قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار أمريكي دعمًا لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.

2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

بتوجيهات من مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين وسيدي سمو #ولي_العهد -حفظهما الله- واستمراراً لدعم الشعب اليمني الشقيق؛ تقدم المملكةدعمًا اقتصاديًا جديدًا يبلغ نصف مليار دولار أمريكي ، كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار ، ودفعة رابعه لدعم معالجة عجز الموازنة...— محمد ال جابر (@mohdsalj) December 27, 2024الدعم السعودي لليمنويهدف الدعم الاقتصادي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أخبار متعلقة المملكة تدين حرق الاحتلال مستشفى في غزة وإجبار المرضى على إخلائهضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مصنع كسوة الكعبة ومعرض الوحيوكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجابًا برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تواصل جهودها لدعم وإعادة إعمار اليمن - مركز الملك سلمان (إكس)تغطية استيراد السلعوأسهمت كذلك في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.
فيما حققت المنح السعودية أثرًا إيجابيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضًا في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، ما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دعم فرص التعليم والتعلم في الجمهورية اليمنية (واس)استقرار النظام الماليوأدت دورًا في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، ما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.
ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.تحفيز الاقتصاد اليمنيوكانت المملكة قد قدمت منحًا للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، ما أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في اليمن.
كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس الرياض الحكومة اليمنية البنك المركزي اليمني الدعم السعودي اليمن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأمن الغذائي في اليمن البنک المرکزی الیمنی عجز الموازنة ملیون دولار article img ratio

إقرأ أيضاً:

محافظ البنك المركزي: مكافحة غسل الأموال ضرورة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة العالم بالنظام المصرفي العراقي

الاقتصاد نيوز — بغداد

 

أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الاربعاء، أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد مجرد التزامات قانونية، بل باتت عنصرًا محوريًا في حماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين بالاقتصاد العراقي.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي انطلقت أعماله في بغداد بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية.

وقال العلاق إن العراق حقق نتائج جيدة جداً في التقييمات الدولية الأخيرة، خصوصًا في ما يتعلق بدقة المعلومات، وهو ما يعكس الجهود الجادة التي يبذلها البنك المركزي في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية.

وأضاف: “لقد بادرنا منذ وقت مبكر إلى معالجة نقاط الضعف، واتخذنا خطوات إيجابية ملموسة تهدف إلى منع استغلال النظام المالي العراقي في أنشطة مشبوهة”.

شراكات مصرفية دولية وفتح قنوات جديدة

وأوضح محافظ البنك المركزي أن العراق نجح في فتح حسابات مع بنوك مراسلة دولية في عدد من الدول، ما يعد مؤشرًا على تعافي العلاقات المصرفية الخارجية وتعزيز القنوات المالية الرسمية.

وأشار إلى أن استحداث نظام البيع النقدي للدولار في العراق أصبح “الأمثل على مستوى دول العالم”، من حيث التنظيم والشفافية، وساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية.

خطوات تنظيمية في قطاعات حيوية

وفي إطار تحديث الإجراءات، أعلن العلاق أن البنك المركزي وصل إلى المراحل النهائية من مشروع الربط الإلكتروني مع الجمارك، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على الاستيرادات، وتعزيز الشفافية الجمركية.

كما أشار إلى اتخاذ قرار مهم بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء العقارات عبر الجهاز المصرفي، للحد من مخاطر غسيل الأموال التي قد تنشأ في هذا القطاع بسبب طبيعته النقدية، خاصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وأكد العلاق أن التحول الرقمي أصبح أداة رئيسية في جهود الإصلاح المصرفي، مشيرًا إلى توجه البنك المركزي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليل الشبكي كوسائل فعالة لضبط العمليات المالية والكشف عن الأنماط المشبوهة بشكل استباقي.

تقدير لدور القطاع الخاص

وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى رابطة المصارف الخاصة العراقية، تقديرًا لدورها في دعم جهود البنك المركزي بهذا القطاع الحساس، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء نظام مالي مستقر ومتوافق مع المعايير الدولية


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الرئيس اليمني: اضطررنا لإعادة طائرة اليمنية إلى مطار صنعاء
  • 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا
  • مجلس الأعمال السعودي – البحريني يؤكد على التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
  • بالتفاصيل.. تطوير شامل لأنظمة الري والصرف الزراعي بالأحساء
  • الدورات الصيفية وتعزيز الهوية الإيمانية والوطنية: دور المجتمع والقبيلة اليمنية في تحصين وعي الأمة
  • حزب الله: نعبر عن اعتزازنا الكبير بالمواقف الشجاعة والحكيمة للقيادة اليمنية ونؤكد تضامننا الكامل ‏مع الشعب اليمني
  • العليمي في موسكو.. دعم روسي قوي لليمن وخطط لفتح سفارة في عدن وتعزيز شراكة استراتيجية
  • "الجوازات": إجمالي ضيوف الرحمن من خارج المملكة 1.1 مليون حاج حتى أمس
  • محافظ البنك المركزي: مكافحة غسل الأموال ضرورة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة العالم بالنظام المصرفي العراقي
  • مصر وموريتانيا تبحثان سبل تنمية التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي