الجديد برس| 

 

أعلن رئيس “حكومة عدن” أن الرياض قدمت دفعة جديدة مما سماه “الدعم السعودي”، بقيمة نصف مليار دولار.

 

وأوضح “أحمد بن مبارك” أن الدعم السعودي، سيمكن حكومته من دفع مرتبات موظفيها، وايقاف تدهور العملة، حسب تعبيره.

 

لكن مراقبين اكدوا انه مع تأخر كل دفعة مما يسمى “بالوديعة السعودية” يسارع مسئولي “حكومة عدن” لتأكيد ان هذا “الدعم” الجديد سيكون “طوق النجاة” لكن الأوضاع تستمر بالتفاقم والانهيار.

 

ووفقاً لخبراء اقتصاديين فإن رفد “بنك عدن” بمثل هذه الدفعات المجدولة هو مجرد “حلول ترقيعية مؤقتة” تمنع اقتصاد “حكومة عدن” من الانهيار لكنها لا تمثل أي حلول حقيقية لمشكلة تدهور الاقتصاد وانهيار سعر العملة والعجز الحكومي في مناطق سيطرة حكومة عدن.

 

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

بنك التصدير والاستيراد السعودي يطلق مبادرة “جسور” لتوفير المدخلات الصناعية

البلاد- الرياض
أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة “جسور” لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير.
وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية.

وتسهم “جسور” في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

وبهذه المناسبة قال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: “تفتح “مبادرة جسور” آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم.
وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية.

يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.

مقالات مشابهة

  • دبلوماسيون وخبراء يكشفون للجزيرة نت تحديات رئيس الوزراء السوداني الجديد
  • تحذيرات اقتصادية من خطورة طباعة حكومة عدن أي كميات جديدة من العملة
  • “الكهرباء” تعلن فصل التيار عن بعض المناطق
  • مرغم: حراك شعار “إسقاط حكومة الدبيبة” يرفع شعار الثعلب
  • أمين “الفارابي للدراسات”: وجود حكومة موحدة لإدارة المرحلة الانتقالية ليس مستحيلاً
  • بغداد تعلن “بطلان” اتفاقيتين بين حكومة كردستان وشركتي طاقة أمريكيتين
  • مجلس السيادة يعلن إكتمال “تطهير” كامل الخرطوم من قوات الدعم السريع وظهور رئيس الوزراء الجديد في أول إجتماع برئاسة البرهان ويتحدث عن الحكومة المقبلة
  • الصحة العالمية: المساعدات الداخلة إلى غزة ليست سوى “قطرة في بحر”
  • العراق يؤكد استعداده لدعم “الأونروا”
  • بنك التصدير والاستيراد السعودي يطلق مبادرة “جسور” لتوفير المدخلات الصناعية