بلدية الميناء تستنكر الحملة المغرضة التي استهدفتها اثر حادثة انهيار مبنى الزيلع

ردت بلدية الميناء، في بيان، على "الحملة المغرضة التي استهدفت لجنة إدارة الكوارث والأزمات وبلدية الميناء بشأن حادثة انهيار مبنى الزيلع في مدينة الميناء، والتي أدت إلى سقوط شهيدين من عناصر الدفاع المدني وفوج الاطفاء".

وجاء في البيان:

"أولاً: نتوجه بأصدق التعازي إلى ذوي وزملاء الشهيدين: المتطوع الاختياري في الدفاع المدني عبد الله محمد المهتدي، والمعاون في فوج إطفاء طرابلس خليل الاشقر، اللذين قدما أرواحهما أثناء أداء واجبهما الإنساني في إخماد الحريق.

ونتمنى أن يتم التعويض لعائلات الشهيدين بما يليق بتضحياتهما.

ثانيًا: نستنكر الحملة المغرضة التي شنتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي نكن لها كل الاحترام والتقدير، والتي انتقدت ما زعمت أنه غياب للجنة إدارة الكوارث والمعنيين في بلدية الميناء بهذه الحدثة.

1. التحرك الفوري: تؤكد البلدية أن الادعاءات والحملات المبرمجة لأهداف معروفة لا تمت للحقيقة بصلة. فمنذ لحظة وقوع الحادث الأليم، تحركت الفرق الفنية والآليات المتوفرة في بلدية الميناء بالتعاون مع فرق الإنقاذ في قضاء طرابلس، والدفاع المدني، وفوج الإطفاء، والفرق الصحية والأجهزة الأمنية المختصة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة إدارة الكوارث وجميع هذه الجهات حضرت على الفور وعمدت الى اخماد الحريق وبقيت في المكان حتى انتهاء عملية رفع الأنقاض.

2. التنسيق الميداني: قامت القائم بأعمال بلدية الميناء القائمقام إيمان الرافعي بالتواصل مع جميع المسؤولين المعنيين، لا سيما الدفاع المدني وفوج الإطفاء، بالإضافة إلى أمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، الذي كان موجودًا ميدانيًا مع الرافعي ومدير الدفاع المدني العميد نبيل فرح أثناء عمليات الإطفاء ورفع الركام، كما تم الاستعانة بجرافات وآليات من القطاع الخاص لتسريع عمليات الإنقاذ.

3. سجل الإنذارات: بعد مراجعة سجلات البلدية، تبين أنه لم يتم تقديم أي شكوى من مالك أو شاغل المبنى بخصوص وجود تصدعات أو خطر انهيار، ولم تبلغ البلدية باي شكوى من قبل سكان المبنى او اهالي الجوار بوجود مواد خطرة في المستودع المذكور.

4. الإجراءات القانونية: قامت البلدية بكل الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث وبدون أي تقصير. وإذا كان هناك اي تقصير، فهو يقع على عاتق مالك وشاغل المستودع بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية، مما حال دون الكشف الفني وتطبيق معايير السلامة العامة.

5. إخلاء السكان: طلبت البلدية من سكان المبنى والأبنية المجاورة إخلاء المنازل فور اندلاع الحريق، مما ساهم في تقليل عدد الضحايا. وأكدت الفحوصات الهندسية التي أجرتها دائرة الهندسة بالتعاون مع نقابة المهندسين صلاحية الأبنية المجاورة للسكن، وتمت إعادة سكانها في اليوم التالي، في حين ان المبنى المنهار لم يكن على لائحة الابنية المتصدعة قبل وقوع الحادث.

6. تؤكد لجنة ادارة الكوارث والازمات بانها ليس من اختصاصها شراء الاليات والمعدات اللازمة لتلك الحوادث، وليس لها تمويل مالي بهذا الخصوص، مع العلم انها ناشدت مرارا وتكرارا المسؤولين بتزويد عناصر الدفاع المدني وفوج الاطفاء بالمعدات والاليات اللازمة لتتمكن من الاستجابة السريعة لاي كارثة قد تقع.

كما أكدت البلدية أن "القائمقام ايمان الرافعي تواصلت مع العميد النابلسي ومع الجهات المعنية لتوفير مأوى للمتضررين، بما في ذلك فتح مبنى الفندقية في الميناء"، مشيدة ب"شجاعة فرق الإنقاذ وتفانيها بالعمل في أصعب الظروف".

وختمت البلدية بيانها: "لا نزال نتابع موضوع التعويض على المتضررين واهالي الشهيدين، ونحن بانتظار انتهاء التحقيق القضائي ليبنى على الشيء مقتضاه، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للشهداء".

المصدر: لبنان ٢٤