كيف نظم القانون مسائل الأحوال الشخصية للاجئين؟
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، بينها حقهم في ممارسة الشعائر الدينية ومسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج والميراث.
ونصت المادة 14 بأن يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
وأخضعت المادة 15 اللاجئ فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون اللاجئ مسائل الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية قانون لجوء الاجانب لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
دولة القانون وتقدم: معركة بغداد قبل حرب الانتخابات
5 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في قلب العاصمة العراقية، حيث تتقاطع الأطماع السياسية وتتصادم التحالفات، أعلن تحالف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، تعليق شراكته مع كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي في مجلس محافظة بغداد. هذا القرار، الذي جاء كصاعقة في سماء السياسة العراقية، ليس مجرد خلاف عابر، بل ربما يكون بداية تحولات جذرية في المشهد السياسي قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في نوفمبر 2025.
تحالف دولة القانون وتقدم، كان يُنظر إليه كجسر يربط بين تيارين سياسيين يمثلان مكونات اجتماعية وسياسية متباينة: الشيعية التقليدية بقيادة المالكي، والسنية الطامحة لتعزيز النفوذ بقيادة الحلبوسي.
لكن هذا الجسر، الذي بُني على أسس من المصالح المتبادلة، بدأ يهتز مع أول اختبار حقيقي حيث تصويت مجلس محافظة بغداد، يوم الخميس الماضي، على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي – وهو من مرشحي دولة القانون – وتعيين حيدر موحان بديلاً عنه، كان القشة التي قصمت ظهر التحالف.
تصرف كتلة تقدم، الذي وُصف بـ”الأحادي” من قبل رئيس كتلة دولة القانون علي الحافظ الأزيرجاوي، كشف عن هشاشة الثقة بين الطرفين.
الأزيرجاوي، في بيانه، لم يُخفِ استياءه، مشيراً إلى خرق كتلة تقدم لوثيقة التحالف التي كانت تفترض التشاور والشراكة.
وهذا الاتهام ليس مجرد نقد إجرائي، بل طعنة بلاغية تكشف عن انعدام الثقة السياسية، وهي السمة التي طالما ميزت العلاقات بين القوى السياسية العراقية.
وبينما يخوض دولة القانون الانتخابات منفرداً بقيادة المالكي، يبدو أن تقدم، بقيادة الحلبوسي، تسعى لتعزيز نفوذها السني في بغداد والأنبار. هذا الانفصال قد يؤدي إلى تشتت الأصوات، مما يمنح فرصة لتحالفات أخرى، مثل تحالف الإعمار والتنمية بقيادة محمد شياع السوداني أو تحالف قوى الدولة الوطنية بقيادة عمار الحكيم وحيدر العبادي، لكسب أرضية في العاصمة.
كما أن بغداد، بتركيبتها السكانية المختلطة، تشكل ساحة تنافس شرس بين القوى الشيعية والسنية فيما قرار تقدم بالتصويت ضد محافظ دولة القانون قد يكون محاولة لإثبات الوجود السني في العاصمة، التي طالما هيمنت عليها القوى الشيعية. لكن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية، إذ قد تدفع دولة القانون إلى تعبئة قاعدتها الشعبية لاستعادة النفوذ، مما يزيد من الاستقطاب الطائفي قبل الانتخابات.
وهذا الصراع ليس جديداً، فالعراق اعتاد على مثل هذه المناورات التي تُشبه رقصة على حافة الهاوية. لكن ما يجعل هذا التطور مثيراً للقلق هو توقيته: أشهر قليلة تفصلنا عن انتخابات ستحدد شكل الحكومة المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي