«اللافي والكوني» يلتقيان لجنة تثبيت وقف النار في طرابلس ويقرران تعزيز صلاحياتها
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
التقى النائبان بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم (2) للعام الحالي، والمكلفة بمتابعة تنفيذ تثبيت وقف إطلاق النار، وقررا تعزيز صلاحياتها.
وقال بيان صادر عن المجلس: “حضر اللقاء رئيس أركان المنطقة الغربية، محمد الحداد، ومعاونه صلاح الدين النمروش، ورؤساء الأركان النوعية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس هيئة العمليات، ومدير إدارة الشرطة العسكرية”.
وأضاف البيان “قدّم رئيس وأعضاء اللجنة إحاطة شاملة أمام الكوني واللافي حول أعمال اللجنة، وآخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في العاصمة، وما تحقق من نتائج في ملف تثبيت وقف إطلاق النار خلال الفترة الأخيرة. وأكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية تمكين اللجنة من الإمكانيات الفنية واللوجستية التي تؤهلها لأداء المهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل، بما يضمن استمرارية الجهود المبذولة وتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة”.
وتابع “جدّد الكوني واللافي تأكيدهما على متابعة عمل اللجنة، واستمرارهما في تقديم كافة أوجه الدعم لها، مشددين على ضرورة التزام جميع التشكيلات العسكرية بالأوامر والتعليمات الصادرة عنه، حفاظاً على الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس. كما قررا تعزيز الصلاحيات التنفيذية للجنة، بما يتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها، باعتبارها الجهة المخولة بمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار وتحقيق الأهداف المنوطة بها ضمن الإطار السيادي والعسكري للدولة الليبية”.
الوسومالكوني اللافي ليبيا وقف إطلاق النارالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكوني اللافي ليبيا وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
إطلاق آلية تنفيذية شاملة لدمج ذوي الإعاقة في المرافق والخدمات بصنعاء
يمانيون |
في خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شمولية الخدمات، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، آلية تنفيذية شاملة لتحسين فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الأساسية والمرافق العامة في مديريات أمانة العاصمة.
وتأتي الآلية استجابة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وسعيًا لتجسيد مبادئ الإنصاف والدمج الاجتماعي، ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء الإعلان عن الآلية خلال لقاء موسّع عقد نهاية الأسبوع الماضي، ضم قيادات محلية وتنفيذية في أمانة العاصمة، ناقش التحديات الميدانية وسبل تهيئة بيئة عمرانية وخدمية دامجة، تستوعب احتياجات ذوي الإعاقة، استنادًا إلى معايير قانونية وفنية دقيقة.
وكشف تقرير مشترك صادر عن الوزارة والصندوق أن:
15% فقط من المرافق الصحية مجهزة لاستقبال ذوي الإعاقة 12% من المباني الحكومية مطابقة لمعايير الإتاحة 35% فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة يحصلون على رعاية صحية منتظمة 5% معدل الالتحاق في التعليم الأساسي و3% في التعليم المهني 2% فقط من ذوي الإعاقة مندمجون في سوق العملفي ضوء هذه الأرقام، بدأت الوزارة تفعيل خطة ميدانية لإزالة العوائق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
آلية شاملة للتنفيذ والمساءلة
تتضمن الآلية مجموعة من الإجراءات أبرزها:
وتنص الخطة على تنسيق مستمر بين الوزارة وأمانة العاصمة لتوحيد الإجراءات في المديريات، وتشكيل فرق تفتيش مشتركة، مع تخصيص ميزانيات سنوية لإجراء التعديلات البسيطة في المنشآت الحكومية، وربط أداء مديري المديريات بنتائج التنفيذ.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل – رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الدكتور سمير باجعالة، أن الآلية تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية، وتعكس التزام الدولة الكامل بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أن “الإحسان لهذه الشريحة مسؤولية دينية ووطنية، وجزء أصيل من نهج المسيرة القرآنية”.
وأشاد الوزير بتفاعل قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، معتبرًا الآلية نموذجًا للتكامل الحكومي في خدمة جميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم ذوو الإعاقة.
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولية، تُكرّس فيه حقوق ذوي الإعاقة من خلال بيئة خدمية دامجة، تضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، والمشاركة المجتمعية.
فلا تنمية حقيقية دون إشراك الجميع، ولا عدالة مكتملة دون إنصاف من طال انتظارهم لقرارات تُنصت لمعاناتهم وتترجم احتياجاتهم إلى واقع ملموس.