منظمة بدر:لقاء “المقاوم الشطري” بالشرع وصمة عار
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 28 دجنبر 2024 - 3:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي بمنظمة بدر ومسؤول محور الشمال محمد مهدي البياتي، مساء أمس الجمعة، أن زيارة الوفد العراقي ولقاءه برئيس السلطة السورية المؤقتة أحمد الشرع جاء بعد ضغط أمريكي على الحكومة العراقية، واصفا اللقاء بأنه “وصمة عار جديدة”.وقال البياتي في حديث صحفي، أن “لقاء وفد العراقي مع الشرع يأتي في سياق الضغوط الأمريكية الرامية إلى تبييض صفحته وتبرئته من الجرائم التي ارتكبها في العراق والمنطقة، بهدف فرض أمر واقع جديد”، واصفاً الشرع بأنه “إرهابي”.
وأضاف البياتي، أن “سياسة فرض المجرمين وأصحاب السوابق على الشعوب ليست بالأمر الجديد في الاستراتيجية الأمريكية، بل تمثل نهجاً قديماً ومستمراً يعكس سعيها الدائم إلى دعم شخصيات تتماشى مع تاريخها الحافل بالجرائم”.وأنتقد البياتي، اللقاء الذي وصفه بأنه “يشكل وصمة عار جديدة تُضاف إلى سجل الولايات المتحدة المظلم ومن يسايرها من الحكومات”.وتابع البياتي “أما موقف الشرفاء فهو واضح وثابت: “سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، وستظل أيادينا على الزناد دفاعًا عن الحق وتأكيدًا على النهج الخامئني” وفق تعبيره.وفي وقت سابق، كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الخميس الماضي، عن كواليس سبقت زيارة الولائي رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري إلى سوريا، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أخذ موافقة الكتل السياسية قبل إرسال الشطري إلى دمشق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت إيرادات الحكومة العراقية إلى أكثر من 140 تريليون دينار (107 مليارات دولار)، وفق وزارة المالية، إلا أن النفط يبقى المصدر الأبرز أكثر من 91 بالمئة من هذه العائدات. وقلّصت صادرات الخام تراجعاً من قيمتها القياسية 113 مليار دولار عام 2022 إلى حوالي 94.4 مليار دولار عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
وأشارت التقديرات الدولية إلى أن الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، في حين من المتوقع أن يعود للنمو الطفيف بنسبة 1.4 بالمئة عام 2026، وفق صندوق النقد الدولي .
وخلص التقرير الأخير لصندوق النقد إلى أن أكبر مخرج للخروج من هذه الأزمة يكمن في جذب الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتخفيض فاتورة الأجور، إلى جانب تطوير البنوك الحكومية، وتحديث إطار الحوكمة المالية .
ويعجز العراق حتى اليوم عن فك ارتباط اقتصاده بعائدات النفط رغم مرور عقدين على الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل حيث يعود التأخر إلى ضعف البنية التحتية في القطاعات غير النفطية، من الزراعة إلى الصناعة، مقابل اعتماد مفرط على استيراد السلع الأساسية.
وتعوق البيروقراطية الإدارية والفساد المستشري جهود المستثمرين المحليين والأجانب، ما يجعل بيئة الأعمال غير جاذبة بالمقاييس الإقليمية، كما تفشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق خطط اقتصادية طويلة الأمد، بفعل التغييرات السياسية المتكررة والمحاصصة الحزبية التي تقيد القرار الاقتصادي.
وتتراجع نسب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلى مستويات لا تتجاوز 4٪ من الناتج المحلي، ما يحرم الدولة من موارد سيادية مهمة.
وتعاني المصارف الحكومية من ضعف الثقة وقلة التحديث، ما يصعب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد التنوع الاقتصادي.
وتتأخر مشاريع الربط الإقليمي كطريق التنمية بسبب التحديات اللوجستية والتمويلية، رغم إمكانياته الكبيرة في توفير بدائل للدخل فيما يبقى النفط سيد الإيرادات، ما دام العراق يفتقر إلى إرادة سياسية واقتصادية تضع تنويع الدخل أولوية فعلية لا شعارات مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك