السويق-الرؤية

تمكّنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق من عقد اتفاق تسوية بين إحدى وكالات السيارات ومستهلك تمثّلت في استرجاع 8560 ريالا عمانيّا نظير شرائه شاحنة جديدة تمّ اكتشاف عيوب فنيّة فيها خلال الأيام العشرة الأولى من شرائها. وتعود وقائع التسوية إلى تلقّي مكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء شاحنة جديدة من إحدى الوكالات بالولاية، وعند استخدامها ظهر بها عطل يؤدي إلى توقفها أثناء السير، مما دعاه إلى التوجه للوكالة التي لم تستجب لمطالب المستهلك بإصلاح العيوب، وبعد تلقّى المكتب الشكوى باشر فوراً في إجراءاته المعمول بها في بحث الشكوى واستدعاء أطرافها، وعليه تم عقد تسوية ودية بين الأطراف تمثلت في فسخ العقد بينهما واسترجاع الوكالة للشاحنة المعيبة، وإرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع الضرر الذي لحق به .

وتدعو هيئة حماية المستهلك المزودين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تشدد إجراءات حماية القصّر من المحتوى الضار على الإنترنت

بدأت بريطانيا اليوم الجمعة تطبيق إجراءات جديدة لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار على الإنترنت، وأشاد نشطاء بالخطوة باعتبارها "نقطة تحول" في معركتهم المستمرة منذ سنوات.

وبموجب القواعد الجديدة التي ستطبقها هيئة الرقابة على الإعلام البريطانية، ستُلقى على عاتق المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تُقدم محتوى ضارا محتملا، مسؤولية التحقق من سن المستخدمين باستخدام إجراءات مثل صور الوجه وبطاقات الائتمان.

وبحسب الرئيسة التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية ميلاني داوز، وافق حوالي 6 آلاف موقع إباحي على تطبيق هذه القيود.

وأشارت إلى أن منصات أخرى، مثل إكس التي تواجه نزاعا بشأن قيود مماثلة في أيرلندا، يجب عليها أيضا حماية الأطفال من المحتوى الإباحي غير القانوني والمحتوى الذي يحض على الكراهية والعنف.

وقالت داوز لإذاعة بي بي سي "لقد قمنا بعمل لم تقم به أي جهة تنظيمية أخرى"، لافتة إلى أن "هذه الأنظمة يمكن أن تؤتي ثمارها. لقد أجرينا بحوثا في هذا المجال".

قانون السلامة

وتنبع القواعد الجديدة الرامية إلى منع القاصرين من مواجهة محتوى يتعلق بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل، بالإضافة إلى المواد الإباحية، من قانون السلامة على الإنترنت الصادر عام 2023.

ويفرض هذا القانون مسؤوليات قانونية على شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال والبالغين على الإنترنت بشكل أفضل، ويفرض عقوبات على من يخالفها.

ويواجه من يخالف القواعد غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) أو 10% من إيراداته العالمية، "أيهما أكبر"، بحسب الحكومة.

كما يمكن اتخاذ إجراءات جنائية ضد كبار المديرين الذين يفشلون في ضمان استجابة الشركات لطلبات المعلومات الصادرة عن مكتب الاتصالات.

مقالات مشابهة

  • انطلاق رواد المستقبل لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار بشمال الباطنة
  • أنطاليا تواصل تحطيم الأرقام.. أكثر من 104 آلاف زائر أجنبي في يوم واحد فقط
  • بدء تطبيق إلزامي غدًا.. المستهلك في تركيا سيكون على اطلاع كامل بما يخص غذاءه
  • صور.. 100 متطوع يدعمون حماية غابات المانجروف في سيهات
  • هل يمكن استرجاع حساب المواطن بعد حذفه؟.. البرنامج يجيب
  • إخماد حريق غابات بشمال ليماسول
  • زيدان يدعو الى معالجة ثغرات قانونية تعيق حماية المرأة
  • أكثر من 200 مليون ريال أرباح البنوك المحلية.. و4.7 مليارات ريال مكاسب سوقية
  • أكثر من 200 مليون ريال أرباح البنوك المحلية.. و7.4 مليارات ريال مكاسب في قيمتها السوقية
  • بريطانيا تشدد إجراءات حماية القصّر من المحتوى الضار على الإنترنت