أمين الفتوى: التربح من الألعاب الإلكترونية تدمير للمجتمع وتشويه لمعنى الكسب الحلال
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اتجاه الشباب اليوم نحو التربح السريع عبر الإنترنت من خلال الألعاب الإلكترونية أو مشاهدة المحتوى مقابل المال يمثل مشكلة كبيرة تهدد مستقبل المجتمع. وأوضح أن هذه الظاهرة تقود إلى تدمير الصناعة والتجارة الصحيحة، وتسهم في ضعف إنتاجية الأفراد، مما ينعكس سلبًا على الأمة ككل.
في حديثه خلال برنامج "رسائل من نور" المذاع على قناة "الناس"، تساءل الشيخ عويضة: "كيف يمكن للشباب أن يتركوا المهن التي تبني المجتمع ويلجؤون إلى وسائل كسب لا تتطلب الجهد الحقيقي؟" وأضاف: "إذا استمر الحال بهذا الشكل، فماذا سيقول هؤلاء الشباب عندما يُسألون عن مهنتهم؟ هل سيكون الرد أنهم يكسبون المال من اللعب على الإنترنت؟ هذا ليس الكسب الذي يرضي الله ولا الذي يبني الأوطان."
أهمية الكسب الحلال والعمل الجادأشار عثمان إلى أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- امتدح العمل والاجتهاد في طلب الرزق الحلال، مؤكدًا أن السعي في العمل يشعر الإنسان بجمال الكسب الحلال وفضله. كما نبه إلى أن الكسب غير المشروع، كالرشوة أو التجارة المحرمة، قد يحقق المال سريعًا، لكنه يفتقر إلى البركة ولا يسهم في بناء الإنسان أو المجتمع.
دعوة للعودة إلى الكسب المشروعاختتم الشيخ عويضة حديثه بالدعوة إلى العودة للعمل الجاد والاجتهاد في سبيل تحقيق الكسب المشروع الذي يبني الإنسان والمجتمع.
وأكد أن الأمة بحاجة إلى جيل يؤمن بقيمة الجد والاجتهاد، لا جيل يعتمد على "الفهلوة" والكسب السريع الذي لا يترك أثرًا إيجابيًا على المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الألعاب الإلكترونية عويضة عثمان الانترنت عويضة
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين القرض والتمويل؟.. أمين الفتوى يجيب | فيديو
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عن المعاملات البنكية، مفاده: "أنا أخدت قرض من البنك والناس بتقول حرام لأنه عليه فايدة؟".
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية ، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الوصف الشائع لا يعكس حقيقة المعاملة التي تتم، مؤكدًا أن ما يُطلق عليه "قرض بنكي" في الغالب هو تمويل وليس قرضًا بالمعنى الفقهي.
وأضاف: "الفرق بين القرض والتمويل مهم جدًا، وده بنحدده في المرحلة التانية من الفتوى، وهي مرحلة التكييف، لأن المعاملة دي لازم تتصنف: هل هي قرض؟ تمويل؟ شركة؟ مضاربة؟ رهن؟ استثمار؟ كل دي عقود، والعبرة في العقود دي مش بالكلام اللي بيتقال، لكن بالمضمون".
وأوضح أن المعيار الأساسي الذي يُبنى عليه الحكم هو قاعدة فقهية عظيمة تقول: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"، مضيفًا: "يعني ممكن حد يقول فلان سلف فلان مال بزيادة، فتسمعها كده وتقول ربا، لكن لما نفهم العملية صح نكتشف إنها مش تسليف، دي مضاربة أو استثمار، واتفقوا على نسبة أرباح".
وأشار إلى أن عدم فهم الناس لتفاصيل العملية المالية قد يؤدي لحكم خاطئ، مضيفا: "عدم إدراكي أو عدم فهمي للمعاملة ممكن يغير الحكم تمامًا، وده سبب إن المفتي لا يقف عند الألفاظ وإنما يبحث عن حقيقة التعامل، وبالتالي ممكن أقول: دي معاملة تمويلية مش قرض ربوي، لأنها لا تتوافق مع شروط الربا".
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن