بالتفاصيل.. المملكة تقدم دعمًا جديدًا بـ500 مليون دولار لليمن
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار أمريكي دعمًا لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.
بتوجيهات من مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين وسيدي سمو #ولي_العهد -حفظهما الله- واستمراراً لدعم الشعب اليمني الشقيق؛ تقدم المملكةدعمًا اقتصاديًا جديدًا يبلغ نصف مليار دولار أمريكي ، كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار ، ودفعة رابعه لدعم معالجة عجز الموازنة...— محمد ال جابر (@mohdsalj) December 27, 2024الدعم السعودي لليمنويهدف الدعم الاقتصادي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أخبار متعلقة المملكة تدين حرق الاحتلال مستشفى في غزة وإجبار المرضى على إخلائهضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مصنع كسوة الكعبة ومعرض الوحيوكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجابًا برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تواصل جهودها لدعم وإعادة إعمار اليمن - مركز الملك سلمان (إكس)تغطية استيراد السلعوأسهمت كذلك في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.
فيما حققت المنح السعودية أثرًا إيجابيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضًا في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، ما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دعم فرص التعليم والتعلم في الجمهورية اليمنية (واس)استقرار النظام الماليوأدت دورًا في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، ما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.
ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.تحفيز الاقتصاد اليمنيوكانت المملكة قد قدمت منحًا للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، ما أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في اليمن.
كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الحكومة اليمنية البنك المركزي اليمني الدعم السعودي اليمن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأمن الغذائي في اليمن البنک المرکزی الیمنی عجز الموازنة ملیون دولار article img ratio
إقرأ أيضاً:
التصعيد اليمني .. مواجهة مع خطوط الإمداد الإقليمية لـ “إسرائيل”
أعلنت صنعاء دخول المرحلة الرابعة في الحصار البحري ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تحقيق مزيد من الضغط على خط دفع العدو باتجاه وقف حربه على قطاع غزة. والمرحلة الجديدة لا تعرف استثناءات، إذ أن بيان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أشار إلى أن الاستهداف سيطال أي شركة شحن تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بصرف النظر عن جنسية الشركة، وفي أي مكان تطاله الأيدي اليمنية.
العملية ليست مجرد توسيع للحصار، بل هي تحول استراتيجي ينقل المعركة من ملاحقة السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال إلى ضرب كل أذرع الإمداد وشل الموانئ المحتلة بالكامل، لإلحاقها بميناء إيلات المعطل منذ أشهر.
عمليات رصد دقيقة باشرتها القوات المسلحة اليمنية للسفن العاملة على خطوط الإمداد، بين شرق المتوسط والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط التي تُضخ يوميًا في شرايين الكيان. والخطوة اليمنية أتت بعد رسالة تلقاها زعيم أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي من قيادة حماس الأسبوع الماضي. الرسالة وصفت بشديدة التأثير، فقد كشفت حجم المأساة الإنسانية في غزة، وتضمنت نداءً في طلب العون من اليمن.
لعل مضامين الرسالة كانت تتبدى في نبرة وملامح في خطاب السيد الحوثي الأخير؛ وهو يعري “الموقف العربي السلبي السيئ، والمتخاذل والمتواطئ” الذي أثر في مواقف الدول الإسلامية،” التي كانت ستقف مواقف أقوى مما هي عليه الآن.. لو وقف العرب مواقف أقوى، لكن معروف أن كبار الأنظمة العربية لها موقف سلبي أزاء من يتحرك في هذا المسار، في هذه القضية الفلسطينية بشكل أكبر؛ ولذلك موقفهم سلبي جدًا من الجمهورية الإسلامية في إيران”.
بشكل غير مباشر، يحذر السيد الحوثي يحذر التي تذرف دموع التضامن إعلاميًا بينما سفنها تغذي أسواق الاحتلال، حتى تقدم حلولاً وبدائل اقتصادية لتعويض الخسائر التي يحققها الحصار اليمني.
تركيا خط الإمداد الأكبر
“نظام إسلامي يظهر التعاطف إعلاميًا مع الشعب الفلسطيني، وعدد ما قدمته سفنه أكثر من أي دولة في العالم”، عن تركيا كان يتحدث قائد أنصار الله.. تركيا الداعم الأكبر لـ “إسرائيل” في البحار، وفق ما أظهرته بيانات الملاحة العالمية. وقد شهد حجم الشحن البحري من تركيا إلى “إسرائيل” ارتفاعًا ملحوظًا خلال العدوان على غزة، وتحديدًا خلال النرحلة الممتدة من 3 مايو إلى 7 ديسمبر 2024م، وهي المرحلة الزمنية التي أعلنت خلالها أنقرة رسميًا قطع العلاقات التجارية مع الكيان الإسرائيلي. وخلالها، تجاوز عدد رحلات الشحن البحري بين تركيا و”إسرائيل” 340 رحلة، وبلغ عدد السفن التي أبحرت من الموانئ التركية إلى الموانئ المحتلة 108 سفن.
في تقرير نشره في أبريل الماضي، تحدث موقع Türkiye Today›s» “ عن حركة تصدير نشطة جدًا من تركيا إلى السوق الإسرائيلي. واستند إلى بيانات وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك TİM) ) لشهر مارس الماضي، والتي كشفت أن صادرات تركيا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومشتقاتها في المرتبة الأولى ضمن الصادرات التركية إلى الأراضي المحتلة، تليها صادرات الصلب التي سجلت ارتفاعًا غير مسبوق بلغ نحو 9 آلاف بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وقد بلغت قيمة صادرات تركيا من الصلب إلى الأراضي المحتلة في مارس 2024م نحو 13 مليونًا و901 ألف و470 دولارًا، مقارنة بـ153 ألفًا و400 دولار فقط في الشهر نفسه من العام 2023م، وهو ما يمثل زيادة سنوية مذهلة بنسبة 8962.2%، بحسب التقرير التركي .
موانئ مصر والسعودية خطوط امداد
على خط موازٍ، شكّلت الموانئ المصرية جسر إمداد بحري نشط آخر. ومع إطباق الحصار على غزة بإغلاق المنفذ البري الوحيد الذي يصل القطاع بالعالم، تحولت خمس الموانئ المصرية إلى منافذ إمداد رئيسة للكيان لقربها الجغرافي، وهي: الإسكندرية، دمياط، الدخيلة، بورسعيد والعريش.
كما كشفت البيانات الرسمية المصرية، والصادرة عن “المجلس التصديري”، أن قيمة الصادرات المصرية من الأسمنت إلى “إسرائيل” خلال العام 2024م هي الأعلى منذ بدء التجارة بين الجانبين. وبحسب الأرقام التي استعرضها تقرير نشره موقع “عربي بوست” في أغسطس 2024م:
– في العام 2021م: بلغت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى الكيان 1.38 مليون دولار.
– في العام 2022م: ارتفعت إلى 1.65 مليون دولار.
– في العام 2023م: سجلت 3.80 مليون دولار.
– من يناير وحتى أكتوبر 2024م: قفزت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى 50.7 مليون دولار.
إلى جانب ذلك، يتكشّف مؤخرًا الدور الذي تؤديه الموانئ السعودية، والتي دخلت ضمن خطوط الإمداد. وقد نشر الإعلام الحربي اليمني، قبل يومين، مقابلات مع طاقم السفينة «ETERNITY C» التي أغرقتها القوات المسلحة اليمنية، والذين أقروا أن ميناء إيلات كان وجهة السفينة التي اتجهت من ميناء بربرة في الصومال، وأن ميناء جدة السعودي كان سيكون وجهة لغرض التمويه والتموين.
هذا؛ وتشكل الموانئ السعودية محطة لتفريغ حمولات لبضائع تستوردها “إسرائيل” من الشرق (الصين، الهند..) منها ما يُعاد شحنه بحرًا، أو يُشحن برًا عبر الأردن، وهو ما فعلته الإمارات والبحرين، وتناوله تقرير “تايمز أوف إسرائيل” ومصادر إسرائيلية أخرى.
إن استعراض حجم الإمداد التركي والعربي النشط إلى الكيان يكشف حجم التواطؤ الفاضح، ويطرح تساؤلًا: بأي منطق تقدم الأنظمة العربية، ومعها تركيا، مصلحة “إسرائيل” على أمنها القومي؟ أمن يترنح تحت تهديدات إسرائيلية-أمريكية معلنة بتهجير سكان غزة ما يضرب عمق مصر والأردن، وبمشروع تقسيمي يتسلل من خاصرة سوريا، وبعربدة إسرائيلية تجتاح المنطقة بلا رادع ولا حساب.
أي مستقبل أسود يمهّده هؤلاء لدولهم وشعوبهم، وأي أنظمة حكم بمنظورهم ستنجو من ارتدادات هذا الانهيار الاستراتيجي؟!
إن المشهد برمته يعيدنا إلى كلمات الشهيد يحيى السنوار يوم وقف متحدثًا عن غزة: “ستفضح هذه المدينة كل المطبّعين، وتخزي كل المنسقين، وتكشف حقيقة كل المفرطين والمتنازلين.”
*صحافية لبنانية
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل