حزب المصريين: مشروع إحياء صناعة الغزل والنسيج يوفر آلاف فرص العمل المباشرة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة لمصانع غزل المحلة الكبرى، والتي أكد خلالها التزام الدولة المصرية بإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل أحد أعمدة التنمية الصناعية المستدامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، مشيرًا إلى أن المشروع العملاق الذي أعلن عنه رئيس الوزراء يُعدّ نموذجًا رائدًا في تطوير الصناعة المصرية والاستفادة من مواردها الطبيعية.
وأكد ”مهدي“ خلال بيان اليوم السبت، أن تصريحات الدكتور مدبولي عن اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، ضمن مراحله الثلاثة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 56 مليار جنيه، تعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية، مشيدًا بتوجيه الدولة لإنشاء "مصنع غزل 1" بالمحلة الكبرى، الذي يُعد أكبر مصنع في العالم، حيث يوفر العملة الصعبة عبر زيادة التصدير ويعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى إنعاش صناعة الغزل والنسيج، بل يمثل استثمارًا مباشرًا في القطن المصري، الذي يتمتع بسمعة عالمية لكونه من أجود أنواع القطن في العالم، مؤكدًا أن استغلال القطن المصري في هذا المشروع يعزز القيمة المضافة للمنتج الوطني ويعيد لمصر مكانتها في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث سيُسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يدعم استراتيجية الدولة لتقليل نسب البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما سيساعد في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، ما يدعم ميزان المدفوعات المصري.
وأوضح الدكتور ”مهدي“ أن حزب ”المصريين“ يدعم هذه الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي، ويدعو إلى مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع النسيج، مؤكدًا على أهمية دعم الأبحاث والتطوير في هذا القطاع لضمان استدامة الإنتاجية وجودة المنتجات.
واختتم: هذا المشروع يمثل نموذجًا يحتذى به في إعادة إحياء الصناعات الوطنية الكبرى، ويجب على كافة القوى السياسية والأحزاب إلى التكاتف لدعم جهود الدولة في هذا المجال، بما يحقق رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدولة المصرية المحلة الكبرى المزيد هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. مناقشة آليات تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي وتحديد أولوياته
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عبده عطيفي، الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي، وتحديد مساراته بما يضمن توفير آلاف فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، ويسهم في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة على مستوى المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، ووكلاء المحافظة للشؤون الخدمات، محمد حليصي، ولشؤون المربع الجنوبي مطهر الهادي، إلى جانب مدراء وممثلي الجهات المعنية. أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ المشروع، و الحلول العاجلة لتجاوزها وتسريع بدء العمل على أرض الواقع.
وشدد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد الأولويات في التنفيذ، مع إعطاء المديريات النائية والفقيرة أولوية، والاهتمام بتمكين المرأة مهنياً وحرفياً بما يعزز من دورها الإنتاجي وقدرتها على الاعتماد الذاتي.
وأكد المحافظ عطيفي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مع التركيز على مديريات التحيتا، وجِيل رأس، واللُحية، مشيراً إلى ضرورة إعداد خطة شاملة لكل مديرية، تحدد احتياجاتها وتوجهات المشروع وفقاً لأولوياتها.
وأوضح أن المشروع سيمنح الشباب المهارات الفنية والمهنية المطلوبة للالتحاق بسوق العمل وإعالة أسرهم، إضافة إلى دعم المتضررين من السيول الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
كما أكد عطيفي التزام قيادة السلطة المحلية بتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية في مكافحة الفقر بالمحافظة.
من جانبه، اعتبر وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن مشروع التمكين الاقتصادي يُشكل فرصة استراتيجية لتحسين الواقع الاقتصادي بالمحافظة، من خلال ما سيوفره من فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والاتحاد التعاوني الزراعي.
واستعرض كل من رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، أحمد أحمد الكبسي، ومدير مشاريع التمكين الاقتصادي بهيئة الزكاة ماجد منصور الفقيه، الخطوات التمهيدية التي تسبق تنفيذ المشروع، منها إجراء دراسات جدوى لمشاريع اقتصادية مستدامة تستهدف الأسر، وتوسيع مبادرة “بقرة في كل بيت”، والتنسيق مع مصانع الألبان الكبرى لاستيعاب منتجات المستفيدين، وفتح نقاط بيع نموذجية للأسماك، ودراسة إنشاء مصنع لشباك الاصطياد البحري.
وأشارا إلى أن مشروع التمكين الاقتصادي الذي نفذته هيئة الزكاة سابقاً، استفادت منه 990 أسرة، بينها 286 امرأة، في 16 مجالاً مهنياً شملت: السباكة، الكهرباء، الخراطة، صيانة الجوالات، تركيب الطاقة الشمسية، التبريد، النجارة، الخياطة، وصناعة المعجنات، بالإضافة إلى توزيع 196 قارب صيد على الصيادين.
كما أكد الكبسي، والفقيه، أهمية إنشاء وحدة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة، والعمل على تقييم جودة وكفاءة الإنتاج بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي ختام الاجتماع، تم إقرار تشكيل فريق عمل مشترك من مختلف الجهات ذات العلاقة لتولي مهام متابعة وتنفيذ المشروع، على أن يصدر قرار رسمي من قيادة المحافظة بتسمية الفريق وبدء عمله الميداني.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!