فرق الأغلبية بالبرلمان تشيد بتفاعل الحكومة مع تعديلات قانون الإضراب
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ثمنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب في اجتماعها الدوري، بحر الأسبوع الجاري، المقاربة التشاركية المعتمدة في دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب.
وأكدت الأغلبية البرلمانية ، أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها مكونات المجلس أغلبية ومعارضة من أجل تسريع وتيرة إخراج هذا الإطار القانوني إلى حيز الوجود.
وسجلت هيئة رؤساء فرق الأغلبية في بلاغها بـ”اعتزاز كبير النقاش المثمر والحوار البناء الذين سادا أشغال الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية منها والشهرية من أجل تقوية مراقبة العمل الحكومي، والاستثمار الأمثل لآلياتها الدستورية، لما فيه ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والشأن العام وفي شموليتها”.
واستحضرت الهيئة في بلاغها “الدينامية التي طبعت مناقشة مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2025 قوامها التعاون والتكامل والتضامن بين الأغلبية النيابية والحكومة من أجل اغناء مشروع الميزانية السنوية، وتحسينه في إطار الأولويات الكبرى التي جاء بها، ايمانا منهما بأهمية هذه المحطة في تدبير السياسات العمومية والقطاعية ومواصلة تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي، والأوراش الكبرى التي دعا اليها جلالة الملك نصره الله وأيده”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)