافتاً إلى أن ذلك المشروع مقام على مساحة ٥٠ فدانا تم تخصيصها من قبل محافظة الوادي الجديد لإقامة حى سكنى كامل التشطيب.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، مشدداً على سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين.
وصرح المهندس هشام درويش، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بأن مشروع درة الوادى بواقع 101 عمارة باجمالى ( ٢٠٣٢) وحدة تم الانتهاء من تنفيذ وبيع المرحلة الأولى بعدد ( ٢٦ ) عمارة بإجمالى ( ٥٢٠) وحدة سكنية، وقد تم تسليم 500 وحدة سكنية لحاجزى الوحدات، وجارٍ استكمال إجراءات تسليم باقى الوحدات
وأشار المهندس هشام درويش، إلى أن المرحلة تشتمل على عدد 52 وحدة إدارية كاملة التشطيب، و 104 محال تجارية بمساحات مختلفة نصف تشطيب، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء مزاد علنى لبيع تلك الوحدات لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، كما يضم المشروع 75 قطعة أرض بمساحات تتراوح من (313م2 : 1047م2).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان تسليم الوحدات درة الوادي صندوق محافظة
إقرأ أيضاً:
إخلاء الوحدات السكنية في القانون الجديد.. متى يحق للمالك استعادة شقته؟
بعد سنوات من الجدل القضائي والتشريعي، ظهر مشروع تعديل قانوني يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة تحافظ على حقوق وواجبات كل منهما.
التعديلات الجديدة ستؤثر على ملايين المواطنين، وتثير الكثير من الأسئلة حول مصير العقود السابقة، وزيادة الإيجارات، وحالات الإخلاء، وتعويضات الدولة.
ما الهدف من تعديل الإيجار القديم؟يهدف المشروع الجديد إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، حيث يتماشى تعديل القانون مع حكم المحكمة الدستورية ويعمل على حفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
من خلال هذا التعديل، يسعى المشرع إلى خلق توازن بين حقوق الطرفين، مما يضمن تنظيم العلاقات الإيجارية بطريقة قانونية عادلة.
تعديلات قانون الإيجار القديممن المقرر أن تنتهي العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد. أما بالنسبة للعقود غير السكنية، مثل المحلات والأنشطة التجارية، فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على وجود زيادات تدريجية في الإيجارات حسب تصنيف المنطقة. حيث يمكن أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 15 ضعفًا، وفي المناطق الاقتصادية إلى 12.5 ضعف، بينما تصل الزيادة في المحلات التجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية محددة بنسبة 15%.
ستُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير واضحة تشمل: موقع العقار، مساحة الوحدة ونوع البناء، توفر المرافق والخدمات العامة، ومتوسط الإيجارات في المنطقة وفقًا لضريبة العقارات.
وستكون هناك لجان مختصة لتقييم القيمة الإيجارية، سيتم تشكيلها بموجب قرارات من رئيس مجلس الوزراء. هذه اللجان ستنهي أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، وسيتم نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
متى يسترد المالك شقته؟حدد القانون حالتين رئيسيتين يمكن للمالك من خلالهما استرداد وحدته السكنية عبر القضاء. الحالة الأولى هي ترك المستأجر العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
الحالة الثانية هي امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
وتوفر التعديلات الجديدة فرصة للمستأجر، أو من يمتد إليه العقد، للتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. يجب على المستأجر تسليم الوحدة الأصلية للحصول على البديل، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
موعد تطبيق القانون الجديدالقانون الجديد سيسري ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أن جميع التعديلات والإجراءات المذكورة ستبدأ في تنفيذها بشكل رسمي.
وبعد مرور 7 سنوات على تنفيذ القانون الجديد، سيتم إلغاء القوانين الحالية رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن