كيف نظم القانون مسائل الأحوال الشخصية للاجئين؟
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، بينها حقهم في ممارسة الشعائر الدينية ومسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج والميراث.
ونصت المادة 14 بأن يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
وأخضعت المادة 15 اللاجئ فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون اللاجئ مسائل الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية قانون لجوء الاجانب لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
23 نوفمبر الحكم فى دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة بشطب المحامى منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
وتأتى هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، فى سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار فى جداول النقابة، لا سيما فى ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التى تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتى قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التى أقامها الدكتور هانى سامح المحامى إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل فى ترويجه العلنى لخطاب تكفيرى يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التى تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأى فى إطار من السلمية واحترام الآخر.
وأوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائى بات فى واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء فى مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبندى حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد فى جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق فى مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانونى لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها فى الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذى أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامى من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها فى إعلاء سيادة القانون.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "